در این شرایط دولت چهاردهم به ظرفیت‌سازی برای نفوذ در جامعه و بازتعریف و تنظیم‌گری دوباره روابط خود با جامعه نیاز دارد تا بتواند با به‌کارگیری همه نیروهای موجود در کشور، ضمن حل مسائل کلان سیاسی و اقتصادی، انتظارات شهروندان را برآورده سازد.
به عبارت دیگر، دولت چهاردهم برای پشت‌سر گذاشتن موانع و دستیابی به ثبات نسبی در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی نیازمند همراهی و حمایت جامعه است و باید بخشی از بار گران توسعه را با مشارکت شهروندان و در تعامل با جامعه به دوش بکشد.
در این بین به نظر می‌رسد برخی از مسائل و چالش‌های اساسی، تنظیم‌گری دوباره روابط و مناسبات بین دولت و جامعه را سخت‌تر کرده و نیاز است دولت چهاردهم این موارد را در اولویت خود قرار داده و سیاست و راهبرد مشخصی را برای حل این مسائل اتخاذ کند تا از حمایت جامعه بیش از پیش برخوردار باشد.
برخی از مهمترین مسائل و نگرانی‌های افکار عمومی به شرح زیر است:
اغراق نخواهد بود اگر تورم و تداوم نسبی آن را در چندسال اخیر، یکی از عمده‌ترین دلایل ایجاد نارضایتی در میان مردم ایران بدانیم؛ مساله‌ای که نه فقط شرایط اقتصادی، بلکه مناسبات اخلاقی و اجتماعی جامعه و در سطحی کلان‌تر، اعتماد نهادی و رابطه حاکمیت و شهروندان را متاثر از خود ساخته استتورم و حفظ ارزش پول ملی
تورم و کاهش ارزش پول ملی یکی از مهمترین علل بحران اقتصادی محسوب می‌شود. معضلی که پیامدهای آن فقط به عرصه اقتصاد محدود نخواهد شد. تورم در درازمدت می‌تواند به چرخه‌ای کاملا معیوب تبدیل شده و حتی مشروعیت حاکمیت را دچار مساله کند. نرخ تورم در چهار دهه گذشته به جز موارد اندکی همیشه دورقمی بوده است؛ به‌ویژه در ۶ سال گذشته، اقتصاد ایران تورم بالای ۴۰ درصد را تجربه کرده است.
افکار عمومی نیز نگران وضعیت تورم و ثبات نسبی آن در کشور است. نظرسنجی ملی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) با جامعه آماری افراد بالای ۱۸ در اوایل اردیبهشت امسال نشان داد ۹۱.۲ درصد از پاسخگویان به مقدار زیادی نگران تورم و افزایش هزینه‌های زندگی هستند.
همچنین نظرسنجی ملی دیگری که خردادماه امسال با جامعه آماری افراد بالای ۱۸ سال در کل کشور (مناطق شهری و روستایی) اجرا شد نشان داد، از نظر مردم پس از موضوع «رفع فقر و محرومیت» و موضوع «اشتغال‌زایی و رفع بیکاری»، رئیس‌جمهوری منتخب باید «کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی» را جزء اولویت‌های کاری خود قرار دهد. بنابراین اغراق نخواهد بود اگر تورم و تداوم نسبی آن را در چندسال اخیر، یکی از عمده‌ترین دلایل ایجاد نارضایتی در میان مردم ایران بدانیم؛ مساله‌ای که نه فقط شرایط اقتصادی، بلکه مناسبات اخلاقی و اجتماعی جامعه و در سطحی کلان‌تر، اعتماد نهادی و رابطه حاکمیت و شهروندان را متاثر از خود ساخته است.
اشتغال و رفع بیکاری
ایجاد اشتغال پایدار و بهبود نرخ بیکاری یکی دیگر از مواردی است که دولت پزشکیان باید در سیاست‌ها و برنامه‌ها به آن توجه ویژه داشته باشد. شواهد نشان می‌دهد، عملکرد بازار کار تا حد زیادی در گرو ثبات اقتصاد کلان و محیط کسب‌وکار و متاثر از نهادهای بازار کار، سرمایه انسانی و نظام تامین اجتماعی است. بنابراین سیاستهای اشتغال دولت باید مشکلات بازار کار ایران و نرخ نازل مشارکت نیروی کار در بستر رکود تورمی را درنظر قرار دهد و بتواند نتایج منفی آن را کاهش دهد.
این موضوعی است که افکار عمومی به‌ویژه گروه سنی جوانان و تحصیل‌کردگان دانشگاهی را بیش از بقیه درگیر خود ساخته است. طبق نظرسنجی ملی ایسپا در اردیبهشت‌ماه امسال با جامعه آماری افراد بالای ۱۸ سال، ۸۸.۲ درصد از پاسخگویان بیان کردند به مقدار زیادی «وضعیت اشتغال و بیکاری» آنها را نگران می‌کند؛ این عدد در نظرسنجی ملی ایسپا در دی‌ماه ۱۴۰۰ برابر با ۸۴.۹ درصد بوده است.
پیمایش ملی ایسپا در خرداد ۱۳۹۷ نیز نشان داد، ۳۰.۴ درصد از جوانان مجرد ۱۸ تا ۳۴ سال در کشور، دلیل عدم ازدواج را نداشتن «شغل مناسب» بیان کردند. همچنین ۵۴.۷ درصد از جوانان ۱۸ تا ۳۵ سال در پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های جوانان کشور که در سال ۱۳۹۹ اجرا شد، مهمترین دغدغه خود را «اشتغال مناسب» بیان کرده‌اند.
نکته دیگری که وجود دارد این است، جهت‌گیری سیاستهای اجتماعی و اشتغال در دولت جدید باید در راستای رفع موانع تولید و کسب‌وکار نیز باشد تا انگیزه اشتغال‌زایی و کارآفرینی تقویت شود.
نظرسنجی ایسپا در مهرماه ۱۴۰۲ با جامعه آماری افراد بالای ۱۵ سال در کل کشور نشان داد، فقط ۱۵.۵ درصد از مردم بیان داشتند اگر پس‌اندازی داشته باشند ترجیح می‌دهند در بخش اشتغال‌زایی و کارآفرینی آن را به کار گیرند. ۳۳.۳ درصد ترجیح می‌دهند در بخش زمین و مسکن سرمایه‌گذاری کنند و ترجیح ۲۰.۷ درصد مردم این است که طلا و سکه بخرند. ۱۵.۲ درصد دیگر نیز بیان داشتند در بانک پس‌انداز میکنند.
تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و ساماندهی نرخ اجاره‌بهاء
برای رفع مساله سرپناه و تأمین مسکن مناسب برای دهک‌های مختلف درآمدی به ویژه دهک‌های پایین، طرح‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌های مختلفی تدوین و اجرا شده‌اند، اما مساله تامین مسکن همچنان به قوت خود باقی است و حل این مشکل گروه‌های کم‌درآمد، همچنان دغدغه جدی دولت و مردم محسوب می‌شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد برنامه‌های حمایتی که در قوانین ویژه بخش مسکن و شهرسازی و بسیاری از قوانین موضوعی مرتبط با این بخش وضع شده به سبب نامشخص بودن میزان حمایت‌ها و عدم اتخاذ رویکرد مشخص، پاسخگوی گروه‌های کم‌درآمد و کم‌برخوردار نبوده است. مساله اصلی مسکن، ناتوانی و عدم استطاعت شهروندان است؛ به‌ویژه با افزایش سرسام‌آور قیمت آن و تامین اجاره در سال‌های اخیر، مانع از توانایی خرید مسکن بعضی از خانوارها شده و این مساله به بحران تبدیل شده و افکار عمومی را بیش از پیش حساس کرده است.
گزارش‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد متوسط قیمت مسکن شهر تهران در پاییز سال ۱۳۸۹ یک میلیون و ۱۸۳ هزار تومان بوده که تا پاییز ۱۴۰۲ به بیش از ۷۰ میلیون تومان رشد کرده است. از آنجا که اجاره‌بهای مسکن نیز تابعی از قیمت آن است، اجاره‌بها نیز افزایش یافته و از سال ۱۳۹۸ رشدی حدود ۳۰ درصد را آغاز کرده و این رشد در سال ۱۴۰۱ به بیش از ۵۰ درصد رسیده است.
یافته‌های نظرسنجی ایسپا در اردیبهشت ۱۴۰۳ نشان می‌دهد، ۸۵.۷ درصد از شهروندان در سطح ملی به مقدار «زیاد» در خصوص مسکن و تامین اجاره آن در آینده نگرانندبراساس داده‌های مرکز آمار ایران از مناطق شهری کشور، سهم مسکن از هزینه‌های خانوار در سال‌های ۱۳۵۶ تا ۱۳۸۴ بین ۲۸ تا ۲۹ درصد نوسان داشته و تا سال ۱۳۹۶ به ۳۰ تا ۳۳ درصد افزایش یافته است، اما با افزایش قابل ملاحظه قیمت مسکن در سال‌های اخیر این سهم نیز افزایش یافته به‌گونه‌ای‌که در سال ۱۴۰۱ به ۳۸ درصد در مناطق شهری و ۱۹ درصد در مناطق روستایی رسیده؛ این‌رقم برای مناطق شهری تهران بیش از ۵۰.۸ درصد و برای مناطق شهری البرز ۴۱.۹ درصد است.
در این خصوص نتایج نظرسنجی‌های ملی و نظر شهروندان قابل تامل است؛ یافته‌های نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در اردیبهشت ۱۴۰۳ نشان می‌دهد، ۸۵.۷ درصد از شهروندان در سطح ملی به مقدار «زیاد» در خصوص مسکن و تامین اجاره آن در آینده نگران هستند. این عدد در نظرسنجی تیرماه ۱۴۰۰ ایسپا برابر با ۶۸.۱ درصد بوده است و روند افزایشی را در میزان نگرانی شهروندان نشان می‌دهد.
همچنین نتایج پیمایش ملی ایسپا در زمستان ۱۴۰۱ با جامعه آماری زنان و مردان متاهل که در سن باروری قراردارند نشان می‌دهد، ۷۵.۴ درصد از مردان و ۶۸.۳ درصد از زنانی که تمایل به فرزندآوری ندارند به «مقدار زیادی» نداشتن مسکن مناسب را از دلایل عدم تمایل به فرزندآوری در کنار سایر عوامل و دلایل بیان کرداند.
محیط‌زیست و آب
در ادبیات توسعه، به طور گسترده در اهمیت «محیط‌زیست‌گرایی» بحث شده است و تاکید شده باید در کنار بیشینه کردن جریان پول و رشد اقتصادی، سیاستهای اقتصادی ضمن توجه به محیط‌زیست، مردممحور نیز باشند. بنابراین پیشبرد رشد اقتصادی، باید در کنار توجه به حفاظت از گونههای جانوری و تنوع زیستی و پایبندی به حفظ پاکی هوا، آب و خاک باشد.
باید فراتر از نگاه جغرافیایی، یک نگاه کلان آمایش سرزمین و جامعه‌شناختی به مساله آب و محیط‌زیست در کشور داشت؛ موضوعی که به طور جدی می‌تواند تنش‌ها و منازعه‌های منطقه‌ای و محلی را در آینده در پی داشته باشد و حل آن نیازمند استفاده از همه نیروها و ظرفیت‌های کشور استنتایج نظرسنجی‌ها و پیمایش‌ها نشان می‌دهد، مردم در حوزه محیط‌زیست و به‌ویژه تامین آب، نگرانی‌هایی دارند و این نگرانی در مناطقی از کشور (مرکزی و جنوبی) بیشتر است. نتایج نظرسنجی اردیبهشت ۱۴۰۳ ایسپا در سطح ملی نشان داد ۸۳.۱ درصد از شهروندان به میزان زیادی نگران «کم‌آبی و پدیده خشکسالی» در کشور هستند.
در همین نظرسنجی ۶۳.۶ درصد از پاسخگویان اعلام کردند «آلودگی هوا» آنها را نگران می‌کند. مساله محیط‌زیست و آب در برخی از مناطق و استان‌های کشور بغرنج‌تر است. برای مثال نظرسنجی ایسپا در دی‌ماه ۱۴۰۰ نشان داد ۹۰.۴ درصد مردم استان اصفهان، ۹۰ درصد مردم استان چهارمحال‌وبختیاری و ۸۷.۸ درصد از مردم استان یزد به میزان زیادی نگران وضعیت آب در کشور هستند.
آمارها و شواهد نشان می‌دهد باید فراتر از نگاه جغرافیایی، یک نگاه کلان آمایش سرزمین و جامعه‌شناختی به مساله آب و محیط‌زیست در کشور داشت؛ موضوعی که به طور جدی می‌تواند تنش‌ها و منازعه‌های منطقه‌ای و محلی را در آینده در پی داشته باشد و حل آن نیازمند استفاده از همه نیروها و ظرفیت‌های کشور است.
مساله فساد اداری
موضوع دیگری که می‌توان از آن به عنوان یکی از اولویت‌ها و کارویژه‌های دولت چهاردهم یاد کرد و در شعارهای انتخاباتی پزشکیان نیز برجسته بود، موضوع مبارزه با فساد و اختلاس است. منظور از فساد اداری، سوءاستفاده از قدرت و نقش‌های دولتی یا منابع دولتی برای انتفاع شخصی یا گروهی خاص است. فساد موجب انتقال منابع از عموم مردم به سمت نخبگان و به شکل کلی از فقرا به سمت اغنیا می‌شود و به عنوان نوعی مالیات اضافه برای شهروندان عمل می‌کند و پول کمتری را برای هزینه‌های عمومی باقی می‌گذارد.
فساد در نهادهای عمومی، رابطه و پیوند نزدیکی با سرمایه اجتماعی و اعتماد نهادی دارد. فساد و سایر صورت‌هایِ غیرعادلانه بودنِ حکمرانی نیز می‌تواند مخرب اعتماد نهادی باشد. از این‌رو تصور و تلقی شهروندان و جامعه از میزان فساد در کشورشان و نظام حکمرانی مهم است.
مطابق با آمار سازمان شفافیت بین‌الملل، ایران در یک دهه اخیر چندان جایگاه مناسبی را در رتبه‌بندی ادراک فساد کسب نکرده است. نظرسنجی ملی دی‌ماه ۱۴۰۰ و اردیبهشت ۱۴۰۳ ایسپا نشان می‌دهد تقریبا ۷۶ درصد از شهروندان به مقدار زیادی نگران موضوع فساد اداری و اختلاس در کشور هستند.
باید خاطرنشان کرد جوامع دارای فساد بالا، خود را در دام‌های چرخه‌ای مستمر از نابرابری و اعتماد اندک به دولت می‌یابند و در برابر سیاست‌هایی قرار می‌گیرند که برای کاهش نابرابری‌ها کار زیادی از دستش برنمی‌آید و نمی‌تواند فرصت برابر را بین همه خلق کند؛. از این‌رو در درازمدت، «فساد»، سرمایه اجتماعی در سطح کلان و میانی را کاهش داده و کیفیت رابطه بین دولت و شهروندان را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ بنابراین شایسته است دولت چهاردهم با نگاه راهبردی، زمینه‌های کاهش فساد در بخش عمومی را به وجود آورد و آن را تسهیل کند.
نظرسنجی ملی دی‌ماه ۱۴۰۰ و اردیبهشت ۱۴۰۳ ایسپا نشان می‌دهد تقریبا ۷۶ درصد از شهروندان به مقدار زیادی نگران موضوع فساد اداری و اختلاس در کشور هستنددرآمد و حمایت‌های اجتماعی
موضوع درآمد و معیشت و نیز ایجاد نظام حمایت‌های اجتماعی کوتاه‌مدت و بلندمدت از مهمترین سیاستهای اجتماعی در بخش کلان کشور است و در سال‌های اخیر بیش از پیش افکار عمومی را درگیر خود کرده و به اولویت و مطالبه جدی مردم از دولت تبدیل شده است.
هر یک از شهروندان و گروه‌های اجتماعی مبتنی بر جایگاه رفاه اجتماعی که در جامعه دارند و بر اساس موقعیت ریسکی و مخاطره‌آمیز خود در بخشی از این نظام حمایتی و بیمه‌ای قرار می‌گیرند. شواهد و نتایج نظرسنجی‌های ملی در این حوزه قابل توجه و تامل است؛ براساس نظرسنجی ملی ایسپا در مهرماه ۱۴۰۲، ۴۰.۴ درصد پاسخگویان گفته‌اند درآمد خانوار آنها به طور کامل، مخارج زندگی را پوشش می‌دهد اما امکان پس‌انداز ندارند و فقط ۱۳.۶ درصد اظهار کرده‌اند درآمد خانوار به طورکامل، مخارج زندگی آنها را پوشش می‌دهد و امکان پس‌انداز هم دارند.
همچنین در نظرسنجی خردادماه ۱۴۰۳ ایسپا، ۵۸.۵ درصد از مردم در پاسخ به پرسش «از دولت چهاردهم چه انتظاراتی دارند و باید رئیس‌جمهور چه مواردی را در اولویت قرار دهد؟» اعلام کردند، دولت و رئیس‌جمهوری آینده باید موضوع و مسأله «فقر و محرومیت» را در اولویت کاری خود قرار دهد.
براساس پیمایش ملی ایسپا در زمستان ۱۴۰۱، در بررسی موانع ازدواج و فرزندآوری همچنان مسائل و مشکلات اقتصادی و معیشتی در اولویت قرار دارند. مسائل اقتصادی مربوط به تأمین مسکن مناسب و نداشتن شغل مناسب، هزینه‌های بالای بهداشتی و پزشکی مرتبط با فرزندآوری و زایمان از جمله عوامل و موانع مرتبط با موضوع فرزندآوری از سوی زنان و مردان در سن باروری مطرح شده‌اند.
این تنها بخشی از آمارها و شواهد حاصل از نظرسنجی‌ها و پیمایش‌های اجتماعی در این حوزه است و در این نوشتار فرصت پرداختن به همه ابعاد و زوایا وجود ندارد. بنابراین حمایت اجتماعی نظام‌مند و هدفمند دولت از افراد و گروه‌های آسیب‌پذیر همانند افراد دارای بیماری، سالمندان، افراد ساکن در مناطق کم‌برخوردار و نیز جوانان و زوجین و نیز تنظیم‌گری در این حوزه (یکپارچه‌سازی و هدفمندسازی در ارائه خدمات اجتماعی و رفاهی توسط بخش‌های رسمی و غیررسمی) یکی دیگر از اولویت‌های دولت چهاردهم محسوب می‌شود.
در نظرسنجی خردادماه ۱۴۰۳ ایسپا، ۵۸.۵ درصد از مردم در پاسخ به پرسش «از دولت چهاردهم چه انتظاراتی دارند و باید رئیس‌جمهور چه مواردی را در اولویت قرار دهد؟» اعلام کردند، دولت و رئیس‌جمهوری آینده باید موضوع و مسأله «فقر و محرومیت» را در اولویت کاری خود قرار دهدبی‌تفاوتی سیاسی
این مساله، کمتر از جنس اقتصادی و یک پدیده عینی است. مراد از بی‌تفاوتی سیاسی، اشاره به شرایطی است که در آن افراد یک جامعه احساس میکنند تاثیری در مسایل سیاسی ندارند و وضعیت سیاسی امری حاکم بر آن‌هاست. در این شرایط نوعی احساس انفعال در میان افراد یک جامعه ساری و جاری است.
پیمایش اجرا شده در آبان سال ۱۴۰۲ در سطح ملی توسط ایسپا بیانگر وجود چنین احساسی در میان بخشی از مردم است. از نظر ۵۴.۲ درصد مردم، انتخابات و تغییر سیاست‌مداران، تأثیر چندانی بر بهبود زندگی افراد ندارد هر چند در مقابل ۲۹.۷ درصد با این‌نظر مخالف بوده و معتقدند انتخابات و تغییر سیاست‌مداران، بر بهبود زندگی آنها تأثیر دارد.
همچنین ۴۹.۴ درصد پاسخگویان بر این باورند اداره امور سیاسی کشور بدون توجه به خواست مردم انجام می‌شود. نکته دیگر اینکه، مهمترین و آشکارترین نمود بی‌تفاوتی سیاسی، کاهش میل به مشارکت و از بین رفتن تمایزهای حزبی و سیاسی است. در چنین وضعیتی، مردم قدرت تمیز خود را در برابر یکنواختی‌های موجود از دست می‌دهند زیرا در نهایت آنها تفاوتی بین این جریان‌های سیاسی احساس نمی‌کنند.
آمارها بیانگر این واقعیت است که در چند سال گذشته رهبران گروه‌های سیاسی درگیر در میدان سیاست تا حد زیادی ارزش خود را به عنوان گروه مرجع از دست داده‌اند؛ به عبارت دیگر، اقبال و نفوذ دو جریان اصلی سیاسی موسوم به اصلاح‌طلب و اصول‌گرا در میان مردم تا حد زیادی از دست رفته است و مردم درخواست و مطالبات خود را در آیینه این گروهای سیاسی نمی‌بینند؛ موضوعی که در نظرسنجی‌های اخیر ایسپا آشکارا آن را اثبات می‌کند.
براساس نظرسنجی‌های ملی ایسپا در سال‌های اخیر، نزدیک به ۲۰ درصد از مردم، خود را در یکی از جناح‌های اصولگرایی یا اصلاح‌طلبی تعریف میکنند و ۸۰ درصد دیگر یا از روی بی‌اطلاعی و یا محافظه‌کاری، خود را نزدیک به هیچ‌کدام از این طیف‌های سیاسی نمی‌دانند.
براساس پیمایش ایسپا در آبان ۱۴۰۲، از نظر ۵۴.۲ درصد مردم، انتخابات و تغییر سیاست‌مداران، تأثیر چندانی بر بهبود زندگی افراد ندارد؛ هر چند در مقابل ۲۹.۷ درصد با این‌نظر مخالف بوده‌اندسخن پایانی
زمانی ارزش‌های لیبرالیسم و سیاستهای مبتنی بر آزادسازی و بازارمحور به عنوان دال مرکزی مساله توسعه در کشورها مطرح بود اما امروزه دولت‌ها در فرایند توسعه، نقش تعیین‌کننده‌ای دارند و این دولت، مردم و نیروهای دیگر موجود در یک کشورند که با تعریف کار و پروژه مشترک، توسعه را محقق می‌سازند. بنابراین، سخن از بازگشت به نهاد دولت می‌شود و شاهد برجسته‌شدن مفاهیمی مانند دولت‌های کارآمد و توسعه‌گرا در ادبیات توسعه و پیشرفت هستیم.
یکی از ویژگی‌های مهم دولت‌های توسعه‌گرا، داشتن توان و ظرفیت کار با جامعه و نفوذ داشتن در جامعه و همسو کردن افکار عمومی با خود است؛ به بیان دیگر، دولت توسعه‌گرا در عین داشتن استقلال درونی، نهادهای اداری و قضایی با کیفیت و ارائه خدمات زیرساختی و اجتماعی مطلوب، متکی بر جامعه است و توان مشورت و کار با جامعه را دارد و نیز می‌تواند از حمایت جامعه و شهروندانش برخوردار باشد؛ اما برخی از موضوع‌ها و مسائلی که در این نوشتار به آن اشاره شد، می‌تواند نظام سیاسی را با بحران عقلانیت مواجه سازد و در نهایت رابطه ارگانیک بین حاکمیت و جامعه خلل ایجاد کند.
به بیان دیگر، نظام سیاسی به دلیل مشکلات اقتصادی می‌تواند دچار بحران عقلانیت شود. مراد از بحران عقلانیت در اینجا تا حدی همان بحران در میزان کارآمدی دولت در تمشیت امور اقتصادی است. بحرانی که در نهایت سبب به زیرسؤال رفتن توانمندی و مشروعیت دولت توسط مردم خواهد شد.
مشکلات اقتصادی و اجتماعی به هر دلیل، از مهمترین علل نارضایتی در میان شهروندان محسوب می‌شود. نتایج نظرسنجی‌های ایسپا نشان می‌دهد نزدیک به ۴۰ درصد از شهروندان به موفقیت دولت پزشکیان در آینده امیدوارند. بنابراین دولت چهاردهم از یک‌سو باید همه توان خود را برای بهبود وضعیت اقتصادی و تمشیت امور اقتصادی به کار بندد و از سوی دیگر تلاش کند زمینه‌های مشارکت مردم و جامعه را در اداره امور و حکمرانی کشور محقق سازد و مردم را هر چه بیشتر با دولت و حاکمیت همراه سازد.
نظر شما