به گزارش پژوهشگر ایرنا، «مجید عباس‌زاده مرزبالی» مدرس مدعو دانشگاه بجنورد، این مطلب را در دومین کنفرانس بین‌المللی «سیاستگذاری جنسیتی و قدرت زنان: ادغام اجتماعی و برقراری عدالت» بیان کرد.
این همایش از سوی کمیته مطالعات زنان انجمن علوم سیاسی ایران و با هدف طرح و بررسی مسائل و موضوع‌های زنان در زمینه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در چهار بخش تخصصی- علمی «زنان و سیاستگذاری جنسیتی»، «زنان و قدرت»، «زنان و ادغام اجتماعی» و «زنان و برقراری عدالت» برگزار شد.
در پنل دوم این کنفرانس با محوریت «زنان و قدرت»، عملکرد دوره دهم مجلس شورای اسلامی در حوزه زن و خانواده بر اساس «سیاست‌های کلان ابلاغی رهبری، موقعیت سیاسی زنان و مردان در نظام‌های پدرسالار، سازمان‌های مردم‌نهاد و چالش عاملیت‌بخشی به زنان در عرصه شهروندی سیاسی و ریزپرخاشگری‌های جنسیتی و تأثیر آن بر رضایت شغلی» بررسی شد.
آیا در نظام‌های پدرسالار می‌توان فقط بر تمایز موقعیت سیاسی زنان و مردان جوامع تأکید داشت؟
مرزبالی در سخنرانی خود با عنوان «تمایز و تشابه موقعیت سیاسی زنان و مردان در نظام‌های پدرسالار» گفت: اگر نظام سیاسی پدرسالار را ساختاری بدانیم که در آن، حکومت با انحصار قدرت در دست نخبگان سیاسیِ جنس مذکر، مشارکت سیاسی را محدود و یا نابود می‌کند، در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که با توجه به نقش مطلق نخبگان سیاسی مرد در این نظام‌ها، آیا می‌توان فقط بر تمایز موقعیت سیاسی زنان و مردان در این جوامع تأکید داشت یا اینکه می‌توان از تشابه موقعیت سیاسی آنان نیز سخن گفت؟
این استاد دانشگاه در پاسخ، به مقاله ارائه شده خود در این کنفرانس اشاره کرد و افزود: در جوامع برخوردار از حکومت پدرسالار، در کنار تمایز موقعیت زنان و مردان در عرصه حکمرانی و تسلط مردان بر این عرصه، می‌توان از تشابه موقعیت آنان در خارج از قلمروی قدرت سیاسی و در سطح جامعه نیز سخن گفت. به عبارت دیگر، می‌توان چنین بیان کرد که وجود موانع پیش‌روی مشارکت سیاسی فعال زنان در نظام‌های پدرسالار، به این معنا نیست که در این نظام‌ها زمینه‌های چنین مشارکتی برای همه مردان به طور یکسان فراهم است؛ بلکه ما شاهد جدایی اقلیت مردانِ حاکم از اکثریت مردان جامعه هستیم.
به گفته عباس‌زاده مرزبالی، در واقع آنچه بین موقعیت سیاسی زنان و مردان در نظام‌های یادشده تمایز ایجاد می‌کند به حضور انحصاری و مطلق نخبگان سیاسی مرد در رأس هرم قدرت سیاسی مربوط می‌شود و آنچه در این موقعیت تشابه ایجاد می‌کند، منفعلانه بودن مشارکت زنان و اکثریت مردان جامعه در عرصه‌هایی مانند انتخابات و ... است.
به طور کلی، می‌توان این گونه بیان کرد که حکومت‌های پدرسالار تحت تأثیر سنت‌های سیاسی و فرهنگیِ مردسالارانه حاکم بر کشورشان و نیز به منظور حفظ و تحکیم قدرت خود، فرهنگ سیاسی غیرمشارکتی را در سطح جامعه رواج می‌دهند و از این رو زنان و مردان به طور یکسان مخاطب سیاست‌های آنها هستند و به همین دلیل نیز تقریباً به طور یکسان به انفعال سیاسی کشیده می‌شوند.
این استاد دانشگاه افزود: این وضعیت، روی هم رفته نقش مهمی در عدم دستیابی این جوامع به توسعه دارد؛ اما با همه این موارد، مقاله حاضر بر این باور است که در کشورهای برخوردار از حکومت‌های پدرسالار، با اصلاح ساختار حکومت و تغییر ذهنیت نخبگان حکومتی نسبت به مقوله جنسیت، توزیع مساوی منابع قدرت در بین فعالان سیاسی زن و مرد، افزایش میزان ظرفیت نظام سیاسی در پاسخ‌گویی و تأمین مطالبات جامعه ورای مساله جنسیت و ... زمینه‌های مشارکت برابر زنان و مردان در عرصه سیاست فراهم خواهد شد و این موضوع به دستیابی این جوامع به توسعه کمک خواهد کرد.
مجلس دهم و ۹ مصوبه از ۱۷۵ مصوبه در حوزه زنان و خانواده
«نیره قوی» استاد دانشگاه تهران و عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی نیز در سخنرانی خود با عنوان «بررسی عملکرد دوره دهم مجلس شورای اسلامی براساس سیاست‌های کلان ابلاغی رهبری، مطالعه موردی: حوزه زن و خانواده» گفت: برای رسیدن به اهداف و پیشبرد برنامه‌ها در هر یک از حوزه‌های نظام، به تهیه برنامه‌ای جامع و کامل نیاز است که معمولاً از آن با نام اسناد بالادستی یاد می‌شود. در حال حاضر در جمهوری اسلامی بر اساس نظام مدیریتی و ساختار اداره کشور تعدادی اسناد بالادستی تدوین شده که لازم است همه قوای سه‌گانه براساس و در راستای تحقق این اسناد، مصوبه‌ها، برنامه‌ها و اقدامات خود را انجام دهند.
این استاد دانشگاه ادامه داد: این اسناد در حوزه زنان و خانواده، سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب بر اساس بند ۱۱۰ قانون اساسی است که بعد از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت به رئیسان قوای سه‌گانه ابلاغ و ضرورت قرار گرفتن همه مصوبه‌ها در راستای تحقق این اسناد از جمله وظایف همه مراکز و دستگاه‌هاست.
به گفته وی، هدف از مقاله ارائه شده در این همایش بررسی عملکرد دوره دهم مجلس شورای اسلامی براساس سیاست‌های کلان ابلاغی رهبری در حوزه زنان و خانواده با روش توصیفی _ تحلیلی و انتقادی است که مبتنی بر سیاست‌های ابلاغی در حوزه زنان و خانواده انجام گرفته است. نتیجه حاصله اینکه، در مجلس دهم از تعداد کل ۱۷۵ مصوبه در دوره چهار ساله، چهار طرح و یک لایه غیرمصوبه در مجلس طرح شده و اینکه فقط در حوزه زنان و خانواده از دو عنوان مصوبه اختصاصی و هفت عنوان موضوع غیراختصاصی در دوره ۴ ساله مجلس را به عنوان فعالیت مجلس در موضوع بحث می‌توان برشمرد که در مقاله مورد بررسی و نقد براساس سیاست‌های کلان ابلاغی رهبری در حوزه زنان قرار گرفته است.
رابطه سمن‌ها با ساختار قدرت
«نسیم‌السادات محبوبی شریعت پناهی» دارای دکترای مطالعات زنان نیز در سخنرانی خود با عنوان «سازمان‌های مردم‌نهاد و چالش عاملیت‌بخشی به زنان در عرصه شهروندی سیاسی» گفت: شهروندی زنان به عنوان یک حق انسانی از جمله موضوع‌های مورد توجه سیاستگذاران در عرصه‌های توسعه سیاسی و اجتماعی است. شهروندی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی از جمله ابعاد شهروندی هستند که هر یک در ارتباط با دو بُعد دیگر می‌توانند مشارکت زنان در عرصه عمومی را محقق سازند.
وی تاکید کرد: باید توجه داشت که برای تحقق دسترسی زنان به شهروندی به توان‌افزایی زنان بویژه زنان در حاشیه نیاز است. سازمان‌های مردم‌نهاد به عنوان رکن سوم جامعه مدنی در این حوزه نقش اثرگذاری دارند، به طوری‌که با فراهم آوردن زمینه‌های دسترسی زنان به شهروندی تلاش می‌کنند تا فرصت عاملیت و اثربخشی برای زنان فراهم آورند.
این استاد دانشگاه، هدف پژوهش خود را مطالعه بررسی نقش سمن‌ها در ارتقای عاملیت‌بخشی زنان در عرصه شهروندی سیاسی مشخص کرده که داده‌های آن از طریق مصاحبه با ۲۵ سمن فعال حوزه زنان در شهر تهران جمع‌آوری شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد سازمان‌های مردم نهاد، در نخستین گام در تحقق شهروندی اجتماعی و تا حدی شهروندی اقتصادی زنان فعالیت داشته که شامل ایجاد دسترسی زنان به آموزش، سلامت، مشارکت و فعالیت اجتماعی و فراغت (شهروندی اجتماعی) و اشتغال و استقلال مالی (شهروندی اقتصادی) است.
براساس یافته‌های این مطالعه، شهروندی اجتماعی مورد توجه سمن‌ها بر مبانی بنیادین همچون آموزش و سلامت و با رویکردی کلاسیک استوار است و به دلیل بحران‌های اقتصادی در یک دهه اخیر و بویژه دوران کرونا، به سمت و سوی امداد و امور خیر برای رفع نیازهای معیشتی حرکت کرده است. این تغییر مسیر، باعث عدم ورود سازمان‌های مردم‌نهاد به بُعد «شهروندی سیاسی» و تقلیل فعالیت سمن‌ها به امر حمایتی و خیریه‌ای و عقب‌نشینی آنان از عرصه سیاستگذاری منجر به عدم امکان و تحقق ادغام زنان در ساختار سیاسی شده است.
به تعبیر دیگر، سمن‌ها با کناره‌گیری از بحث شهروندی سیاسی زنان، توان‌افزایی زنان به‌ویژه گروه‌های منزوی اجتماعی در این عرصه را محدود ساخته و از سوی دیگر، فرصت چانه‌زنی با ساختار قدرت را با حذف مطالبات و صدای این زنان از دست داده است. به این ترتیب، صرف توجه سمن‌ها به دو شهروندی کلاسیک اجتماعی و اقتصادی، به تنهایی نمی‌تواند به عنوان پیشران‌های اثرگذار برای حضور سیاسی زنان در عرصه قدرت را فراهم آورد.
ریزپرخاشگری‌ها هویت‌های زنانه را هدف قرار می‌دهند
«امین عطائی» کارشناسی ارشد علوم سیاسی نیز در سخنان خود با عنوان «ریزپرخاشگری‌های جنسیتی و تأثیر آن بر رضایت شغلی، اشتیاق شغلی و فرسودگی شغلی» گفت: با وجود بهبود وضعیت برابری جنسیتی در محیط کاری در سال‌های گذشته در ایران، زنان همچنان از ریزپرخاشگری‌های جنسیتی در محیط کار در امان نمی‌مانند. گرچه این ریزپرخاشگری‌ها، به صورت ظریف تبعیض‌آمیزند یا قصد آسیب جدی ندارند اما هویت‌های زنانه را هدف قرار می‌دهند.
وی افزود: در این پژوهش توصیفی، از روش ترکیبی با هدف فهم ابعاد موضوع و بررسی تأثیر ریزپرخاشگری‌های جنسیتی از سوی همکاران بر رضایت شغلی (JS)، اشتیاق شغلی (WE) و فرسودگی شغلی (BO) در میان بانوان کارمند در شرکت‌های اکوسیستم نوآوری (استارت‌آپ)، استفاده شده است. در روش کمّی، از مدل‌سازی معادلات ساختاری (SEM) برای تحلیل داده‌های نظرسنجی استفاده شده است. تجزیه و تحلیل‌ها نشان می‌هد ریزپرخاشگرهای جنسیتی به طور قابل توجهی با کاهش اشتیاق شغلی، کاهش رضایت شغلی و افزایش فرسودگی شغلی مرتبط است.
به گفته عطائی، علاوه بر داده‌های کمی، داده‌های کیفی جنبه‌های خاصی از ریزپرخاشگری‌های جنسیتی را از طریق مصاحبه با ۱۷ نفر از بانوان کارمند در شرکت‌های اکوسیستم نوآوری بررسی می‌کند. با روشن کردن این پویایی‌های پیچیده، این مطالعه راهکارهایی برای مقابله با ریزپرخاشگری‌های جنسیتی با هدف ایجاد فضای کاری مناسب‌تر برای زنان ارائه می‌دهد.
ادامه دارد...
نظر شما