به گزارش روز جمعه ایرنا، خبرگزاری فرانسه با انتشار این خبر نوشت: کشورهای فرانسه، ایتالیا و پنج کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا امروز به دلیل نقض قوانین بودجه این اتحادیه در یک روند رسمی پیگیری این عدول مالی قرار گرفتند؛ اقدامی که می‌تواند منجر به مجازات‌های بی‌سابقه‌ای شود، مگر آنکه این کشورها اقدامات اصلاحی در سیستم بودجه خود اعمال کنند.
بنابراین گزارش، کشورهای بلژیک، فرانسه، ایتالیا، مجارستان، مالت، لهستان و اسلواکی دارای کسری بیش از حد مالی نسبت به استانداردهای وضع شده اتحادیه اروپا هستند و قرار است دراین زمینه تصمیماتی علیه آنان اتخاذ شود.
اتحادیه اروپا قرار است روندی را که به عنوان «رویه کسری بیش از حد» شناخته می‌شود، آغاز کند. براین اساس کشورهای عضور ناچار هستند تا طرحی به بروکسل برای بازگرداندن سطح بدهی یا کسری خود به مسیر درست و برابر با موازین این اتحادیه ارائه کنند.
هم اکنون هفت کشور یاد شده با کسری که شکاف بین دخل و خرج دولت و تولید ناخالص داخلی مواجه هستند به این معنی که شکاف بین دخل و خرج این دولت‌ها به بیش از سه (۳) درصد رسیده و این موضوع نقض قوانین مالی حاکم بر اتحادیه اروپا به شمار می رود.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا که سال گذشته میلادی دارای چنین کسری بین تولید ناخالص داخلی و عواید و خرج دولتی بودند، شامل ایتالیا با ۷.۴ درصد، مجارستان ۶.۷ درصد، رومانی ۶.۶ درصد و لهستان ۵.۱ درصد، می شدند.
بنابر اعلام شورای اتحادیه اروپا، رومانی که از سال ۲۰۲۰ میلادی این روند برای آن آغاز شده تاکنون هیچ اقدامی درمورد رفع این کسری مالی اتخاذ نکرده است.
نظر شما