به گزارش ایرنا از وزارت دادگستری، سیدعلی کاظمی معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد در حاشیه آیین امضای این تفاهم‌نامه، ضمن ارائه گزارشی از اهم اقدامات مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد در دولت سیزدهم، تحولات صورت گرفته در مرکز اطلاعات مالی را برای کشور مثبت ارزیابی کرد.
هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی نیز ضمن ابراز خرسندی از توسعه همکاری‌های این مرکز با وزارت دادگستری، مهم‌ترین اقدامات مرکز اطلاعات مالی در حوزه‌های داخلی و بین‌المللی را تشریح کرد.
بر اساس این تفاهم‌نامه، طرفین در خصوص همکاری حول محورهای تهیه، تنظیم و ارائه گزارش‌های دوره‌ای و موردی جمهوری اسلامی ایران در مقابله با فساد و پولشویی، آموزش تخصصی قضات، مجریان قانون و مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی، فرهنگ‌سازی و ارتقای آگاهی‌های عمومی از طریق تولید محصولات فرهنگی و رسانه‌ای، ایجاد زمینه همکاری و هماهنگی با سایر اشخاص مطابق با بند (ب) ماده ۷ مکرر قانون مبارزه با پولشویی و فصل سوم آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و همکاری در تهیه، تدوین و انعقاد یادداشت‌تفاهم و موافقت‌نامه‌های دو یا چندجانبه و همکاری در تنظیم روابط با سایر دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی؛ توافق کردند.
همچنین دعوت از نمایندگان طرف‌ها جهت شرکت در اِجلاس‌ها، نشست‌ها و دوره‌های آموزشی داخلی و بین‌المللی برای افزایش نقش‌آفرینی در موضوعات مشترک، تدوین و اصلاح قوانین و مقررات مربوط برای رفع خلاءها و ابهام‌های قانونی و پیگیری مشترک برای تصویب آن‌ها در مراجع مختلف و همکاری در تهیه پیش‌نویس اسناد و مصوبات شورای مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد و شورای عالی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از دیگر موارد مورد توافق در تفاهم همکاری مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد و مرکز اطلاعات مالی است.
نظر شما