به گزارش ایرنا، نتایج قریب به اتفاق نظرسنجی‌ها از دسامبر ۲۰۲۱ به این سو نشان می‌دهد که حزب حاکم محافظه‌کار پس از تغییر پنج نخست وزیر، پشتوانه عمومی خود را از دست داده و اقبالی برای تداوم حفظ قدرت ندارد. گذشت زمان نه تنها اوضاع این حزب را بهتر نکرده که شیب سقوط محبوبیت آن را بیشتر کرده است، تاجایی که پیش‌بینی می‌شود در تحولی بی سابقه، کرسی‌های حزب تازه‌تاسیس اصلاح به رهبری نایجل فاراژ، از محافظه‌کاران پیشی بگیرد.
فاراژ کسی است که در همه پرسی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۶ میلادی، با تهییج افکار عمومی نسبت به آمار ورود مهاجران از کشورهای جنگ زده، زمینه را برای برگزیت فراهم کرد. این عنصر پوپولیست و راست‌گرا که پس از یک دوره فعالیت رسانه‌ای دوباره به عرصه سیاست بازگشته است، این روزها از بلندپروازی‌های خود برای تصاحب قدرت تا سال ۲۰۲۹ سخن می‌گوید.
وی طی گفت‌وگویی با شبکه بی‌بی‌سی عنوان کرد: «(محافظه‌کاران) نمی‌توانند در مورد چیزی به توافق برسند؛ اما ما می‌دانیم که از چه چیزی دفاع می‌کنیم و به چه چیزی اعتقاد داریم.» او با اشاره به هدف این حزب برای تغییر آرایش نمایندگان مجلس افزود: برای اینکه دموکراسی به درستی عمل کند، باید یک حزب مخالف درست سرکار باشد و برنامه ما این است که طی پنج سال آینده، یک تغییر واقعی ایجاد کنیم.
فاراژ با بیان اینکه احزاب محافظه‌کار و کارگر افکار، امیدها و آرزوهای مردم عادی را نمایندگی نمی‌کنند، افزود که او برای تصاحب قدرت و ورود به خانه شماره ۱۰ خیابان داونینگ استریت (دفتر نخست وزیر انگلیس) مبارزه خواهد کرد.
از سویی حزب کارگر به رهبری کی‌یر استارمر با شعار زمان تغییر فرا رسیده است، در بیشتر نظرسنجی‌ها پیشتاز است و پیش‌بینی می‌شود که در انتخابات ۱۴ تیرماه با اختلاف آراء زیادی پیروز شود. استارمر هفته پیش سیاست‌های این حزب برای اداره کشور را در یک سند ۱۳۶ صفحه‌ای ارائه کرد.
او در این سند از برنامه‌های توسعه‌ای دولت مد نظر خود سخن گفته اما زمان بازدهی آن مشخص و معلوم نیست که چه میزانی از رشد اقتصادی نیاز است تا کشور از مشکلات کنونی عبور کند.
اقتصاد انگلیس در پی خروج این کشور از اتحادیه اروپا، همه‌گیری کرونا، جنگ در اوکراین و به ویژه تحولات اخیر در دریای سرخ که باعث افزایش هزینه ترانزیت شده است، دوران سخت و ناپایداری را سپری می‌کند. ائتلاف انگلیس و آمریکا برای حفاظت از کشتی‌های باری در برابر حملات ارتش یمن، به اقدام نظامی متوسل شده اما این تصمیم، تنش‌ها در منطقه را تشدید و اوضاع را پیچیده تر کرده است.
ارتش ملی یمن از زمان شروع عملیات نظامی رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه، کشتی‌های به مقصد سرزمین‌های اشغالی در دریای سرخ و تنگه باب‌المندب را هدف قرار داده و اعلام کرده است که این حملات تا زمانی که جنایات وحشیانه صهیونیست‌ها علیه مردم فلسطین ادامه دارد، جریان خواهد داشت.
انگلیس و ایالات متحده طی چندین نوبت مواضع ارتش ملی یمن را هدف قرار داده‌اند اما این اقدام نه تنها بازدارندگی ایجاد نکرده، که تردد کشتی‌های انگلیسی و آمریکایی را آسیب‌پذیر و هزینه ترانزیت کالا در این آبراه بین‌المللی را افزایش داده است.
کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که همین عامل در ماه‌های آینده باعث افزایش نرخ تورم و نارضایتی‌های عمومی در انگلیس خواهد شد. از این منظر ناگفته پیداست که چرا ریشی سوناک نخست وزیر انگلیس برگزاری انتخابات سراسری در این کشور را به جلو انداخت. او تا بهمن‌ماه فرصت داشت که تاریخ انتخابات پارلمانی در این کشور را تعیین کند اما دوم خرداد ماه، درست ساعاتی پس از آنکه مرکز آمارهای ملی انگلیس اعلام کرد که نرخ تورم به پایین‌ترین سطح در سه سال گذشته رسیده است، تاریخ برگزاری انتخابات را برای ۱۴ تیرماه تعیین کرد.
مرکز آمارهای ملی انگلیس ظرف روزهای آینده جدیدترین شاخص تورم و به دنبال آن بانک مرکزی نیز نرخ بهره پایه را که با اقساط وام مسکن میلیون‌ها خانوار انگلیسی رابطه مستقیمی دارد، اعلام خواهند کرد. این آخرین گزارش‌ها برای قضاوت مردم پیش از برگزاری انتخابات خواهد بود. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که نرخ تورم یک مرحله دیگر کاهش می‌یابد و سپس در مدار صعودی قرار می‌گیرد.
آمارها نشان می‌دهد که قمار ریشی سوناک برای برگزاری انتخابات زودهنگام، نه تنها تاثیری در بهبود نظرسنجی‌های انتخاباتی نداشته که این حزب را در بدترین وضع یک قرن گذشته قرار داده است. طبق برخی آمارها تعداد کرسی‌های این حزب ممکن است به زیر ۸۰ مورد برسد که یک فاجعه سیاسی برای محافظه‌کاران محسوب می‌شود.
حزب کارگر هم در این مقطع روی نارضایتی مردم از وضع موجود موج سواری و وعده‌هایی را مطرح می‌کند که از نگاه کارشناسان قابل تحقق نیست. از این رو، ناظران معتقدند که ۵ سال آینده در سایه تحولات بین‌المللی و خیز نایجل فاراژ برای تصاحب قدرت، دوران پرچالشی برای انگلیس خواهد بود.
نظر شما