به گزارش ایرنا از وزارت راه و شهرسازی، «احمد جباری» با اشاره به رای دیوان عدالت اداری مبنی بر سلب اختیارات وزارت راه و شهرسازی در مورد تعیین نرخ بلیت هواپیما اظهار داشت: اگر نرخ گذاری بلیت هواپیما فاقد متولی شود، در آن صورت کدام دستگاه باید به مردم و مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد؟ آیا باید هر دفعه یکی از شرکت‌های هواپیمایی نسبت به افزایش احتمالی نرخ بلیت هواپیما به مجلس فراخوانده شود؟
نماینده مردم بستک، بندر لنگه و پارسیان تصریح کرد: مادامی که وزارت راه و شهرسازی متولی تعیین نرخ بلیت هواپیما بود، جلسات و دیدارها با وزیر راه و شهرسازی و شرکت‌های هواپیمایی به طور منظم و منسجم برگزار می‌شد. بر این اساس همچنان باید مسئولیت آن در اختیار وزارت راه و شهرسازی باشد.
وی افزود: در مجلس شورای اسلامی در نظر داریم با ارائه طرح و تدوین قانون مساله تعیین نرخ بلیت هواپیما قانونمند شود. حتی امروز در بحثی که با سایر نمایندگان داشتیم، آنان معتقد بودند یک دستگاه دولتی باید متولی آن باشد.
به گزارش ایرنا، دیوان عالی عدالت اداری در حالی رأی به آزادسازی داد که سالیانه ۲۵۰ هزار میلیارد ریال هزینه یارانه سوخت به ایرلاین‌ها داده می‌شود.
هفته گذشته دیوان عدالت اداری در نامه‌ای به وزارت راه و شهرسازی با تأکید بر اجرای رأی صادره از هیأت عمومی این دیوان درباره تعیین قیمت بلیت هواپیما، اختیارات این وزارتخانه را در کنترل قیمت بلیت هواپیما سلب کرد.
نظر شما