به گزارش ایرنا، علی خضریان با اشاره به جریان افتادن مجدد طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها که در مجلس یازدهم بر اساس ماده ۱۳۷ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: این طرح در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی و پس از چندین ماه کار تخصصی و شنیدن دیدگاه‌های کارشناسان شهرسازی طراحی شد و به تصویب کمیسیون عمران رسید. لذا با عنایت به اهمیت موضوع و عدم رسیدن نوبت بررسی در صحن علنی مجلس، مجدداً با امضای نمایندگان در دوره دوازدهم به جریان افتاده است.
وی افزود: با گذشت بیش از ۵۵ سال از تصویب ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و تبصره‌های اصلاحی آن براساس شرایط و ضرورت‌های اولیه انقلاب در سال ۵۸، امروز به جرأت می‌توان گفت این قانون تبدیل به ماشین پول‌سازی تخلفات ساختمانی شده است.
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس تاکید کرد: قانون موجود برای سامان دادن به وضعیت ساخت و سازهای غیرمجاز ناشی از عدم صدور مجوز برای احداث بناهای افراد فاقد مسکن و همچنین رسیدگی به تخلفات ساختمان‌های احداث شده در آن مقطع مصوب شده است.
خضریان تصریح کرد: پس از گذشت ۴۵ سال از پیروزی انقلاب اسلامی و ضرورت اجرای اصل حاکمیت قانون و جلوگیری از تبعیض و احداث بناهای غیرمجاز که اساساً با اصول شهرسازی و معماری و قواعد حقوق عمومی مغایرت دارد و همچنین در راستای جلوگیری از فساد اداری و اخذ جریمه‌های تخلف ساختمانی در قبال نقض مقررات در تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری که موجبات تشویق مالکین، ناظرین و شهرداری‌ها به تحقق تخلفات ساختمانی بدون پروانه و یا مخالف پروانه را فراهم کرده و از قابلیت مناسب در جهت پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و تخلفات ساختمانی برخوردار نیست، اصلاح این قانون ضروری به نظر می‌رسد.
وی افزود: در سال‌های اخیر این موضوع همواره یکی از دغدغه‌های مسئولین بوده است؛ به نحوی که در حال حاضر با توجه به تبصره‌های ذیل ماده ۱۰۰ شاهد ناکارآمد بودن نظارت بر ساخت و سازهای غیرمجاز هستیم و اخذ جریمه‌های تخلف ساختمانی در قبال نقض مقررات در تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها عملاً موجبات تشویق مالکین، ناظرین و شهرداری‌ها به تحقق تخلفات ساختمانی بدون پروانه و یا مخالف پروانه را فراهم کرده و موجب افزایش فساد اداری در سطح کارکنان شهرداری‌ها و تضییع حقوق عامه شده است.
نماینده تهران در مجلس گفت: مقررات فعلی نه تنها موجبات ایجاد فساد و نقض قوانین و مقررات در حوزه انضباط شهری را با نادیده گرفتن طرح‌های مصوب تفصیلی و جامع فراهم کرده است، بلکه در نهایت موجب نارضایتی مردم و تبعیض ناروا و تضییع حقوق عمومی و عدم پرداخت حقوق شهری و اختلافات حقوقی میان شهروندان ناشی از تخلفات ساختمانی شده است.
خضریان گفت: از این رو طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها با هدف تحقق عدالت اجتماعی و جلوگیری از فساد، تبعیض و احداث بناهای غیرمجاز که اساساً با اصول شهرسازی و معماری و قواعد حقوق عمومی مغایرت دارد، طراحی شده است.
نظر شما