به گزارش خبرنگار ایرنا،«سعید نورالهی» روز چهارشنبه در نشست خبری افزود: افزایش نرخ اجاره‌بها در شهرهای ساوه و مهاجران استان مرکزی نیز ۱۵ درصد نرخ سال گذشته تعیین شده است.
وی ادامه داد: رئیس‌جمهور شهید در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» را که در ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در ۱۲ اردیبهشت امسال به تأیید شورای نگهبان رسید، بسیار موفق عمل کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی بیان کرد: براساس این قانون، نرخ افزایش اجاره‌بها در شهرهای بالای یک‌صد هزار نفر که در استان مرکزی اراک، ساوه و مهاجران را شامل می‌شود به شورای عالی مسکن اعلام و پس از تصویب، لازم‌الاجر است.
نورالهی افزود: اگر قرارداد اجاره‌بها در سامانه املاک و مستغلات ثبت و دارای کدرهگیری باشد این تعرفه قابل اعمال است و اگر قرارد اجاره‌بها ثبت نشده باشد، براساس «کشف قیمتی» طبق ماده هشت همین قانون، اداره کل راه و شهرسازی کشف قیمت را اعلام می‌کند.
وی با بیان اینکه این قانون ضمانت اجرایی دارد، افزود: قانون برای موجر و مشاور املاک، مجازات بازدارنده اعلام کرده که در مرحله نخست جزای نقدی و در مرحله دوم ابطال مجوز فعالیت است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی درباره مجازات موجر گفت: مستاجر تا پنج سال پس از انعقاد قرارداد می‌تواند شکایت کند که این حق را قانونگذار مشخص کرده است.
نورالهی افزود: مرحله اول، جریمه نقدی سه برابر مبلغ غیرمجاز اجاره‌بها در یک ماه تعیین شده و این مجازات مشمول تخفیف‌ها و معافیت مالیات نمی‌شود.
وی بیان کرد: قانونگذار برای مشاوران املاک در مرحله اول جریمه نقدی، معادل سه برابر حق‌الزحمه دریافتی و در مرحله دوم، محرومیت به مدت ۶ ماه و جریمه نقدی معادل چهار برابر حق‌الزحمه دریافتی و در مرحله سوم محرومیت یک سال و جریمه نقدی معادل ۶ برابر و در مرحله چهارم محرومیت دایم از اشتغال در آن صنف تعیین کرده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی در بخش دیگری از سخنانش گفت: رسالت اصلی این اداره کل بررسی گزارش تخلفات از سوی ضابتین دادگستری و سایر دستگاه‌ها است.
نورالهی با بیان اینکه، وظایف تعزیرات حکومتی در سه بخش تعریف شده است، ادامه داد: این بخش‌ها شامل کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و بهداشت دارو و درمان است که توسط ضابطین رسیدگی می‌شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی گفت: ۱۲ هزار و ۹۳۴ فقره پرونده سال گذشته به این اداره کل وارد شد که از این تعداد ۱۲ هزار و ۹۳۵ فقره مختومه شد.
نورالهی افزود: ۹ هزار و ۵۷۷ پرونده در حوزه کالا و خدمات به شعب تعزیرات حکومتی استان وارد و ۹ هزار و ۶۵۱ پرونده مختومه و در حوزه قاچاق کالا نیز ۲ هزار و ۲۷۰ فقره پرونده وارد و ۲ هزار و ۱۷۱ فقره مختومه، در حوزه بهداشت و درمان نیز یک هزار و ۸۰۷ فقره پرونده وارد و یک هزار و ۱۱۳ فقره پرونده مختومه شد.
وی مجموع محکومیت ریالی در سه بخش را ۶ هزار و ۳۰۰میلیارد عنوان کرد و ادامه داد: پُر تکرارترین تخلف در حوزه بازار عدم درج قیمت با ۲ هزار و ۲۰۱ مورد در سال گذشته بوده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی گفت: یک‌هزار و ۸۹۰ فقره پرونده در حوزه آرد و نان، ۳۵۰ فقره پرونده در حوزه دارو و اقلام بهداشتی، در حوزه مرغ نیز ۱۰۳ فقره پرونده و در لوازم خانگی نیز ۹۵ پرونده سال گذشته رسیدگی شد.
نورالهی افزود: پُرتخلف‌ترین پرونده‌های مورد رسیدگی در شعب تعزیرات حکومتی در سال گذشته، عدم درج قیمت است که ۲ هزار و ۲۰۱ مورد عدم درج قیمت رسیدگی ثبت شده است که در حوزه گران فروشی ۲ هزار و ۶۸ مورد پرونده و در حوزه حمل قاچاق یک هزار و ۲۷ مورد پرونده رسیدگی شده است.
وی بیان کرد: ۹۸۹ فقره پرونده با موضوع تعطیلی خودسرانه نانوایی‌ها و ۹۴۶ مورد عدم اجرای تکالیف صنفی در نانوایی‌ها سال گذشته رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی با اشاره به اهمیت زمان رسیدگی به پرونده‌ها گفت: در حوزه پرونده‌های کالا و خدمات مدت زمان رسیدگی ۱۰ روز، قاچاق کالا و ارز ۲۳ روز و حوزه بهداشت و درمان ۱۱ روز بوده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی گفت: سال گذشته یک هزار و ۲۹۰ اکیپ مشترک بازرسی با حضور نماینده تعزیرات حکومتی تشکیل شد که ۶ هزار و ۷۵۳ مورد در حوزه واحد صنفی و غیرصنفی بازرسی شدند و حدود یک هزار و ۶۰۰ پرونده در قالب این گشت‌ها تشکیل شد.
نورالهی افزود: ورودی پرونده‌ها در حوزه اجرای احکام هشت هزار و ۲ فقره و مختومه پرونده‌ها هفت هزار و ۸۴۱ فقره ثبت شد و یک هزار و ۴۶۰ میلیارد ریال وصولی در سال گذشته حاصل شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی بر فعالیت بازار مسکن در قالب نظارت بر مشاورین املاک اشاره کرد و گفت: نظارت مستمری بر این بخش وجود دارد و ۱۳۲ اکیپ در این راستا تشکیل شد و از یک‌هزار و ۴۷۵ مشاور املاک استان بازرسی صورت گرفت که در این نظارت‌ها ۲۰۳ واحد متخلف شناسایی و ۶۰ واحد متخلف پلمپ شدند.
نورالهی افزود: طرح ویژه بازرسی از داروخانه‌های استان سال گذشته در دستور کار قرار گرفت و در این راستا از ۳۰ واحد داروخانه بازرسی صورت گرفت.
نورالهی افزود: نظارت بر آرایشگاه‌های زنانه، باشگاه‌های ورزشی، شهریه مدارس غیرانتفاعی، مرغداری‌ها، لبنیات، کشتارگاه دام و مطب پزشکان از دیگر اقدامات اداره کل تعزیرات حکومتی در سال گذشته بوده است.
۲۱۲ شعبه دادسرا، دادگاه و دادگاه‌های عمومی، ۱۳۷ شعبه حل اختلاف و ۱۷۰ موسسه داوری به جمعیت یک میلیون ۴۱۴ هزار نفری استان مرکزی خدمات قضایی ارایه می‌کنند.
نظر شما