میترا عقیلی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: اختصاص این شعبه‌ها با پیگیری های انجام شده و دستور رییس کل دادگستری قزوین شامل ۱۰ دادگاه کیفری و حقوقی، ۱۰ شعبه بازپرسی و دادیاری و ۲ شعبه تجدید نظر حقوقی و کیفری در قزوین و شهرستان های آبیک، بویین زهرا، البرز، کوهین و محمدیه است.
وی تاکید کرد: شعبه‌های ویژه در رسیدگی به پرونده های تخلفاتی واحدهای تولیدی و خدماتی و مراکز صنفی مرتبط با فصل چهارم قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد تعیین فعالیت دارند.
وی با بیان اینکه حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و توجه به تخصصی بودن موضوعات پرونده های استاندارد همواره اهمیت فراوانی دارد، افزود: با اختصاص شعبه های ویژه در حوزه استاندارد، از اطاله دادرسی جلوگیری شده و رسیدگی به پرونده های حقوقی و کیفری در مدت زمان کمتری انجام خواهد شد.
عقیلی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین وظایف سازمان ملی استاندارد ایران، کنترل کالا و خدمات مشمول مقررات استاندارد اجباری است، گفت: سلامت آحاد جامعه خط قرمز استاندارد بوده و تلاش بر استاندارد بودن کالا و خدمات از اهداف این سازمان است.
این مسوول ادامه داد: تولید کالاها و ارایه خدمات به استناد ماده ۴۰ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، مشمول مقررات استاندارد اجباری بدون دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران و یا تاییدیه آن است؛ همچنین تمرکز، توزیع و فروش کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری بدون علامت استاندارد یا تغییر مشخصات و ویژگی های فرآورده های مشمول استاندارد اجباری پس از تولید یا عرضه جرم محسوب می شود.
وی بیان کرد: همچنین استفاده از ظروف و وسایل بسته بندی دارای علامت استاندارد، عرضه و فروش فرآورده های غیراستاندارد، تبلیغات غیر واقع در خصوص کالا یا خدمت به گونه ای که در مصرف کنندگان ایجاد شبهه کند، همچنین چاپ علامت استاندارد بدون دریافت مستندات قانونی معتبر، جرم محسوب می شود و مرتکبان به مجازات های تعیین شده با حکم دادگاه محکوم می شوند.
این مسوول ضمن اشاره به ماده ۴۶ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد یادآور شد: هر شخص حقیقی و حقوقی که به نحوی به امور تولید، تجارت و ارائه خدمات و داد و ستد اشتغال دارد، چنانچه دارای اوزان و مقیاس ها و وسایل سنجش تقلبی یا غیرقانونی باشد و یا با اوزان و مقیاس های تقلبی و غیرقانونی داد و ستد کند، علاوه بر رد معادل اموالی که با تقلب کسب کرده است با حکم دادگاه به حبس تعزیری درجه شش و یا جزای نقدی درجه سه یا هر دو مجازات محکوم و وسایل سنجش مذکور به نفع سازمان ضبط خواهد شد.
مدیرکل استاندارد قزوین خاطرنشان کرد: جعل و تقلب برگه‌های آزمایش، تشخیص و مشخصات فرآورده ها و پروانه کاربرد علامت استاندارد، ممانعت از ورود کارشناسان استاندارد در امر بازرسی و نمونه برداری از واحدهای تولیدی و خدماتی مشمول مقررات استاندارد اجباری و هر نوع اظهاریه انطباق محصول یا استاندارد از طرف هر شخص حقیقی یا حقوقی که خلاف واقع باشد، نیز از مصادیق جرم است.
نظر شما