به گزارش ایرنا، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در خصوص دلایل و رهاوردهای تدوین لایحه «اصلاح برخی از احکام قانونی مربوط به تابعیت» گفت: تصویب قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس در سال ۱۴۰۱ درباره ممنوعیت اشتغال افرادی که خود، همسر یا فرزندانشان دارای تابعیت مضاعف هستند، ضوابط قانونی حاکم بر این افراد را تحت تأثیر قرار داده که دولت با تهیه این لایحه، به دنبال ایجاد هماهنگی و یکپارچگی تقنینی در این زمینه است.
«سید محمود حسینی‌پور» خاطرنشان کرد: به موجب اصل وحدت تابعیت، هر شخصی باید تنها دارای تابعیت یک دولت باشد؛ چرا که رابطه ناشی از تابعیت آن فرد و دولت موجب حقوق و تکالیفی برای اشخاص و دولت‌هاست و تعدد این رابطه باعث بروز مشکلات فراوانی برای این اشخاص و دولت‌های متبوع آنها خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: یکی از اصلی‌ترین زمینه‌های بروز اشکال در نظام حقوقی ایران، استفاده همزمان از نظام اعطای تابعیت مبتنی بر خاک و نظام مبتنی بر خون است؛ بر این اساس در ماده (۹۷۶) قانون مدنی که اقسام اشخاص تابع دولت جمهوری اسلامی ایران را تعیین می‌کند، اصل وحدت تابعیت مخدوش شده است.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور ادامه داد: از سوی دیگر مفاد ماده (۹۸۹) قانون مدنی که حکم اشخاص دارای تابعیت مضاعف را بیان کرده است، به دلیل عدم احصای اقسام مختلف افراد تابعیت مضاعف و نیز به واسطه اختلاف در تفاسیری که از این ماده وجود دارد، زمینه‌ساز بروز ناهماهنگی‌هایی در کشور شده که دولت به‌منظور رفع اشکالات و تعارضات احکام قانونی مربوط به تابعیت و تسهیل ورود به تابعیت ایران برای افراد واجد ویژگی‌های برجسته علمی و فرهنگی، لایحه «اصلاح برخی از احکام قانونی مربوط به تابعیت» را تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
نظر شما