بی‌توجهی به خسارت صنایع از قطع برق تا ظرفیت توسعه معدنی در سمنان

سمنان - ایرنا - دهه تولید و تجارت مناسبتی برای درک بهتر مشکلات صنعتگران است. سمنان به عنوان یکی از قطب‌های صنعتی شرق کشور، ظرفیت معدنی ویژه‌ای دارد و برخی فعالان نیز از اجرانشدن قانون جبران خسارت قطع برق در بخش صنعت و تولید گلایه دارند.

به گزارش خبرنگار ایرنا، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت سمنان روز پنجشنبه در نشست خبری به مناسبت دهه تولید و تجارت، گفت: یکم تیر روز ملی اصناف و دهم تیر روز صنعت و معدن نام دارد و این دهه به نام دهه تولید و تجارت نامگذاری شده است.

یادگار احمدی با اشاره به صدور جواز تاسیس برای ۲ هزار و ۳۷۰ طرح صنعتی و تولیدی در استان سمنان، افزود: ۳۸۵ طرح از این تعداد اکنون بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند که تکمیل آنها ۱۴ هزار اشتغال ایجاد برای استان به همراه دارد.

وی با اشاره به آمار فعالیت صنعتگران استان سمنان، تعداد واحدهای صنعتی فعال را ۲ هزار و ۱۰۱ واحد دارای پروانه بهره‌برداری داخل و خارج از شهرک‌ها و نواحی صنعتی در نقاط مختلف استان برشمرد و تاکید کرد: این واحدها زمینه‌ساز ۶۰ هزار اشتغال هستند. در بخش معدن نیز هفت هزار نفر اشتغال دارند.

وی یادآور شد که استخراج معدنی اشتغال چندانی به همراه ندارد و هرچه صنایع معدنی در استان سمنان توسعه یابد، اشتغال بیشتری ایجاد می‌شود.

احمدی با بیان اینکه صنعت در سمنان از نوع فعالیت بخش خصوصی است که به افزایش بهره‌وری برای توسعه صادرات در کنار بهینه‌سازی مصرف انرژی نیاز دارد، سرانه صنعتی استان را بالا عنوان کرد و گفت: اکنون در استان ۷۴۴ پروانه بهره‌برداری معدنی، ۶۱ گواهی اکتشاف و ۱۲۲ پروانه اکتشاف صادر شده است.

وی با اشاره به رتبه دوم سمنان در بخش فعالیت معدنی استان، خاطرنشان کرد: جایگاه استان در پرداخت حقوق دولتی به ویژه در بخش معادن گچ و نمک نیز شاخص است.

بهره‌وری به جای توسعه صنایع

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت سمنان با تاکید بر اینکه اگرچه زنده بودن صنعت به صدور جواز جدید است، اما استان به افزایش بهره‌وری در صنایع کنونی فعال به جای توسعه نیاز دارد، ادامه داد: ارزش صادرات تولیدات استان در سال ۱۴۰۲ حدود ۳۳۳ میلیون دلار بود که ۱۵۰ میلیون دلار از مبدا گمرک استان انجام شد.

بی‌توجهی به خسارت صنایع از قطع برق تا ظرفت توسعه معدنی در سمنان

احمدی بیان کرد که بخشی از تولیدات سمنان به نام استان‌های مرزی ثبت می‌شود و استان ظرفیت افزایش صادرات تا ۵۰۰ میلیون دلار را دارد و باید هدفگذاری یک میلیارد دلاری در این زمینه وجود داشته باشد که به‌روزرسانی صنایع زمینه‌ساز آن خواهد شد.

وی با فعالیت ۳۳ هزار واحد صنفی دارای پروانه در استان سمنان اشاره و اضافه کرد: ۲۰ میلیون زائر سالانه از استان عبور می‌کنند و بخش عمده ای از اصناف خدمت‌رسان زائران هستند و سرانه بالای اصناف به دلیل همین میزبانی از زائران عبوری است.

سمنان در حال تبدیل شدن به قطب تولید مس کشور

احمدی با اشاره به اینکه سمنان در حال تبدیل شدن به قطب تولید مس کشور است، ادامه داد: عمده تولید مس در عباس آباد میامی قابل توجه است.

وی با بیان اینکه اکنون تا ۵۰ درصد از گچ و نمک کشور در استان استخراج و ۲ هزار میلیارد ریال حقوق دولتی معادن از این محل به خزانه کشور پرداخت می‌شود، یادآور شد: ۴۵ کارخانه گچ در استان سمنان ثبت شده که ۴۰ کارخانه از این تعداد فعال است و روند فرآوری در این واحدهای باید سرعت گیرد.

افزایش ایمنی کار

وی با تاکید بر اینکه عمده رشد اقتصادی سه سال اخیر سمنان از محل فرآوری صنایع بوده، افزود: یکی از پنج آمبولانس مجهز کشوری با درجه بالای امکانات به ارزش ۳۰۰ میلیارد ریال به پایگاه امداد و نجات معاون در دامغان اختصاص یافت.

دستاوردهای دولت سیزدهم برای صنایع

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی سمنان در این نشست سمنان را از هماهنگ‌ترین استان‌ها برای فعالیتهای صنعتی معرفی کرد و گفت: قبل از دولت سیزدهم برای صنایع استان ۴۱۸ لیتر بر ثانیه آب تامین شده بود و در دولت سیزدهم ۴۷۸ لیتر بر ثانبه به این طرفت افزوده شد و اکنون ۸۹۶ لیتر بر ثانیه آب و پساب برای شهرک‌ها و نواحی صنعتی آب وجود دارد.

محمدرضا باقری با اشاره به برنامه ریزی برای استفاده از پساب های شهری برای صنایع برای اولین بار به میزان ۳۰۰ لیتر بر ثانیه، گفت: این طرح اکنون در دامغان آغاز شده و در سمنان در مرحله طرح مطالعاتی قرار دارد. به ویژه خط انتقال ۲۹ کیلومتری با ۲۰۰ متر اختلاف ارتفاع در سمنان نیازمند کار فنی بزرگی است که تا ۲ ماه آینده پیمانکار نیز برای اجرای آن انتخاب می شود.

وی با اشاره به ۲ برابر شدن ظرفیت آب بخش صنایع در تمام شهرهای استان سمنان و تامین و مدیریت آب صنعتگران برای پنج تا ۱۰ سال آینده، خاطرنشان کرد: در بخش انرژی برق نیز ۱۳۰ مگاوات برق در دولت سیزدهم برای صنعت سمنان تامین شد و اکنون میزان برق مصرفی بخش تولید به ۴۹۹ مگاوات رسیده است.

وی میزان اراضی در اختیار شهرک هاو نواحی صنعتی استان سمنان را پنج هزار و ۸۰۰ هکتار دانست و یادآور شد: ۴۸۹ هکتار زمین به واحدهای صنعتی واگذار شده که ۲۲ هزار هکتار طی دولت سیزدهم بوده است.

باقری با اشاره به قرارداشتن یکهزار و ۴۰۰ واحد صنعتی در مرحله تخصیص زمین، گفت: تا سه سال آینده ظرفیت شهرکهای صنعتی سمنان ۲ برابر می شود.

تامین زیرساخت‌های لازم، آبرسانی به شهرکها، حمایت از صنایع برای فعالیت موثر کارخانجات، شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی، و فعالیت کلینیک های کسب و کار برای رفع مشکلات صنایع، ازجمله فعالیت های شرکت شهرکهای صنعتی در استان سمنان از سوی مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی عنوان شد.

جبران خسارت صنایع از قطع برق مبنای قانونی دارد

نائب رییس اتاق بازرگانی سمنان هم در این نشست نیاز آبی را مهمترین مساله صنایع مطرح کرد و گفت: ایجاد صنایع آب‌بر در استان خیانت است.

علی اصغر جمعه ای یادآور شد: آبی که برای صنایع شهرک‌های صنعتی استان ایجاد شده آب جدیدی نیست و از آب‌های موجود و با مدیریت مطلوب، به صنایع اختصاص یافته است.

وی با اشاره به کمبود آب، گاز و برق در فصول سال به عنوان دغدغه جدی صنعتکاران، افزود: بسیاری از مسایل صنایع مربوط به استان نیست ولی برخی‌ها برای شاگرداول شدن، بسیاری از محدودیت ها را ایجاد می کنند.

نائب رییس اتاق بازرگانی سمنان با اشاره به اینکه به خاطر تحریم ها هزینه واردات قطعات برای کشور ۶۰ تا ۷۰ درصد بیشتر است، گفت: این هزینه ها به این دلیل است که گاه برای واردات کالا و قطعات باید چندکشور دوزرده شود.

جمعه ای با اشاره به اینکه اگر عضو جامعه جهانی باشیم مشکلات تحریم نخواهیم داشت و تعامل با جهان باید با حفظ منافع کشور باشد، افزود: فرآوری معدنی در سمنان باید سرعت گیرد و اکنون نمک فرآوری شده در سمنان در خاورمیانه نمونه است و صادرات برای آن آسان است ولی از آنجا که نیاز ۱۵۰ کارخانه داخلی محسوب می‌شود، صادرات در گام دوم هدفگذاری شده است.

نائب رییس اتاق بازرگانی سمنان با گلایه از اجرانشدن قوانین موجود در حمایت از صنعتگران، تاکید کرد: ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب‌وکار بر جبران خسارت کارخانه‌ها در اثر قطع برق در تابستان صراحت دارد، اما تاکنون چنین چیزی محقق نشده است.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha