محمد جواد رستمی روز شنبه در گفت وگو با ایرنا با اشاره به اینکه براساس قانون برای واحدهای آلاینده که جمعیتی بیش از ۵۰ نفر باشد عوارض آلایندگی تعلق می گیرد و توزیع این عوارض نیز اختصاصی به همان شهرستان متاثر از آلایندگی است اظهار کرد: از مبلغ ۲۴۰ هزار میلیارد ریال یادشده تاکنون ده هزار میلیارد ریال وصول و هشت هزار میلیارد ریال آن بین شهرستان های عسلویه ، کنگان ، دیر و جم توزیع شده است.
وی افزود: ۱۲ فاز مجتمع گاز پارس جنوبی و برخی از دوره های ۶ شرکت پتروشیمی در جنوب استان بوشهر مشمول آلایندگی و پرداخت عوارض شده اند.
رستمی یادآور شد: در قانون جدید که از دیماه ۱۴۰۰ اجرایی شده است سازمان حفاظت محیط زیست بایستی لیست صنایع آلاینده را در سامانه مربوط که به موجب مصوبه هیات دولت طراحی شده بارگذاری کند و امور مالیاتی نیز براساس آن مبنا از صنعت آلاینده عوارض مطالبه کند که براساس قانون صنعت آلاینده باید خود عوارض را پرداخت کند در غیر این صورت امور مالیاتی برای وصول اقدام می کند.
مدیرکل امور مالیاتی استان بوشهر تصریح کرد: براساس قانون پس از اعلام شدت ، مدت و نوع آلایندگی توسط حفاظت محیط زیست، صنایع فرصت رفع آلایندگی دارند اما بخاطر پیش بینی نشدن مکانیزم های مشخص کننده بدلیل تاخیر تعیین شاخص ها در مصوبه هیات دولت حفاظت محیط زیست نتوانست به صنایع شاخص آلایندگی آب ، خاک و هوا را برای رفع آلایندگی اعلام کند.
وی ادامه داد: این موضوع باعث شد تا قانون با تاخیر اجرا شود و امور مالیاتی از سال ۱۴۰۱ بر مبنای شاخص کلی حداقل نیم درصد از صنا یع عوارض آلایندگی مطالبه کند.
رستمی گفت: بدلیل اینکه مطالبه عوارض آلایندگی مورد اعتراض قرار می گیرد و وارد چرخه دادرسی مالیاتی می شوند بدلیل عدم اشراف بر نحوه قطعی شدن مطالبات گاهی اوقات برخی افراد مطالبه اولیه را مبنای وصول اعلام می کنند در حالیکه آنچه وصول می شود موارد قطعی است که به مودی ابلاغ و اگر پرداخت نکند توسط امور مالیاتی وصول می شود .
مدیرکل امور مالیاتی استان بوشهر تصریح کرد: مشکلی که در خصوص آلایندگی جنوب استان بوشهر وجود دارد استان های همجوار به استناد مصوبه سازمان برنامه بودجه مربوط به سال ۱۴۰۰ برمبنای تاثیر آلایندگی در استانهای فارس و هرمزگان را نیز متاثر از آلایندگی پارس جنوبی دیده است و برای آنها نیز درصدی از آلایندگی مشخص شده و برای توزیع در صورت وصول به اداره کل امور مالیاتی استان بوشهر ابلاغ شده است.
وی یادآور شد: اما اختلاف نظر بین مسوولان حفاظت محیط زیست استان بوشهر با استانهای یادشده در این زمینه وجود دارد که مسوولان بوشهر معتقد هستند آنها متاثر از آلایندگی نیستند اما بدلیل اینکه اشتباه روند قانونی مصوبه طی شده و ۲ مرتبه نیز مورد اعتراض قرار گرفته یکبار بدلیل اعتراض شهرداری بندر دیر که در لیست برخورداری از آلایندگی نبود مصوبه باطل شد و مجدد سازمان برنامه بودجه وقت برغم اینکه مصوبه توسط دیوان عدالت اداری باطل شده بود دوباره مصوبه را ابلاغ کرد و جای بحث دارد به خاطر همین اختلاف نظرها سهم استان های همجوار از مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال وصولی هنوز پرداخت نشده است.
رستمی با اشاره به اینکه وصول و توزیع اعتبار آلایندگی بین شهرستان های متاثر باعث جهش طرح های عمرانی خواهد شد گفت: براساس قانون، شهرداری ها مکلف هستند حداقل ۵۰درصد از این مبلغ را در راستای طرح های رفع آلایندگی هزینه کنند که در قالب چند جلسه تاکید شده شهرداران این مبالغ را در پروژه هایی که به سلامت مردم آن مربوط می شود هزینه کنند.
وی با بیان اینکه همه شهرهای استان بوشهر متاثر از صنعت آلاینده هستند افزود: بدلیل اینکه در قانون جدید دامنه آلایندگی متفاوت است طیف وسیع تری از صنایع وارد آلایندگی می شوند اما صنایع آلاینده که از میزان فروش بالاتری برخوردار هستند در جنوب استان مستقر هستند.
این مقام مسوول بیان کرد: در شمال استان بوشهر نیز برخی از دوره های عملکرد شرکت فلات قاره مشمول صنایع آلایندگی اعلام شده که مطالبه آلایندگی در حال انجام است و به محض قطعی شدن وصول بین شهرستان های بوشهر ، گناوه و جزیره خارگ توزیع خواهد شد.
رستمی ادامه داد: شهرستان هایی که مرز مشترک با استان های همجوار دارند از جمله گناوه با کهگیلویه و بویر احمد و جم با استان فارس که این استانها نیز صنایع آلاینده دارند و استان بوشهر متاثر از آلایندگی آنها می شود در حال بررسی است که با اعلام حفاظت محیط زیست همانطور که الان استان های همجوار با پارس جنوبی مطالبه آلایندگی دارند ما نیز سهم خود را مطالبه می کنیم.
وی با اشاره به اینکه از سال ۱۳۹۵ شروع به مطالبه آلایندگی از صنایع مستقر در استان شده است گفت: بدلیل اینکه قبل از این بواسطه استقرار این صنایع در مناطق ویژه و ماده چهار قانون چگونگی اداره مناطق ویژه و آزاد، صنایع را از پرداخت عوارض ملی و محلی معاف کرده بود و در قانون برنامه ششم توسعه اصلاح و صنایع مشمول عوارض آلایندگی شدند مطالبه آلایندگی از سال ۱۳۹۵ شروع شده است.
مدیر کل امور مالیاتی استان بوشهر افزود: بدلیل اینکه مجتمع گاز پارس جنوبی بابت پرداخت عوارض آلایندگی مبنا را کارمزدی که رقم پایینی هست اعلام کرده بود بعد از صدور رای دیوان عدالت اداری و اعلام قانون که مبنا فروش باشد با زدن متمم مطالبات اصلاح شد و این رقم ۲۰۰ هزار میلیارد ریال شامل اصلاحات بر مبنای محاسبات است که هم اینک بطور غالب شرکت ها معترض هستند و در هیات حل اختلاف در حال رسیدگی است.
رستمی با بیان اینکه قطعی سازی و وصول مطالبات آلایندگی حاصل کار مشترک جمعی مدیران استان شامل استاندار ، رئیس کل دادگستری ، مدیرکل بازرسی ، دیوان محاسبات و امور مالیاتی است تصریح کرد: در قانون جدید ابهامات قانون قبلی برطرف شده است و از سال ۱۴۰۱ در بحث مطالبه ابهامی وجود ندارد و اگر صنعتی آلاینده اعلام می شود دیگر نمی تواند به نرخ و مبلغ مطالبه اعتراض کند.
وی گفت: پیش بینی می شود هر چقدر از اجرای این قانون می گذرد سهم عوارض آلایندگی سریع تر وصول و به حساب شهرداری ها واریز شود.
نظر شما