چالش‌های زیست محیطی پاشنه آشیل صنایع آذربایجان‌شرقی

به گزارش ایرنا، بیش از ۹۵ درصد سرمایه گذاری های انجام شده در حوزه تولید و صنعت در آذربایجان شرقی توسط بخش خصوصی انجام شده و واحدهای صنعتی کوچک و متوسط بیشترین حجم از سرمایه گذاری های حوزه صنعت را به خود اختصاص داده است بر این اساس با بروز کوچکترین بحران و چالشی، فعالیت این صنایع تحت تاثیر قرار می گیرد و چه بسا رو به تعطیلی می روند.

بر اساس آمار اداره کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی، در سه سال گذشته ۴۵۰ واحد صنعتی جدید با ۱۴۰ هزار میلیارد ریال و ۴۴۰ واحد توسعه ای با سرمایه گذاری ۲۰۰ هزار میلیارد ریال در این استان به بهره برداری رسیده و با راه اندازی این واحدها، ۲۷ هزار شغل جدید ایجاد شده است که نقش مهمی در کاهش بیکاری این منطقه ایفا کرده اند.

در این بازه زمانی همچنین یک هزار و ۳۵ جواز تاسیس واحدهای کوچک مقیاس نیز در استان صادر شده است که بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و برای بهره برداری از این واحدها، ۳۴۵ هزار میلیارد ریال هزینه خواهد شد.

این آمارها نشانه استقبال بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در حوزه صنعت آذربایجان شرقی است ولی مشکل اصلی در این مسیر و بعد از تکمیل و بهره برداری از این واحدها، چالش های زیست محیطی پیش روی آنهاست که ارایه راهکار در این زمینه و تسهیل امور می تواند مشکلات یاد شده واحدهای صنعتی استان را برطرف و زمینه ایجاد اشتغال برای افراد جویای کار را فراهم کند.

سرمایه گذاران و فعالان حوزه صنعت معتقد هستند که برخی از ضوابط زیست محیطی نیاز به بازنگری و تغییر دارد چون که این ضوابط در سال های گذشته و قبل از توسعه شهرها تدوین و با توسعه و گسترش کلانشهرها اجرای این ضوابط برای واحدهای صنعتی مشکل آفرین شده و فعالیت آنها را تحت تاثیر قرار می دهد.

از سوی دیگر متولیان حفظ محیط زیست بر این باور هستند که هزینه های زیست محیطی واحدهای صنعتی جزو مسوولیت های اجتماعی مدیران این واحدها بوده و متعهد به انجام آن هستند و در شرایط کنونی و افزایش آلاینده های جوی و زیست محیطی، رعایت این ضوابط ضروری بوده و واحدهای صنعتی باید با رعایت آنها، از آلودگی محیط زیست جلوگیری کنند تا مردم در محیط سالم و بدون داشتن دغدغه زیست محیطی زندگی کنند.

هزینه های زیست محیطی واحدهای صنعتی جزو مسوولیت های اجتماعی آنهاست

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه مدیران واحدهای صنعتی و سرمایه گذاران این حوزه علاوه بر داشتن مسوولیت در قبال واحد خود در برابر افراد جامعه و حفظ محیط زیست نیز مسوول هستند، می گوید: واحدهای تولیدی و صنعتی برای اینکه به جامعه ضرر، زیان و آسیب نرسانند باید الزامات زیست محیطی را رعایت کنند.

«شهنام اشتری»، می افزاید: محیط زیست آذربایجان شرقی به دنبال عمل به مطالبات قانونی از سوی واحدهای تولیدی و صنعتی است و فراتر از آن را نه پیگیری می کند و نه می خواهد.

محیط زیست آذربایجان شرقی به دنبال عمل به مطالبات قانونی از سوی واحدهای تولیدی و صنعتی است و فراتر از آن را نه پیگیری می کند و نه می خواهد.

وی با بیان اینکه هزینه های زیست محیطی واحدهای صنعتی جزو مسوولیت های اجتماعی مدیران این واحدهاست، اظهار می کند: سرمایه گذاران حوزه صنعت و مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی استان باید تمهیدات زیست محیطی و پیشگیری از آلودگی هوا را انجام دهند تا در روند فعالیت آنان مشکل پیش نیاید.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی می گوید: مطالبات قانونی محیط زیست از واحدهای تولیدی و صنعتی،بر اساس عدالت اجتماعی و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی است و کوتاهی این اداره کل در انجام وظایف خود، موجب پیگرد قانونی می شود.

اشتری، با تاکید بر اینکه انجام مطالبات قانونی زیست محیطی جزو الزامات واحدهای صنعتی است، ادامه می دهد: سرمایه گذاران و مدیران واحدهای صنعتی در صورت نداشتن اطلاعات در خصوص مطالبات قانونی زیست محیطی این اطلاعات را از کارشناسان آگاه یا شرکت های دارای مجوز و معتبر فعال در این حوزه کسب کنند تا در آینده با عوارض ناشی از عدم رعایت این موارد مواجه نشوند.

وی با بیان اینکه بیشتر واحدهای صنعتی آذربایجان شرقی از مسایل و مطالبات زیست محیطی اطلاع دارند و آنها را رعایت می کنند، یادآوری می کند: امسال تعدادی از واحدهای صنعتی استان از جمله واحدهای مستقر در شهرک صنعتی شهید سلیمی که مسایل زیست محیطی را رعایت نکرده بودند، به مراجع قضایی معرفی شدند.

واحدهای صنعتی و معدنی آذربایجان شرقی باید موازین زیست محیطی را به طور کامل رعایت کنند

سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی نیز گفت: در سه سال گذشته ۸۹۰ واحد صنعتی جدید و فاز توسعه واحدهای قبلی با سرمایه گذاری ۳۴۰ میلیارد ریال در استان به بهره برداری رسیده و زمینه اشتغال ۲۷ هزار نفر را فراهم شده است.

«عبدالحمید سرتیپی» با بیان اینکه عملیات اجرایی ۱۸ طرح بزرگ صنعتی نیز در این استان آغاز شده است، می افزاید: برای اجرای این واحدها یک میلیون و ۲۶۰ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری می شود.

وی با اشاره به صدور یکهزار و ۳۵ جواز تاسیس در آذربایجان شرقی برای واحدهای صنعتی کوچک مقیاس، اظهار کرد: برای اجرای این واحدها، ۳۴۵ هزار میلیارد ریال هزینه می شود.

سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی با بیان اینکه این استان ظرفیت بالایی برای سرمایه گذاری در حوزه صنعت دارد، گفت: با توجه به تاکید دولت سیزدهم برای رفع مشکلات واحدهای صنعتی و احیای واحدهای راکد و نیمه تعطیل، از طریق ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اقدامات لازم برای رفع مشکلات واحدهای دارای مشکل انجام می شود.

با توجه به تاکید دولت سیزدهم برای رفع مشکلات واحدهای صنعتی و احیای واحدهای راکد و نیمه تعطیل، اقدامات لازم برای رفع مشکلات واحدهای دارای مشکل انجام می شود.

سرتیپی، ادامه می دهد: عمده واحدهای صنعتی آذربایجان شرقی الزامات زیست محیطی را رعایت می کنند و برای برخی واحدهای دارای مشکل در این زمینه تسهیلات لازم برای رفع آلایندگی زیست محیطی و خرید تجهیزات از سوی بانک های عامل ارایه می شود.

وی با تاکید بر اینکه واحدهای صنعتی و معدنی استان باید موازین زیست محیطی را به طور کامل رعایت کنند، یادآوری می کند: همکاری نهادهای متولی در حوزه صنعت و محیط زیست موجب رفع مشکلات موجود بر سر راه رونق اقتصادی آذربایجان شرقی و اشتغال جوانان شود.

مشکلات واحدهای صنعتی پس از صدور جواز تاسیس آغاز می شود

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز و رییس کمیسیون بانک، مالیات، کار و تامین اجتماعی این اتاق با بیان اینکه صنایع آذربایجان شرقی با مشکلات متعددی مواجه هستند، می گوید: مشکلات سرمایه گذاران این حوزه پس از اخذ جواز تاسیس و شروع فعالیت آغاز می شود.

«مهدی امینی»، می افزاید: محیط زیست با الزام این واحدها به رعایت برخی ضوابط زیست محیطی مانع از فعالیت آن ها می شود در حالی که باید قبل از صدور هرگونه مجوزی، تمام جوانب در نظر گرفته شود تا سرمایه‌گذار در مراحل فعالیت خود دچار خسارت نشود.

وی با اشاره به موضوع تغییر رده محیط زیستی برای صنایع و ضرورت تجدید نظر در این زمینه، اظهار می کند: این تغییرات باعث سردرگمی و بروز مشکلات برای صنایع می‌شود و باید برای آن چاره‌اندیشی شود.وی با اشاره به موضوع تغییر رده محیط زیستی برای صنایع و ضرورت تجدید نظر در این زمینه، اظهار می کند: این تغییرات موجب سردرگمی و بروز مشکلات برای صنایع می‌شود و باید برای آن چاره‌اندیشی شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز می گوید: مسوولان دستگاه های متولی حوزه صنعت باید با در نظر گرفتن تمام جوانب، مانع از بروز مشکلات برای سرمایه‌گذاران شوند و شرایطی را فراهم کنند تا صنعت بتواند بدون موانع و مشکلات به مسیر خود برای تولید و تامین نیاز جامعه و ایجاد اشتغال برای افراد جویای کار ادامه دهد.

امینی، ادامه می دهد: برای رفع این مشکلات، نیاز به همکاری و هماهنگی بیشتر بین دستگاه ‌های اجرایی و ارایه راهکارهای لازم قبل از صدور مجوز به واحدهای صنعتی است.

چالش ‌های زیست ‌محیطی مانع توسعه واحدهای صنعتی در شهرک های صنعتی می شود

مدیر محیط زیست شرکت شهرک‌ های صنعتی آذربایجان‌شرقی نیز گفت: چندین چالش اصلی در خصوص مسایل زیست‌ محیطی در استان وجود دارد که از جمله شامل ماده ۱۴ مصوبه هیات‌ وزیران است که تاسیس واحدهای صنعتی در شعاع ۳۰ کیلومتری کلانشهرها را ممنوع کرده است.

«منوچهر وثوق»، می افزاید: با توجه به صنعتی بودن آذربایجان شرقی و استقرار بسیاری از واحدهای تولیدی قبل از سال ۱۳۹۰ در این شعاع، پیشنهاد می‌شود با اضافه شدن تبصره‌ ای به این ماده، ایجاد و توسعه واحدهای صنعتی مستقر در این فاصله با رعایت الزامات محیط زیستی، مجاز شود.

با توجه به صنعتی بودن آذربایجان شرقی و استقرار بسیاری از واحدهای تولیدی قبل از سال ۱۳۹۰ در این شعاع، پیشنهاد می‌شود با اضافه شدن تبصره‌ ای به این ماده، ایجاد و توسعه واحدهای صنعتی مستقر در این فاصله با رعایت الزامات محیط زیستی، مجاز شود.

وی اظهار می کند: بر اساس ماده ۱۵ قانون هوای پاک نیز واحدهای صنعتی ملزم به اختصاص ۱۰ درصد از عرصه واحد خود به فضای سبز هستند و رعایت این موارد از بروز مشکلات برای آنها جلوگیری می کند.

مدیر محیط زیست شرکت شهرک‌ های صنعتی آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه چالش اساسی در شهرک های صنعتی استان مربوط به آب و کمبود فضا است، می گوید: تا سال ۱۴۰۰، ارزیابی زیست ‌محیطی تا ۳۵۰ هکتار در اختیار استان‌ها بود اما پس از این سال، این معیار به ۲۰۰ هکتار کاهش یافت.

وثوق، ادامه داد: این موضوع موجب طولانی شدن فرآیند رسیدگی به امور و مانع توسعه شهرک‌های صنعتی و واحدهای بزرگ صنعتی می شود.

وی یادآور شد: رفع این چالش‌ها برای توسعه پایدار و بهبود شرایط زیست محیطی نیازمند همکاری و هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف اجرایی و اصلاح قوانین و مقررات موجود است.