سید مجید میری مدیرکل دفتر اقتصاد، سرمایه‌گذاری و تنظیم مقررات بازار آب و برق در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا با اشاره به آخرین وضعیت بدهی دولت به نیروگاه‌های کشور اظهار داشت: میزان بدهی فعلی به نیروگاه‌های کشور شامل نیروگاه‌های عرضه کننده برق در بازار برق، نیروگاه‌های برق آبی، نیروگاه‌های دارای قرارداد خرید تضمینی (ECA) با شرکت مادر تخصصی برق حرارتی، نیروگاه های تولید پراکنده و تجدیدپذیر حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان است.
مدیرکل دفتر اقتصاد، سرمایه‌گذاری و تنظیم مقررات بازار آب و برق افزود: در حالی‌که در شروع دولت سیزدهم میزان بدهی چند برابر 33 همت بوده است؛ با حمایت دولت و مجلس و قوانین بسیار خوبی که در مجلس وضع شد، از جمله قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق و لوایح اصلاحی قوانین بودجه میزان بدهی‌ها به نیروگاه‌ها به شدت کاهش یافت.
وی ادامه داد: غیر از نیروگاه‌های مذکور، شرکت برق حرارتی دارای قرارداد خرید BOT با سه نیروگاه هست که مسائل و مشکلاتی در مورد آنها مطرح است که در حال رسیدگی است.
میری در تشریح ریشه مساله ناترازی برق بیان کرد: وقتی موضوع ناترازی برق را به صورت ریشه‌ای بررسی می‌کنیم به این می‌رسیم که مهمترین علت آن ناترازی اقتصادی است؛ در این راستا، اصلاحات اقتصادی در صنعت به عنوان یکی از محورهای مهمِ وزارت نیرو در دولت سیزدهم به صورت جدی پیگیری شد.
وی افزود: اصلاح نظام تعرفه‌گذاری، اصلاح سازوکار معاملات برق در بورس انرژی، راه‌اندازی تابلو برق سبز، آیین نامه بسیار خوب ماده ۱۰ قانون مانع زدایی با هدف اصلاح نظام یارانه ای در زنجیره صنعت برق در کنار ده‌ها اقدام دیگر با این هدف و با جدیت پیگیری شد که موانعی در سر راه توسعه صنعت برق قرار دارد برداشته شود که کاهش قابل توجهی بدهی به نیروگاه‌ها از جمله نتایج آن است.
میری در پاسخ به این سوال که آیا تدبیری شده است که جلوی خلق بدهی جدید گرفته شود؟ گفت: یکی از برنامه‌های ویژه‌ای که در دولت سیزدهم در دستور کار قرار گرفت این بود که سازوکار معاملات برق به گونه‌ای اصلاح شود که اساساً شاهد خلق بدهی جدید به نیروگاه‌ها نباشیم.
مدیرکل دفتر اقتصاد، سرمایه‌گذاری و تنظیم مقررات بازار آب و برق با بیان اینکه از ابتدای اردیبهشت سال جاری امکان انجام معاملات برق در بستری شفاف و رقابتی در بورس انرژی فراهم شده است، گفت: در قالب این سازوکار تمام معاملات به صورت نقدی انجام می‌شود و نیروگاه‌ها به ازای میزان انرژی فروخته شده در بورس، درآمد حاصل را نقدا دریافت می‌کنند. درحالی‌که مطابق با قانون برنامه هفتم توسعه مقرر شده بود که ۶۰ درصد معاملات برق تا پایان سال برنامه در بورس انرژی انجام شود در سال اول اجرای برنامه این هدف محقق شده است.
میری با اشاره به اینکه موتور تولید بدهی صنعت برق متوقف شده است، تاکید کرد: در کنار این طرح، راه‌اندازی تابلو برق سبز در بورس انرژی نیز سبب شده است که شاهد خلق بدهی در حوزه نیروگاه‌های تجدیدپذیر نباشیم. علاوه بر این با امکان ایجاد معاملات برق تولید پراکنده در بورس انرژی نیز شاهد همین تحول در این حوزه نیز بوده‌ایم.
نظر شما