به گزارش ایرنا، مهدی رشیدی پنجشنبه در نشست خبری خود، در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره تعطیلی باغهای مجالس این شهرستان، اظهار کرد: برای راهاندازی، آغاز به کار و در حین فعالیت هر محل کسب، الزاماتی وجود دارد و چنانچه براساس استانداردهای لازم تعبیه نشده باشند بر طبق قانون اجازه آغاز فعالیت نخواهند داشت.
وی افزود: درخواست کننده باید از طریق صنف و اداره اماکن نیروی انتظامی، پس از طی مراحل قانونی در صورت مهیا بودن مکان کسب و کار مجوز فعالیت دریافت کند، اما برخی از این اماکن زیرساختهای لازم را برای استفاده به عنوان باغ مجالس نداشتند.
دادستان عمومی و انقلاب لامرد ادامه داد: با بررسی مجدد اماکن و صنف، فرصت ۱۰ روزه برای اصلاح نقصها به این باغات داده شد برخی از مالکان با تمکین از این دستورات، آماده بهرهبرداری هستند.
رشیدی یادآور شد: تا کنون سه باغ با رفع ایرادها مانند دیوارکشی، زمینه را برای ادامه فعالیت خود فراهم کرده و مجوز آنها صادر شده است.
او با قدردانی از مالکانی که نسبت به رفع نقص باغهای خود اقدام کردند، اعلام کرد: دیگر مالکان نیز اگر مشکلات زیرساختی خود را رفع کنند، اماکن و صنف مربوطه هیچ مشکلی برای ادامه فعالیت آنها ندارد.
دود ناشی از آتش زدن زباله در سایت زباله شهر لامرد از دیگر مواردی بود که خبرنگاران پیرامون آن از دادستان عمومی و انقلاب لامرد سووال کردند؛ رشیدی اظهار کرد: به زودی ضمن بازدید از این سایت، چنانچه ایراداتی داشته باشد با مسئولین امر رایزنی میکنیم تا مشکل رفع شود.
دادستان عمومی و انقلاب لامرد در ادامه به مردم توصیه کرد: باتوجه به افزایش پروندههای قضایی در خصوص کلاهبرداری به شیوه های مختلف، مردم از خرید وفروش کالا از شبکههای اجتماعی تلگرام یا اینستاگرام با استفاده از درگاههای نامعتبر پرداخت و دادن رمز کارت بانکی خود به افرادی که اعتماد کامل به آنها ندارند خودداری کنند.
رشیدی افزود: مردم از اعتماد به افراد ناشناس که درفضای مجازی باهویتهای جعلی فعالیت سرمایه گذاری با سود دهی بالا، صدور مدارک معتبر و یا وام بدون ضامن را تبیلیغ میکنند، بپرهیزند.
او اضافه کرد: برای جهت جلوگیری از سرقت، مردم از نگهداری اموال قیمتی وجه نقد مانند دلار، طلا و سکه در منزل خودداری کنند واین داراییهای خود را به صندوق امانات بانکها بسپارند.
به گزارش ایرنا، طی ماههای گذشته، بارها انتشار تصاویری از وضعیت خارج از عرف اخلاقی و شرعی باغات مجالس این شهرستان حاشیهساز شده بود.
میانگین زمان انجام امور قضایی در لامرد پایینتر از میانگین استانی است
رئیس دادگستری لامرد نیز درنشست با خبرنگاران پس از تشریح عملکرد این دستگاه در سه ماهه نخست امسال و مقایسه آن با مدت مشابه سال گذشته، گفت: الکترونیکی شدن اغلب امورات قضایی ضمن اینکه تعداد پرونده پروندهها بیشتر نموده اما به فضل و یاری خداوند ما در اکثر موارد از رشد و جهش مناسبی برخوردار شدیم.
سید محمد باقر حقایقی افزود: مدت زمان ثبت شده پاسخ برای ارائه گواهی عدم سوء پیشینه که سه ماهه نخست سال گذشته که ۱۲ ساعت بوده، امسال به ۶ ساعت کاهش یافت.
وی با بیان اینکه الکترونیکی کردن همه عملکرد و خدمات قضایی در دستورکار قوه قضاییه است، گفت: در بخش استعلامات قضایی و صورت مجلسها نیز دادگستری لامرد از رتبه ۲۱ به رتبه ۹ استان بهبود جایگاه یافته است و جهش خوبی داشتهایم.
رئیس دادگستری لامرد ادامه داد: با استفاده از ابزار الکترونیکی، اعزام زندانی از زندان به دادگستری صفر بوده و حتی مواردی که در فرد در کشور کویت ساکن بوده به صورت ویدیو کنفرانس بدون نیاز به اعزام، به پرونده شخص یا اشخاص رسیدگی شده است.
حقایقی با اشاره به ضرورت حفظ کرامت انسانها، گفت: ابلاغ الکترونیکی را گام مثبت قوه قضاییه برای کاهش مراجعه ماموران دادگستری به درِ منازل افراد است و سال ۱۴۰۳ با وجود افزایش ۲۰ درصدی پروندههای قضایی، ابلاغ الکترونیک لامرد از ۲۲ هزار در بهار ۱۴۰۲ به ۲۵ هزار فقره در سال جاری رسید.
وی یادآور شد: ۹۶/۶ درصد ابلاغهای دادگستری لامرد به صورت الکترونیک انجام میشود که این رقم از میانگین فارس، بالاتر است.
رئیس دادگستری لامرد ادامه داد: در این مدت، رسیدگی به پروندهها نیز سرعت عمل بیشتری گرفته و زمان رسیدگی از میانگین ۱۰۲ روز در سال گذشته به ۱۵ روز کاهش یافت که نشان دهنده بهبود ۶.۵ برابری است و میانگین تبادل لایحههای قضایی نیز با وجود افزایش ۲۰ درصدی از ۱۹ به ۱۸ ساعت کاهش یافت.
وی یادآور شد: دادگستری لامرد موفق شده رسیدگی به پروندههای قضایی را از ۴۷۴ پرونده در سه ماه نخست ۱۴۰۳ به ۹۴۱ پرونده ورودی از دفاتر قضایی و دیگر مراکز مرتبط در بهار امسال افزایش دهد.
حقایقی عنوان کرد: پیامک رضایتمندی ارباب رجوع پس از مراجعه به دادگستری لامرد با بهبود پنج درصدی، اکنون به ۹۱ درصد رسیده در حالی که میانگین کشوری ۶۹.۷ درصد است.
وی در مرحله نخست مردم را به سعه صدر، بردباری و گذشت در بال یکدیگر دعوت کرد و افزود: چنانچه مجبور مراجعه به مراکز قضایی شدید، با اطلاعات و آگاهی و مشورت و کمک گرفتن از وکلای کارکشته برای دادرسی اقدام کنید تا در پیچ و خم موارد قانونی دچار سردرگمی نشوید.
نظر شما