به گزارش خبرنگار ایرنا، مرتضی ذاکریان روز یکشنبه در نشست شورای هماهنگی مدیران واحدهای تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان که با حضور رئیس مجمع نمایندگان خراسان جنوبی در مجلس شورای اسلامی برگزار شد افزود: با توجه به روند تخصیص‌ها شاهد تورم تخصیصی در روزهای پایانی هر سال هستیم و تورم دیگر در اردیبهشت ماه وجود دارد لذا انضباط مالی باید در این زمینه ایجاد شود.
وی با بیان اینکه از ابتدای امسال تخصیصی نبوده و فشار آن در ماه‌های پایانی سال است عنوان کرد: از همین رو باید دستگاه‌های اجرایی در فرصت کوتاه روزهای آخر سال برای پروژه‌ها پیمانکار مشخص کنند و خرید محصولات انجام می‌دهند که عطش و تقاضای کاذب در بازار ایجاد می‌کند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی گفت: از سال ۱۳۹۹ تاکنون بیش از ۴۲۳ میلیون ریال درآمد وصولی فروش اموال غیر منقول و منقول برای استان کسب شده و مصوب درآمد حاصل از فروش اموال غیر منقول استان در سال جاری بیش از ۱۵۹ میلیون ریال است.
وی افزود: جمع درآمدهای مالیاتی و مولدسازی برای استان در سال جاری سه همت است که باید محقق شود.
ذاکریان همچنین گفت: نرخ تورم سالانه استان خراسان جنوبی در اردیبهشت امسال ۳۹.۷ درصد و نرخ مشارکت اقتصادی ۳۹.۶ درصد اعلام شده است.
وی با بیان اینکه رشد اقتصادی استان ۴.۴ درصد و نرخ بیکاری پنج درصد است ادامه داد: استان در بخش‌های اقتصادی با بضاعت اندک روبه‌رو است لذا نباید برای وصول درآمدها بر مردم فشار وارد شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی گفت: همچنین باید آمایش سرزمین در مولدسازی مورد توجه قرار گیرد و از درآمد استان‌های برخوردار در پیشرفت استان‌های محروم استفاده کرد.
وی اضافه کرد: از ابتدای استان شدن خراسان جنوبی تا خرداد امسال یک میلیارد و ۶۷۸ میلیون دلار سرمایه گذاری مصوب در ۳۸ پروژه داشتیم که بیشترین پروژه در شهرستان خوسف است و در دولت سیزدهم هشت پروژه سرمایه گذاری خارجی به بهره برداری رسیده که بیشترین سهم پروژه‌ها مربوط به کشور چین است.
ذاکریان با اشاره به اینکه ۱۳۵ لایه اطلاعاتی برای اطلس سرمایه گذاری استان مشخص شده، گفت: مهمترین ویژگی اطلس تهیه شده قابلیت تحلیلی آن است و به جای اینکه سرمایه گذار هزینه مشاوره بدهد بهینه ترین نقاط برای سرمایه گذاری به طور رایگان معرفی می‌شود.
وی افزود: یکی از مهمترین اقدامات دولت سیزدهم برای به حداکثر رساندن مشارکت مردم در عرصه اقتصاد، راه اندازی درگاه ملی مجوزهاست لذا به هیچ عنوان نیاز به مراجعه حضوری نیست و همه موارد در سامانه مشخص است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی گفت: با این وجود باید سراغ واحدهای صنعتی بزرگ مقایس برویم که بازنشسته بین نسلی دارند چون این گونه واحدها به توسعه استان کمک می‌کند.
وی دوری از مرکز و پایین بودن حاشیه سود پایین را از مشکلات فعالان اقتصادی استان برشمرد و گفت: تاکنون هزار و ۲۵۷ شرکت و واحد تولیدی در حوزه صنعت، معدن، کشاورزی و صنایع دستی شناسایی شده است.
ذاکریان ادامه داد: ابتدای امسال ابلاغیه ای از سوی بازرس کل قضایی استان به مدیران دستگاه‌های اجرایی ارسال شده تا صرفا از تولیدات بومی استان استفاده کنند که اقدام عملی برای حمایت از تولیدات داخلی است.
وی بر ضرورت انتقال حساب‌های بانکی به استان تاکید کرد و افزود: طبق مصوبه ای مقرر شد تمامی برنده‌های مناقصات دستگاه‌های اجرایی در استان حساب باز و پروژه‌ها را از سوی نمایندگی‌های بیمه ای استان بیمه کنند که سال گذشته ۲ هزار میلیارد تومان قرارداد بسته شده و پیمانکاران شماره حساب‌ها را اعلام کردند.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های خراسان جنوبی هم در این نشست گفت: ۱۰۹ درصد منابع بانک‌های استان به تسهیلات تخصیص یافته که عمده آن تسهیلات تکلیفی است در حالی که کمتر از نیم درصد منابع کشوری در اختیار استان قرار می‌گیرد.
محمدعلی زرنگ ادامه داد: ناترازی شبکه بانکی موجب شده که شبکه بانکی نتوانند سهم خود را از رشد اقتصادی جذب کند.
وی گفت: سرمایه‌ای که مردم استان صرف خرید املاک در دیگر نقاط کشور کردند اگر در زمینه سرمایه گذاری مولد پس انداز می‌شد وضعیت استان بهتر بود.
مدیر امور شعب بانک ملی خراسان جنوبی افزود: حتی دستگاه‌های اجرایی حساب‌های خود را در بانک‌های خصوصی متمرکز می‌کنند و اینگونه بانک‌های دولتی در ارائه تسهیلات تکلیفی دچار مشکل می‌شوند.
وی گفت: شبکه بانکی استان از ابتدای سال گذشته تا اردیبهشت ماه ۱۳.۶ همت تسهیلات تکلیفی پرداخته کرده در صورتی که طبق قانون باید ۷.۱ همت پرداخت می‌شد لذا اینگونه دچار ناترازی شده ایم.
زرنگ با تاکید بر اینکه تسهیلات تکلیفی از سبد بانک‌های عامل باید خارج شود ادامه داد: بانک مرکزی منابعی در اختیار دارد که جزو ذخایر قانونی است و باید به شکل هدفمند برای تسهیلات تکلیفی در اختیار بانک‌ها قرار گیرد.
وی تاکید کرد: رشد منطقی بین مصارف و منابع بانکی استان وجود ندارد که نتیجه سیاستگذاری کلان گذشته بوده و موجب تدوین قوانین به ظاهر حمایتی شده که به بد حساب پروری دامن زده است.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های خراسان جنوبی گفت: اصلاح قانون رفع موانع تولید باید در دستور کار مجلس قرار گیرد زیرا یکی از گلوگاه‌های ایجاد فساد توسط افراد مشخص و تولید کننده نما است که صدای بلندی دارند.
وی یکی دیگر از ایرادات در شبکه بانکی را زمان بازپرداخت تسهیلات عنوان کرد و گفت: بانک‌های کشاورزی، تجارت، ملت، مسکن و ملی بالاترین میزان مطالبات معوق را دارند که حداقل ۲ دهه از آن گذشته است و هیچ اقدامی برای آن انجام نشده لذا باید مجلس در این زمینه قانون را به نفع مردم و نظام بانکی اصلاح کند.
لزوم توجه به کمبود زیرساخت‌ها برای جذب سرمایه گذار، استفاده از ظرفیت مرز برای توسعه اقتصادی، اصلاح قانون بیمه شخص ثالث و مکلف شدن شخصیت‌های حقوقی برای پرداخت خسارت‌های ناشی از تصادفات، تشکیل کارگروه تعامل پذیری برای جلوگیری از پرداخت خسارت به تصادفات ساختگی، توجه به موضوع کمبود شدید نیرو در بخش بیمه از دیگر موارد مطرح شده در این نشست بود.
نظر شما