به گزارش خبرنگار ایرنا، یوسف نوری روز یکشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان با بیان اینکه از چند دهه گذشته عمده‌ترین روش برای تامین نقدینگی، از طریق دولت بوده است افزود: اعمال روش‌های نوین تامین منابع مالی و آموزش برای فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و دستگاه‌های اجرایی برای فراگیری این روش‌ها ضروری است.
وی اظهار داشت: آشنایی فعالان اقتصادی و بنگاه‌های تولیدی با روش‌های نوین تامین مالی، گام بلند و موثری در کارگشایی و گره گشایی از طرح‌های سرمایه گذاری نیازمند تامین مالی در استان خواهد بود.
وی از شاخص‌های مهم در ارزیابی محیط کسب و کار هر کشور را توانایی صاحبان آن کسب و کارها به تامین مالی و جذب سرمایه عنوان کرد و با عنوان اینکه یکی از عمده روش‌های تامین مالی در کشورمان، استفاده از تسهیلات بانکی است که در این زمینه نیز مشکلات متعددی وجود دارد و در نهایت نیز باعث می شود تا بخش خصوصی از این ظرفیت استفاده نکند، خاطرنشان کرد: تسهیلات بانکی نیز کارایی لازم برای تامین منابع مالی مورد نیاز بنگاه‌ها را ندارد.
مقام عالی دولت در مازندران با اشاره به اینکه در دنیا روش‌های تامین مالی متعدد و متنوعی در حوزه‌های اقتصادی وجود دارد، اما در کشورمان در بحث تامین مالی به ویژه در حوزه تولید و زیرساخت‌ها مشکلات و محدودیت‌هایی وجود دارد، اظهار کرد: تصویب قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها این امکان را فراهم کرد که روش‌ها و ابزارهای متفاوتی برای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی ایجاد شود و تا حدودی نیز مشکلات نظام تامین مالی کشور را حل کند.
نوری در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به وجود ظرفیت های فراوان در مازندران، بیان کرد: با اتخاذ راهکار درست و اصولی و استفاده بهینه از امکانات و ظرفیت های موجود، زمینه های ارزش افزوده که منجر به افزایش تولید نیز می شود باید در این استان فراهم شود.
وی لازمه رشد اقتصادی را افزایش تولید و ارزش افزوده یک کالا عنوان کرد و با بیان اینکه رشد اقتصادی در مازندران باید از میانگین دیگر استان های کشور بالاتر باشد، گفت: روش های تامین منابع مالی برای پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی و صنعتی باید بررسی شود و مدیران دستگاه های اجرایی استان باید نسبت به این امر مهم اهتمام بیشتری داشته باشند.
استاندار مازندران بیان کرد: در صورت تامین منابع مالی مورد نیاز واحدهای تولیدی و صنعتی، بدون شک می توایم به اهداف از پیش تعیین شده برای تحقق رشد اقتصادی در استان دست یابیم.
نوری با عنوان اینکه مازندران نیازمند اجرای طرح های بزرگ و کلان است، افزود: با توجه به کمبود زمین در این استان گردشگر پذیر، باید از تجاوز و تخریب زمین جلوگیری کرد و یکی از موارد مهم در راستای جلوگیری از این امر بلند مرتبه سازی در شهرها و احداث واحدهای مسکونی چند طبقه در مناطق روستایی است.
مازندران با ۲۲ شهرستان، ۳۹ شهرک و ناحیه صنعتی و ۲ هزار و ۳۰۰ واحد تولیدی دارد که حدود ۸۰ هزار نفر به صورت مستقیم در واحدهای تولیدی و صنعتی استان اشتغال دارند.
از مجموع ۲ هزار و ۳۰۰ واحد صنعتی استان، ۴۶۱ واحد در بخش ماشین‌آلات و فلزات اساسی، ۱۳۹ واحد در بخش برق و الکترونیک، ۱۱۵ واحد در بخش نساجی، ۴۰۸ واحد در بخش محصولات شیمیایی، ۲۱۶ واحد در بخش سلولزی، ۵۳۰ واحد در بخش کانی غیرفلزی و ۳۶۷ واحد صنعتی نیز در بخش تولید محصولات غذایی مشغول فعالیت هستند.
بیشترین سهم واحدهای صنعتی استان نیز متعلق به شهرستان آمل با حدود ۴۰۰ واحد صنعتی فعال است در کنار آن ۲۶ درصد صنایع فعال استان نیز در شهرستان‌های ساری، بابل و سوادکوه مستقر هستند. مازندران در حوزه اشتغال واحدهای صنعتی با استقرار چهار درصد واحدهای صنعتی کشور در این استان یازدهمین استان کشور است و ۳.۸ درصد اشتغال صنعتی را در اختیار دارد.
نظر شما