به گزارش روز سه‌شنبه روابط عمومی استاندارد یزد، " مهدی شعبانی " در سفر یکروزه به یزد افزود: پیگیری و شناسایی فرآورده‌های غیراستاندارد با یک بازتعریف جدید و افزایش بازرسی‌ها و نظارت‌ها سبب توقف تولید پنج خودرو در شرکت‌های بزرگ خودروساز شد و قرار نیست از رعایت حقوق مصرف کنندگان خارج شویم.
وی تاکید کرد: تاکنون در رسیدگی‌های مربوط به حوزه استاندارد چالش‌هایی به ویژه در نبود بازدارندگی برای آرای صادره وجود داشته که برای افزایش این بازدارندگی برنامه‌ریزی ویژه در راستای کمیسیون ماده ۴۲ انجام شده و ضمن اینکه این کمیسیون می‌تواند با ملاحظه شرایط و امکانات خاطی و دفعات تخلف در صورت احراز جرم مراتب را به مراجع قضایی ذیصلاح ارجاع کند.
همچنین " حمید مطهری " مدیرکل استاندارد یزد گفت: از جمله موارد مهم رسیدگی شده در کمیسیون ماده ۴۲ مربوط به حادثه ترن کودک شهر شادی یزد بود که کمیسیون حکم به جمع آوری تجهیزات موجب حادثه و مغایر با استاندارد ملی ایران داد و ضمن اینکه این حکم مورد تایید دیوان عدالت اداری قرار گرفته است.
برگزاری کمسیون ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد ایران با موضوع بررسی تخلف ۲۴ واحد تولید کننده مصنوعات طلا با حضور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان یزد و مدیرکل حقوقی و امور مجلس سازمان ملی استاندارد ایران در محل دفتر مدیرکل اداره استاندارد یزد و بازدید از سه واحد تولیدی بزرگ و نمونه استان به نام‌های یزدتایر، پترونیک و مجتمع طلا سازی عقیق از دیگر برنامه‌های سفر شعبانی به استان بود.
استان یزد دارای سه هزار واحد صنعتی و تولیدی و یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر جمعیت است.
نظر شما