به گزارش ایرنا، مهدی دوستی شامگاه سه‌شنبه در نشست کارگروه مولدسازی هرمزگان که با حضور دادستان عمومی و انقلاب مرکز هرمزگان و دیگر اعضا برگزارشد، با اشاره به اختلاف کارگروه با برخی وزارتخانه‌ها در مولدسازی املاک مازاد اظهار کرد: دولت اختیارات مولدسازی را به استانداران واگذار کرده است؛ از این رو به هیچ وجه اعمال نفوذ وزارتخانه‌ها برای جلوگیری از فروش اموال مازاد را نمی‌پذیریم.
وی با تاکید بر همکاری شهرداری‌ها در اجرای طرح مولدسازی، تصریح کرد: در اجرای طرح مولدسازی از خودمان شروع کردیم، ۴۰ هزار میلیارد ریال از طریق مولدسازی املاک وزارت کشور در استان منابع به دست خواهد آمد که برای تکمیل طرح‌های آبرسانی، حل مشکلات جاده‌ای، توسعه زیرساخت‌های درمانی و توسعه زیرساخت‌های آموزشی هزینه خواهد شد.
نماینده عالی دولت در هرمزگان اذعان کرد: نظر کارشناس رسمی دادگستری در قیمت‌گذاری املاک مولدسازی به‌عنوان قیمت‌پایه و مبنای برگزاری مزایده عمومی است.
در این نشست وضعیت املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی هرمزگان در فهرست مولدسازی بررسی و در رابطه با آن‌ها تصمیم‌گیری شد.
نظر شما