مونا توسلی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره به تحول مالیات ستانی، اظهار داشت: سازمان امور مالیاتی به ویژه در سال‌های اخیر و دوره تحول آفرینی در دولت سیزدهم اقدام به اتخاذ سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌ها و انجام اقدامات مشهود در راستای حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کرده که کاهش نرخ مالیات واحدهای تولیدی، افزایش معافیت مالیاتی اصناف و اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم از جمله آن است.
وی افزود: این اقدامات و اتخاذ تدابیر سازنده و حمایت عملی از بخش تولید، بی‌تردید مسیر را برای وصول منصفانه و عادلانه درآمدهای مالیاتی در کشور و تحقق شعار سال و افزایش رضایت مودیان هموار خواهد کرد.
کاهش نرخ مالیات واحدهای تولیدی برای سومین سال متوالی
کارشناس امور مالیاتی با اشاره به کاهش نرخ مالیات واحدهای تولیدی برای سومین سال متوالی، گفت: نرخ مالیات واحدهای تولیدی در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ با هدف تحقق شعار سال مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم» به میزان ۵ واحد درصد کاهش می‌یابد. این در حالی است که در سال ۱۴۰۲ نیز نرخ مالیات واحدهای تولیدی به میزان ۷ واحد درصد و در سال ۱۴۰۱ به میزان ۵ واحد درصد کاهش یافته بود.
وی بیان کرد: بر این اساس کاهش نرخ مالیات واحدهای تولیدی در لوایح بودجه سنواتی در سه سال متوالی بی سابقه توصیف شده که در این رابطه رئیس سازمان مالیاتی کشور نیز تاکید کرد که دولت مردمی در راستای کمک به تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم، در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ پیشنهاد کاهش ۵ واحد درصدی مالیات واحدهای تولیدی را به مجلس ارائه کرد.
فقط ۵ درصد مالیات کل کشور از محل مشاغل و اصناف است
توسلی با بیان اینکه میزان معافیت صاحبان مشاغل یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام مالیاتی و از اساسی ترین دغدغه‌های اصناف محسوب می‌شود، ادامه داد: با افزایش سه برابری از ۴۷ میلیون تومان در سال ۱۴۰۲ به ۱۴۴ میلیون تومان در سال ۱۴۰۲ رسید. افزایش سه برابری معافیت مالیاتی سالانه با پیشنهاد و پیگیری سازمان امور مالیاتی و همراهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی انجام شده است.
این کارشناس مالیاتی تاکید کرد: سقف معافیت مالیاتی اصناف و صاحبان مشاغل سه برابر شده و بنا به گفته رئیس سازمان مالیاتی حدود ۵ درصد مالیات کل کشور از محل مشاغل و اصناف دریافت می‌شود، اما تقریباً ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور مربوط به حوزه مشاغل و اصناف است.
وی ادامه داد: طبق اعلام سازمان مالیاتی هزار و ۱۵۰ میلیارد ریال برای شرکت‌های بزرگ معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده است، در حالی که به موجب قانونی در سال ۱۴۰۱ شرکت‌های بزرگ و با گردش مالی قابل توجه نباید از پرداخت مالیات معاف باشند.
توسلی افزود: دولت در برنامه هفتم اقدام به حذف معافیت مالیاتی شرکت‌های بزرگ کرده است، چراکه معافیت مالیاتی شرکتی که ده‌ها هزار میلیارد تومان گردش مالی و هزاران میلیارد تومان سود دارد و اساساً قابل توجیه و منطقی به نظر نمی‌رسد.
تبصره ماده ۱۰۰ یک مشوق مالیاتی است
کارشناس امور مالیاتی با اشاره به اینکه تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم یک مشوق مالیاتی است، گفت: سازمان امور مالیاتی کشور هر سال برای صاحبان مشاغل و اصناف در نظر می‌گیرد و استفاده از آن مشروط به سقف درآمدی است که هر سال تعیین می‌شود.
وی گفت: بر اساس این تبصره تمامی صاحبان مشاغلی که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال ۱۴۰۱ حداکثر صد برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم (۶۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال) بوده و فرم مالیات مقطوع برای آنها در درگاه خدمات الکترونیک سازمان بارگذاری شده بود، مشمول مقررات دستورالعمل تبصره ماده ۱۰۰ شده و از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و ارائه اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد مذکور معاف شده بودند.
کارشناس امور مالیاتی اضافه کرد: بر این اساس مابقی مؤدیان مکلف به ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد قانونی پایان خرداد ماه بودند. در اجرای این تبصره، مالیات ۵۰ درصد مشاغل در سال ۱۴۰۲ صفر شد و ۹۰ درصد آنها نیز زیر ۲۰ میلیون تومان پرداخت کردند. گفته می‌شود این سقف در سال جاری با افزایش دو و نیم برابری به هجده میلیارد تومان رسیده است که این عدد هنوز از جانب سازمان امور مالیاتی کشور قطعی نشده است.
به گفته وی، در صورت قطعی شدن این رقم تمام صاحبان مشاغلی که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال ۱۴۰۲ هجده میلیارد تومان باشد و فرم مالیات مقطوع برای آنها در درگاه خدمات الکترونیک سازمان بارگذاری شده باشد، از نگهداری اسناد و مدارک و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف هستند.
توسلی به موضوع پذیرش ضمانت نامه بانکی یا اسناد خزانه به جای مالیات و عوارض ارزش افزوده اشاره کرد و گفت: سازمان امور مالیاتی کشور دریافت مالیات و عوارض ارزش افزوده در قالب ضمانت بانکی یا اسناد خزانه را به اجرا در آورد. طبق بخشنامه این سازمان مبالغ مربوط به مالیات و عوارض ارزش افزوده به صورت ضمانت بانکی یا اسناد خزانه تا سررسید تعیین شده (پایان سال مالی) دریافت خواهد شد.
وی ابراز داشت: براساس این بخشنامه به موجب مصوبه مراجع قانونی، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور و گمرک) اجازه داده شده تا به استناد بند ت ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید و ماده ۶ قانون امور گمرکی، جهت جبران کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی و واردکنندگان کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی، مواد اولیه و ماشین‌آلات و تجهیزات خط تولید، همانند نحوه دریافت حقوق ورودی، اخذ مبالغ مالیات و عوارض ارزش افزوده را به صورت ضمانت بانکی یا اسناد خزانه تا سررسید تعیین شده (پایان سال مالی) دریافت کنند که اعتبار این مصوبه تا پایان مهرماه سال ۱۴۰۳ خواهد بود.
کارشناس امور مالیاتی به حمایت سازمان مالیاتی از فعالان اقتصادی تاکید کرد و گفت: این سازمان نه‌تنها اجرا کننده سیاست‌ها و قوانین مالیاتی است، بلکه بر اساس مسئولیت اجتماعی خود و رویکرد حمایتی آن با تصویب بخشنامه‌های مؤثر و کارآمد و ابلاغ آن به ادارات کل امور مالیاتی در سراسر کشور جهت اجرا از فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی پشتیبانی سازنده‌ای کرده است.
وی ابراز امیدواری کرد: فعالان اقتصادی و صاحبان مشاغل نیز با بهره‌برداری شایسته و حداکثری از شرایط ایجاد شده و تسهیلات فراهم شده بتوانند مشارکت فعال، صحیح و به هنگامی در راستای پرداخت مالیات تکلیفی خود داشته باشند و سهم خود را در توسعه و آبادانی کشور به نحو احسن ایفا کنند.
نظر شما