به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی دادگستری کرمان، مهدی بخشی روز پنجشنبه در همایش موسوم به «معدن و قضا» در سیرجان اظهارداشت: بررسی علت راهاندازی نشدن این بیمارستان بسیار مهم است زیرا باوجود پیگیریهای متعدد استاندار، مدیرعامل شرکت و سایر مسئولان استانی، صرف هزینه ۱۵ هزار میلیارد ریالی، خرید تجهیزات لازم و جذب نیروی انسانی به دلیل ترک فعلی که در تهران انجام میشود هنوز به بهرهبرداری نرسیده است.
وی عنوان کرد: موضوع ترک فعل در تهران به طور قطع خدمت دادستان کل کشور اعلام خواهد شد تا در صورت صلاحدید دستور رسیدگی به این بزه ترک فعل را صادر کند و نتیجه را به مردم گزارش خواهیم داد.
وی همچنین جهش تولید با مشارکت مردم را نیازمند ایجاد بسترهای لازم، عزم جدی و هماهنگی بیشتر سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه دانست.
براساس این گزارش، دادستان کرمان یکی از اقدامات مهم در این بین را مانعزدایی، جلوگیری از مداخلات بیمعنای ادارات در حوزه تولید و باز کردن قفل و زنجیرها برشمرد.
وی افزود: نیازمند رفع خلاءها و موانع تولیدی در کشور هستیم زیرا برخی آییننامهها، بخشنامهها و قوانین دست و پا گیر موانعی را پیشروی تولیدکنندگان گذاشتهاند.
مدعی العموم در استان کرمان تمرکز بیش از حد اختیارات در پایتخت را مانع بزرگ برای حل مسائل استانها خواند و تصریح کرد: افزایش اختیارات نماینده عالی دولت در استان ضروری است و برای رفع موانع تولید و بهتر انجام شدن کارها، بایستی به شورای معادن استان اختیارات بیشتری داده شود.
نظر شما