مجید جلیلی امروز جمعه ۲۹ تیر در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: تصویب آیین نامه خودروهای مدل بالای ۲۰۱۹ که در ۲ روز گذشته به تصویب هیات دولت رسید و منجر به آزادسازی واردات خودرو برای مردم شد، اثر روانی در بازار داشت.
وی افزود: اثر قطعی واردات خودروهای کارکرده را زمانی شاهد خواهیم بود که به صورت عملیاتی وارد کشور شود که در آن زمان کاهش قیمت خودروها قطعی می شود.
کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه منابع ارزی آزادسازی خودروهای کارکرده باید مشخص شود، گفت: اکنون برای هر خودرو نیاز به پنج تا ۱۰ هزار دلار است که برای واردات حدود ۵۰۰ هزار خودرو نیاز به سه و نیم میلیارد دلار است.
وی عنوان کرد: دولت سیزدهم سال گذشته هشت میلیارد دلار منابع ارزی برای واردات قطعات و خودروهای مونتاژی اختصاص داد که اگر نیمی از این منابع به واردات خودروهای کارکرده اختصاص یابد، می تواند به مرحله اجرایی برسد.
جلیلی به سیاست های صنعتی دولت آینده اشاره کرد و گفت: این آیین نامه در اواخر روزهای دولت سیزدهم به تصویب رسید که باید دید سیاست های دولت چهاردهم در این زمینه به چه صورت خواهد بود و چگونه به مرحله عملیاتی خواهد رسید.
کارشناس صنعت خودرو خاطر نشان کرد: بحث واردات خودروهای کارکرده در این آیین نامه تسهیل شده است به گونه ای که حجم موتور خودروها باید زیر دو هزار و ۵۰۰ سی‌سی باشد و به غیر از آمریکا از همه کشورهای اتحادیه اروپا، ژاپن و کره جنوبی می‌توانند خودرو وارد کنند.
به گزارش ایرنا، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت، چهارشنبه ۲۷ تیر در حاشیه جلسه هیات دولت اعلام کرد: مصوبه مهم جلسات اخیر هیات دولت آخرین گام در مقابله با انحصار خودروسازی بود و آخرین گام در امتداد برنامه‌ای است که از پیش در دولت تدوین شده بود و مرحله به مرحله پیش می‌رفت.
وی با بیان اینکه واردات خودرو در دولت سیزدهم به‌تدریج آزاد شد، اعلام کرد: امروز آخرین گام برای واردات خودروی دست دوم برداشته شد و به شرط مدل ۲۰۱۹ به بالا برای همه ایرانیان آزاد شد که آیین‌نامه آن در دولت تصویب شد. لزوم رعایت استانداردهای روز اروپا در واردات خودروهای دست دوم حتمی است.
به گفته سخنگوی دولت، واردات خودروهای پلاک منطقه آزاد به سرزمین اصلی در این آیین‌نامه مورد تاکید است.
نظر شما