به گزارش خبرنگار ایرنا، علی کریمدادی روز یکشنبه در نشست شورای هماهنگی دستگاه‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان که با حضور رئیس مجمع نمایندگان خراسان جنوبی در مجلس شورای اسلامی برگزار شد افزود: در حوزه بند الف ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه از محل پرونده‌های معادن فعال که پرونده مالیاتی آنها خارج از استان بود، پرونده‌های مالیاتی شناسایی و وارد استان شده است.
وی بیان کرد: سال ۱۴۰۲ که اظهارنامه‌های ۱۴۰۱ را دریافت کردیم ۸۱ درصد مردم استان از ظرفیت تبصره ماده ۱۰۰ استفاده کردند که اقدام بسیار خوبی است و نشان از افزایش سواد و آگاهی مالیاتی مردم دارد.
مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی گفت: از ۸۱ درصد نیز ۶۶ درصد اصناف مالیات مورد قبول سازمان امور مالیاتی قرار گرفت که نیاز به محاسبه مجدد مالیاتی نداشت.
وی بیان کرد: سهم درآمدهای استان از مالیات کل کشور کمتر از سه دهم درصد است که همین میزان حدود ۹۴ درصد درآمدهای استان را جبران می‌کند.
کریمدادی افزود: با تلاش سازمان امور مالیاتی و تعامل فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی توانستیم درآمد مورد نیاز استان را محقق کنیم و مازاد بر آن نیز درآمد داشته باشیم که به سمت استان برگشت داده و به سمت پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای سوق داده شود.
وی گفت: امسال ظرفیت مالیاتی که برای استان در نظر گرفته شده است، سه همت و شاید جوابگو نباشد، با توجه به سیاست‌های اقتصادی ممکن است محقق نشود و در درآمد با مشکل مواجه شویم.
مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی تصریح کرد: سال گذشته از محل یک درصد مالیات بر ارزش افزوده (سلامت) هزار و ۷۷۰ میلیارد ریال به بخش بهداشت و درمان استان واریز شد که بر اساس سرانه جمعیتی بوده است.
وی افزود: همچنین پارسال توزیع عوارض با احتساب سکونتگاه‌های غیر رسمی، مالیات سلامت، عوارض شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، مناطق عشایری و سایر حوزه ها هفت هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال بود.
کریمدادی گفت: ۲ هزار و ۵۱۰ میلیارد ریال عوارض به ۳۱ شهرداری استان، هزار و ۳۷۰ میلیارد ریال به دهیاری‌ها، ۱۳۰ میلیارد ریال به روستاهای فاقد دهیاری و ۴۵۰ میلیارد ریال به حوزه عشایر پرداخت شد.
وی بیان کرد: فقط به شهرداری بیرجند هزار و ۱۸۰ میلیارد ریال پرداخت شد که انتظار داریم شهرداری‌ها برای فرهنگ سازی مالیاتی پروژه تعریف کرده و مردم را مطلع کنند.
مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی عنوان کرد: همچنین ۲۱۰ میلیارد ریال از درآمدهای مالیاتی در حوزه سکونتگاه‌های غیر رسمی استان پرداخت شد.
وی با اشاره به اینکه خراسان جنوبی سومین استان پهناور کشور است گفت: از آنجایی که ۹۰ درصد توزیع عوارض بر اساس سرانه جمعیت و ۱۰ درصد بر اساس پراکندگی صورت می‌گیرد استدعا داریم برای تغییر مواد ۳۸ و ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده تلاش شود همچنین در کنار سرانه جمعیت، پراکندگی و محرومیت نیز در نظر گرفته شود.
کریمدادی افزود: خواسته همه فعالان اقتصادی که به صورت شفاف کار می‌کنند این است که معافیت‌های مالیاتی هدفمند و پلکانی باشد.
وی گفت: بخش زیادی از معادن کشور در خراسان جنوبی فعال است که از منابع خدادادی استان استفاده می‌کنند و در تخریب منابع طبیعی، جاده‌ها و سایر موارد نیز بدون تاثیر نیستند در حالی که ارزش افزوده پایین برای استان دارند لذا معافیت‌ها باید هدفمند باشد.
کریمدادی گفت: دولت‌ها به دنبال منابع مالی پایدار هستند که این منابع بیشتر از محل مالیات تامین می‌شود؛ با توجه به حریم‌های ظالمانه در سال‌های اخیر نیز بیشتر توجه دولتمردان به سمت مالیات رفت و سمت و سوی نظام اقتصادی این شد که باید درآمدهای عمومی کشور از محل مالیات تامین شود.
وی تصریح کرد: در سال‌های اخیر به خصوص دولت سیزدهم اقدامات خوبی در زمینه گسترش چتر مالیاتی، شناسایی مودیان جدید مالیاتی، مبارزه با فرارهای مالیاتی و انحصار و رانت‌های اقتصادی انجام شد.
مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی اظهار کرد: در برنامه هفتم توسعه نیز نقش مالیات به عنوان تنظیم گر در اقتصاد کشور مطرح است و به تامین بودجه جاری کشور از محل مالیات با عنوان درآمد پایدار بدون اتکا به درآمدهای نفتی تاکید شده است.
وی با بیان اینکه سیاست سازمان امور مالیاتی به ویژه در دولت شهید رئیسی، تعامل و اعتماد بین اتاق اصناف و مالیات است عنوان کرد: در چند سال اخیر بر اساس رصدی که انجام شد تعامل خوب و سازنده‌ای بین اتاق اصناف، اتاق تعاون و اتاق بازرگانی در زمینه حمایت‌هایی که مالیات می‌تواند از تولید داشته باشد برقرار شده است.
کریمدادی عنوان کرد: در ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم این اختیار به سازمان امور مالیاتی داده شده تا بخشی از فعالان و مودیان مالیاتی بدون یکسری الزامات و تکالیف بتوانند مالیات خود را قطعی کرده تا بدون رسیدگی مورد قبول واقع شود.
وی ادامه داد: در این خصوص تکالیف مالیاتی از جمله اظهارنامه مالیاتی برداشته می‌شود و نیاز به نگهداری اسناد و مدارک نیست که در چند سال اخیر اقدامات خوبی انجام شد.
مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی هم در این نشست با اشاره به فعالیت ۱۰ واحد گمرکی در استان گفت: همچنین چهار بازارچه مرزی در استان وجود دارد که یک بازارچه فعال است.
محمد کوه‌گرد با اشاره به نقش گمرکات در توسعه استان افزود: سال گذشته مجوز ماشین آلات معدنی اخذ شد و ترانزیت کالا از چهار قلم به تمامی کالاها افزایش یافت.
وی بیان کرد: خراسان جنوبی در زمینه ترانزیت مقصد رتبه نخست کشور را دارد و با توجه به جهشی که صورت گرفته نیاز است موضوعات متعدد پیگیری و مشکلات رفع شود.
مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی گفت: سال گذشته ترانزیت صادراتی ۷۰ درصد افزایش یافته است و کمترین توقف کالایی را در گمرک استان داریم.
وی عنوان کرد: ایران سه مرز فعال با کشور افغانستان دارد که خراسان جنوبی در قالب اداره کل و استان‌های دیگر در قالب ستاد نظارت فعالیت دارند لذا نمی‌توانیم توسعه متوازن داشته باشیم و درخواست داریم این استان نیز ستاد نظارتی شود.
کوه‌گرد یادآور شد: یکی از مشکلات گمرکات خراسان جنوبی کمبود نیروی انسانی است و با توجه به شرایط استان باید پیگیری و بخشی از کمبود نیرو رفع شود.
وی گفت: سال گذشته میزان صادرات استان ۱۲۰ میلیون دلار تعیین شد که با پیگیری‌های مکرر صادرات استان با ۵۰ میلیون دلار بیشتر به ۱۷۰ میلیون دلار رسید.
مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی با بیان اینکه در این استان کمترین میزان رسوب و انباشت کالا را داریم گفت: عمده محصولات صادراتی استان شامل صیفی‌جات، کاشی و سرامیک، هیدورکربن سبک و سنگین، سیمان و محصولات پلاستیکی است که عمدتا به کشورهای عراق، پاکستان، ترکمنستان و افغانستان صادر می‌شود.
نظر شما