۱۰ خرداد ۱۴۰۳، ۱۱:۵۳
کد خبرنگار: 924
کد خبر: 85494431
T T
۳ نفر

برچسب‌ها

۳۳۱ معدن آذربایجان‌شرقی به مزایده گذاشته می‌شود

۱۰ خرداد ۱۴۰۳، ۱۱:۵۳
کد خبر: 85494431
۳۳۱ معدن آذربایجان‌شرقی به مزایده گذاشته می‌شود

تبریز - ایرنا - مدیر کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی از واگذاری ۳۳۱ محدوده معدنی از طریق مزایده برای تسریع توسعه فعالیت های معدنی در استان خبر داد و گفت: از بین ۳۳۱ محدوده معدنی، ۱۱۸ معدن دارای پروانه بهره‌برداری است و بقیه معادن پروانه اکتشاف، گواهی کشف و مجوز برداشت دارند.

به گزارش روز پنجشنبه روابط عمومی اداره کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی؛ عبدالحمید سرتیپی اعلام کرد: علاقمندان برای سرمایه‌گذاری در حوزه معدن می توانند تا ۱۶ خرداد در سامانه ستاد ثبت نام و تا ۲۶ خرداد اسناد و مدارک مورد نیاز را به اداره کل صمت استان ارسال کنند.

وی اظهار کرد: به دلیل ساماندهی محدوده های معدنی اگر معدنی به حالت رکود باشد سلب صلاحیت شده و از طریق مزایده واگذار خواهد شد.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی با بیان اینکه این استان از لحاظ معدنی جایگاه مهم و ممتازی در کشور دارد، افزود: توسعه فعالیت های معدنی یکی از برنامه‌های راهبردی تعریف شده برای استان است که در این زمینه فعالیت های معدنی باید توسعه یابد.

احیای ۸۳ واحد صنعتی راکد در آذربایجان شرقی

سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی همچنین از احیای ۸۳ واحد صنعتی راکد در این استان در سال گذشته خبر داد.

سرتیپی گفت: بخشی از این تعداد واحد راکد که دارای زیرساخت، تجهیزات و منابع انسانی بودند، با تامین مالی از طریق صندوق کارآفرینی امید و سامانه جامع تسهیلات اشتغال، به چرخه تولید بازگشته‌اند.

وی با اشاره به آمادگی این اداره کل برای ادامه روند احیای واحدهای راکد صنعتی، تاکید کرد: امسال هم در صورت همراهی بانک‌ها، واحدهای تولیدی راکد دارای اولویت می‌توانند از این مزیت بهره‌مند شوند.

سرپرست صمت آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: احیای یک واحد تولیدی راکد به مراتب آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر از ایجاد یک کارخانه جدید است و می‌تواند در رونق تولید، اشتغال‌آفرینی و توسعه اقتصادی استان نقش موثری ایفا کند.

وی از استفاده از تمام ظرفیت‌های قانونی مانند ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه حمایت قضایی برای رفع موانع پیش روی احیای واحدهای راکد صنعتی خبر داد.

احیای واحدهای راکد صنعتی یکی از سیاست‌های اصلی دولت سیزدهم برای رونق تولید و اشتغال‌آفرینی در کشور است.

در همین راستا، طی سال گذشته اقدامات موثری برای رفع موانع پیش روی این واحدها از جمله تامین مالی، بخشودگی جرائم بانکی و رفع مشکلات زیربنایی، بیمه ای، حقوقی و قضایی آنها انجام شده است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha