به گزارش خبرنگار دولت ایرنا، پنج روز از انتخاب "مسعود پزشکیان" به‌عنوان نهمین رئیس جمهور می‌گذرد و از روز گذشته نامه ای از سوی وی خطاب به سرپرست ریاست جمهوری در فضای مجازی دست به دست می شود که در آن پزشکیان خواستار توقف هر گونه جابجایی نیروها یا تغییر در ساختارها از سوی دستگاه های اجرایی تا زمان استقرار دولت چهاردهم شده بود و همین امر سبب شد تا جریانی خاص در روز های پایانی دولت سیزدهم را مورد هجمه قرار دهد.
نامه پزشکیان به مخبر قبل از تنفید و تحلیف
این در حالی است که قبل از آغاز فرآیند انتخابات، محمد مخبر اندکی پس از انتصابش از سوی رهبر معظم انقلاب به سرپرستی ریاست جمهوری (بر اساس اصل ۱۳۱ قانون اساس) در خرداد ماه امسال طی نامه ای به اعضای دولت خواستار توقف تغییرات در دستگاه های اجرایی تا زمان استقرار دولت چهاردهم شد. در این نامه آمده بود: «به موجب این بخشنامه کلیه دستگاه های اجرایی موظفند تا زمان استقرار دولت چهاردهم از هر گونه تغییر در ساختارهای سازمانی، جابجایی نیروی انسانی، نقل و انتقال اموال دولتی، اعمال آیین‌نامه جدید، تغییر در تعرفه‌ها و عوارض و هرگونه اقدامات خارج از ضوابط و مقررات خودداری کنند.»
از سوی دیگر یک منبع آگاه به خبرنگار ایرنا خبر داد که بازرس ویژه رئیس جمهور به این موضوع ورود جدی داشته و برخی انتصابات را لغو کرده است. با این تفاسیر به نظر می‌رسد حاشیه سازی برخی از چهره‌های تندرو در شرایطی که هنوز نه دولتی آمده نه دولتی رفته ممکن است دولت چهاردهم را تحت‌الشعاع قرار دهد.
در پی انتشار این نامه ی پزشکیان، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: با توجه به اینکه بر اساس قانون انتخابات دوره ۴ ساله ریاست جمهوری از زمان تنفیذ حکم رئیس جمهوری توسط رهبر انقلاب آغاز می‌شود، تا روز تنفیذ معاون اول رئیس‌جمهور مدیریت قوه مجریه را بر عهده دارد.
سقف زمانی ۵۰ روزه مذکور در قانون اساسی برای برگزاری انتخابات است نه اتمام فعالیت سرپرست ریاست جمهوری
احمد وحیدی وزیر کشور نیز در حاشیه نشست هیأت دولت (چهارشنبه ۲۰ تیر) درباره اینکه آیا ۵۰ روز مقرر در قانون اساسی مبنی بر مدت زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در صورت فوت یا برکناری رئیس جمهور (اصل ۱۳۱ قانون اساسی)، به معنی پایان انتصاب سرپرست ریاست جمهوری از سوی رهبر معظم انقلاب است اظهار کرد: این تعداد روزهای مقرر در قانون اساسی (۵۰ روز) سقف زمانی برگزاری انتخابات جدیدی ریاست جمهوری است نه سقف زمانی فعالیت معاون اول رئیس جمهور به عنوان سرپرست ریاست جمهوری.
نامه منع جابجایی افراد از سوی مخبر، برای دستگاه‌های دولتی است نه عمومی
همچنین سید صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم در حاشیه نشست امروز هیأت وزیران در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی درخصوص ادعاهایی مبنی بر انجام برخی استخدام‌ها در وزارت کار در روزهای پایانی دولت تأکید کرد: دولت مستقر تا آخرین لحظه‌ای که مسئولیت دارد، به مردم و مجلس و هم رئیس دولت پاسخگوست. نامه آقای مخبر در مورد دستگاه‌های اداری است، انتصاب‌هایی که صورت گرفته در شرکت‌هایی است که تابع موسسات عمومی است.
مرتضوی خاطرنشان کرد: ما در حال انجام کارمان هستیم وقتی شرکتی الان مجمع دارد و عضو هیأت مدیره کم دارد باید چه کرد؟ نامه آقای مخبر ناظر به دستگاه‌های اداری است. حتی در چند دستگاه که با سرپرست اداره می‌شود به‌رغم اینکه مدت سرپرستی برخی از آنها منقضی شده، نامه آقای مخبر را لازم‌الاطاعه دانستیم اما شرکت‌ها تابع حاکمیت شرکتی هستند باید قواعد و قوانین شرکت‌ها در مورد آنها رعایت شود.
مخبر یک ماه قبل از پزشکیان بخشنامه ممنوعیت استخدام نیرو را ابلاغ کرده بود
واکنش ها به اینحا ختم نشد، سخنگوی دولت هم در مورد نامه مسعود پزشکیان رئیس جمهور منتخب به سرپرست ریاست جمهوری گفت: رئیس جمهور منتخب در مورد انتصابات در خواستی از سرپرست ریاست جمهوری داشتند، البته درست است هنوز رئیس جمهور مستقر نشده است و الان سرپرست ریاست جمهوری آقای مخبر است و مفاد این درخواست هم یک ماه پیش یعنی خردادماه از سوی آقای مخبر اعلام شد که انتصابات غیر ضروری انجام نشود، بدیهی است اگر استعفایی صورت گیرد نمی توان روال امور را متوقف کرد.
با این تفاسیر مستنداتی که از سوی مدعیان عدم اجرای بخشنامه مخبر در رسانه ها منتشر شده به جذب نیرو در شرکت های بورسی و بخش عمومی بوده نه دستگاه های اجرایی و دولتی و این هجمه ها و واکنش ها در روز های اخیر در حالیست که تاکنون تعامل میان دفتر رئیس جمهور منتخب و دولت سیزدهم، تعاملی حرفه‌ای و به دور از حاشیه بوده است به گونه ای که این رفتار تحسین برخی منتقدان دولت را نیز به همراه داشته است.
نظر شما