به گزارش گروه علم و آموزش ایرنا، سانحه هوایی عصر یکشنبه (۳۰ اردیبهشت) برای آیت الله رئیسی رییس جمهور فقید ایران و هیات همراه در مسیر بازگشت از مراسم افتتاح سد قیز قلعه‌سی به سمت تبریز در منطقه ورزقان استان آذربایجان شرقی، در حقیقت کشور را با فقدان بزرگی روبرو کرد. رئیس جمهوری که در طول سه سال فعالیت خود نشان داد دغدغه زیست‌بوم علم و فناوری کشور را دارد و در جهت هموارسازی مسیر توسعه اقتصاد دانش‌بنیان گام‌های موثری برداشت.
پس از حدود یک دهه از تصویب قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات، با توجه به رشد و تحولات زیست‌بوم فناوری و نوآوری در این سال‌ها، خلأهای قانونی متعددی برای ادامه فعالیت‌ها و به بلوغ رسیدن این مفهوم در کشور احساس می‌شد.
پیش‌نویس طرح قانون جهش تولید دانش‌بنیان در سال ۹۹ از سوی دولت به مجلس ارائه شد. با آغاز فعالیت دولت سیزدهم، این طرح باجدیت بیشتری مورد پیگیری قرار گرفت و پس ازجلسات متعدد و تصویب در کمسیون و صحن علنی مجلس، سرانجام پس از تأیید شورای نگهبان۲۱ اردیبهشت۱۴۰۱به تصویب رسید. بلافاصله پس از ابلاغ این قانون در سوم خرداد۱۴۰۱ به دولت با تشکیل شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان، به‌سرعت تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون در دستور کار قرار گرفت.
قانون جهش تولید دانش‌بنیان شامل۲۰ ماده و ۱۱تبصره است که برای توسعه بخش‌های مختلف زیست‌بوم فناوری و نوآوری از بخش‌های سرمایه‌گذاری و زیرساختی تا تولید محصول دانش‌بنیان و خلاق را شامل می‌شود. این قانون در بسیاری از مفاد خود به اصلاح قوانین از پیش تعیین‌شده یا تکمیل قوانینی از جمله قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور درجهت توسعه اقتصاد دانش‌بنیان پرداخته است تا برخی از خلأهای قانونی موجود در مسیر توسعه زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور را رفع کند. مفاد این قانون درحوزه‌های مختلف ازجمله واردات وصادرات، الزامات موردنیازبرای شرکت در مناقصات دولتی تانحوه سرمایه‌گذاری و تخصیص بودجه برای توسعه زیست‌بوم فناوری و نوآوری متنوع است.
از مهم‌ترین دستورالعمل‌های اجرایی این قانون، شاید بتوان به معافیت‌ها و اعتبارات مالیاتی اشاره کرد که طی این دو سال، اثرگذاری قابل‌توجهی در جهت افزایش سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی داشته است.
رشد ۶۴ درصدی زیست‌بوم دانش‌بنیان
در سال‌های اخیر با توجه به نقش‌آفرینی متخصصان شرکت‌های دانش‌بنیان درحل چالش‌های کشور از جمله تحریم‌ها و ارائه راهکارهای به موقع در برابر بحران‌هایی مانند همه‌گیری کرونا، توسعه زیست‌بوم دانش‌بنیان کشور به مطالبه‌ای عمومی تبدیل شد. با افزایش تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان از حدود شش هزار شرکت به نزدیک ۱۰ هزار شرکت دانش‌بنیان، شاهد رشد ۶۴ درصدی این زیست‌بوم طی دو سال عملکرد دولت سیزدهم بوده‌ایم.
بر اساس این گزارش از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری دولت سیزدهم در زمینه شرکت‌های دانش‌بنیان توجه به رشد کمی در کنار رشد کیفی داشت که از مصادیق آن می‌توان به تغییر نظام ارزیابی و حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان در معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری در یک سال گذشته اشاره کرد. در این رویکرد برخلاف گذشته که تمرکز برسطح توسعه فناوری بود، شرکت‌ها براساس توان اقتصادی دسته‌بندی می‌شدند تا متناسب با ابعاد شرکت بتوانند از حمایت‌های مورد نیازشان بهره‌مند شوند و زمینه سوق پیدا کردن شرکت‌های بزرگ صنعتی نیز به سمت نوآوری و فناوری فراهم شود و اقتصاد کلان کشور همسو با جریان‌های جهانی به سمت توسعه فناوری و نوآوری حرکت کند.
نگاه تحول‌گرا به سوی اقتصاد دانش‌بنیان
از آنجا که پس از گذشت حدود یک دهه از شکل‌گیری مفهوم دانش‌بنیان در کشور، ظرفیت و توانمندی موجود در این بخش به‌خوبی اثبات شده بود، تغییر نگرش محسوسی در دولت سیزدهم به این حوزه شکل گرفت. اگر تا پیش از این شنیدن اسم شرکت دانش‌بنیان گروه‌های جوان، فعال و نوپایی را درذهن‌مان متبادر می‌کرد که دنبال توسعه فناوری جدیدی هستند، در دو سال گذشته بیشتر در مورد شرکت‌های دانش‌بنیانی شنیده‌ایم که توانسته‌اند نیازی از کشور را برطرف کنند یا با تشکیل کنسرسیوم‌هایی پاسخی به کلان‌چالش‌های کشور داده و بخش قابل توجهی از قراردادهای داخلی و بین‌المللی را به خود اختصاص داده‌اند.
رد این تغییر نگرش را در تغییر عنوان متولی این حوزه یعنی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری هم می‌توان دید که در دولت سیزدهم به معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری تبدیل شد؛ بنابراین دور از انتظار نیست که در این دولت شاهد پررنگ شدن اثرگذاری بازار دانش‌بنیان‌ها بر اقتصاد کشور و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان بوده‌ایم.
تمرکز بر استفاده از ظرفیت‌های زیست‌بوم دانش‌بنیان برای رفع چالش‌های ملی
از تحولات مثبتی که در نتیجه بلوغ زیست‌بوم نوآوری و فناوری در دولت سیزدهم شاهد بودیم، جدیت هیأت دولت برای بهره‌گیری از تمام ظرفیت موجود در شرکت‌های دانش‌بنیان برای حل چالش‌ها و نیازهای داخلی بود. شکل‌گیری تفاهم‌نامه‌ها و توافق‌نامه‌های متعدد میان وزارتخانه‌ها و معاونت علمی برای اعلام نیاز دستگاه‌ها و به دنبال آن شکل‌گیری قراردادهای کاری میان شرکت‌های توانمند یا کنسرسیومی از شرکت‌ها با نهاد مربوط از جمله آثاراین روند است.
شکل‌گیری دبیرخانه تولیدات بار اول در معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان بر اساس ماده ۱۰ قانون جهش تولید دانش‌بنیان در راستای استفاده از همین ظرفیت پرتوان در کشور برای رفع نیازهای موجود بود که تاکنون به قراردادهایی به ارزش بیش از ۲۵۰ میلیون دلار منجر شده است.
وزارت نفت در این زمینه از پیشروترین نهادهای دولتی به شمار می‌رود که ۱۱۱ قرارداد مهم را در زمینه‌های مختلفی از جمله تجهیزات و فناوری‌های گلوگاهی صنعت نفت مانند تجهیزات حفاری هدایت‌پذیر، طراحی وساخت لوله‌های ترموپلاستیک مقاوم شده برای تولید بار اول با شرکت‌های دانش‌بنیان منعقد کرده است و به گفته روح‌الله دهقانی فیروزآبادی، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه نفت با این تغییر رویکرد در دولت سیزدهم رشد چهار برابری داشته است.
افزایش روند صادرات محصولات فناورانه
شرایط کشور در دولت سیزدهم فرصت درخشانی را برای تغییر رویه از اتکای کامل کشور به درآمدهای نفتی به درآمدزایی در بازارهای بین‌المللی غیرنفتی فراهم کرد. در کنار افزایش راهکارهای صادرات نفت، توسعه روابط با کشورهای هم‌جوار و همسو در سه سال گذشته زمینه همکاری‌های بین‌المللی خوبی را در حوزه نوآوری و فناوری هم به دنبال داشت. شکل‌گیری پایگاه صادراتی محصولات دانش‌بنیان در 6 کشور برگزاری پاویون‌های صادراتی، اعزام وپذیرش‌هیأت‌های تجاری و برگزاری رویدادهای توانمندسازی صادراتی برای شرکت‌های دانش‌بنیان در این دولت از جمله اقداماتی است که موجب شده صادرات محصولات دانش‌بنیان از ۲۹۵ میلیون دلار در سال ۱۳۹۹ بنا بر گزارش اعلامی گمرک کشور، با رشدی تقریبا ۱۰برابری در سال گذشته به دو میلیارد و ۵۰۶ میلیون دلار برسد.
از دیگر اقدامات مهم رئیس‌جمهور شهید در راستای افزایش تعاملات بین‌المللی و صادرات محصولات دانش‌بنیان، ابلاغ حکم ارتقای مرکز تعاملات بین‌المللی علم وفناوری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری به سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی در اسفند ۱۴۰۲بود که به هماهنگی و یکپارچه‌سازی برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی مرتبط با حوزه علم و فناوری در زمینه توسعه روابط علمی و فناورانه بین‌المللی کمک شایانی خواهد کرد.
توجه ویژه به توسعه هوش‌مصنوعی
توجه به همگام شدن با توسعه فناوری در جهان می‌تواند نقش مهمی در ارتقای جایگاه علمی و فناوری کشور در جهان داشته باشد. در دولت سیزدهم از مهم‌ترین مصادیق فناوری‌های روزآمد شکل‌گیری و پیشرفت برق‌آسای هوش مصنوعی و فناوری‌های ارتباطی است. درهمین راستا در آذر۱۴۰۲ مأموریت‌های تشکیل شورای ملی راهبری و مرکز ملی هوش مصنوعی با حکم رئیس‌جمهور به دهقانی فیروزآبادی محول شد.
براساس این حکم هدف از تشکیل شورا، ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌های ذی‌ربط و کنشگران پیشران درحوزه هوش مصنوعی عنوان شده بود. ایجاد زنجیره کامل و پایدار چرخه ایده تا ثروت (بازار) در هوش مصنوعی، استفاده از فرصت جهشی هوش مصنوعی برای پیشرفت اقتصادی کشور، برنامه‌ریزی برای ایجاد زیرساخت‌ها و توانمندی‌های فناورانه داخلی به منظور دستیابی به مرجعیت علمی و تحریم‌ناپذیری، تلاش برای دستیابی به جایگاه پیشتاز و پایدار درمیان کشورهای جهان، شناسایی، پرورش و شکوفاسازی سرمایه انسانی نخبه درحوزه هوش مصنوعی با بهره‌گیری از ظرفیت جامعه علمی کشور اعم از دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، اندیشکده‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان از اهم انتظارات رئیس‌جمهوری از این شورا عنوان شده بود.
نظر شما