به گزارش ایرنا، ساخت آزاد راه قائمشهر به ساری بیش از چهار سال قبل در دستور کار وزارت راه و شهرسازی در دولت دوازدهم بود که به دلایلی از جمله فقدان اراده لازم برای اجرا و ساخت این طرح مسکوت باقی ماند.
تصویب نامه هیات وزیران در باره ساخت آزاد راه قائمشهر - ساری را معاون اول رئیس جمهوری در دولت دوازدهم خرداد ماه سال ۱۳۹۵ به وزارت راه و شهرسازی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرده بود.
بر اساس این تصویب نامه وزارت راه ۳۰ درصد منابع مالی مورد نیاز برای احداث آزادراه قائم شهر- ساری و تأسیسات جانبی خاص آن را از محل ردیف اعتباری شماره (۴۰۷۰۲۸۱۸) قوانین بودجه سنواتی و فروش اوراق مشارکت و سایر منابع مصوب مربوط تأمین و طبق مفاد قرارداد منعقده به حساب مشترک طرح واریز می کند.
طرف مشارکت نیز تأمین هفتاد درصد ۷۰ درصد منابع مالی لازم برای احداث آزادراه و تأسیسات جانبی خاص آن را تعهد و تأمین و به حساب مشترک طرح واریز می کند.
در این پیوند رئیس کل دادگستری مازندران گفت: پروژه ملی آزادراه قائمشهر - ساری باید بدون توقف و در کمترین زمان ممکن عملیاتی شود.
عباس پوریانی رئیس در بازدید از روند اجرای پروژه ملی آزادراه قائمشهر- ساری با بیان اینکه این پروژه ملی باید بدون توقف و در کمترین زمان ممکن عملیاتی شود، افزود: دستگاه قضایی استان در اجرای پروژه‌های ملی، با رعایت کامل حقوق مردم و در راستای اجرای دقیق قانون، در کنار دستگاه‌های اجرایی خواهد بود.
وی ادامه داد: پروژه مذکور، پروژه‌ای ملی است که علیرغم گذشت بیش از ۱۲ سال از تصویب آن، متاسفانه با پیشرفت مناسبی روبرو نبوده است.
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: طبق قانون، دولت می‌تواند در مسیر اجرای دقیق طرح‌های ملی، راساً نسبت به اجرای طرح‌های مذکور اقدام کند و در ادامه ظرف مدت ۳ ماه از اجرای طرح، با توجه به نظر کارشناسان، اقدامات لازم را نسبت به ایفای تعهدات خود در راستای پرداخت مبلغ برآورد شده انجام دهد.
پوریانی افزود: پروژه آزادراه قائمشهر- ساری، پروژه‌ای ملی و بسیار پر اهمیت است که از مازندران آغاز شده و تا استان‌های گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان ادامه می‌یابد.
او گفت: آزادراه قائمشهر- ساری، پروژه‌ای ملی است و قطعاً منافع آن به کل کشور برمی گردد و همه باید برای اجرا و تحقق این پروژه کمک کنند.
رئیس کل دادگستری مازندران افزود: با توجه به تغییر و افزایش قیمت از دهه گذشته تاکنون، وزارت راه و شهرسازی به عنوان مجری طرح، نباید اجرای این گونه پروژه‌ها را با تاخیر مواجه کند چراکه این مساله، موجب ورود خسارت به بیت المال خواهد بود.
پوریانی با تاکید بر اینکه در اجرای پروژه‌ها باید هم حقوق مردم و هم حقوق دولت مورد توجه قرار گیرد، گفت: در این مسیر قانون گذار تکلیف را مشخص کرده و بر این اساس با حضور ۳ کارشناس، قیمت ملک برآورد می‌شود و برآورد انجام گرفته، قیمت عادلانه روز محسوب شده و بر این اساس هیچ فردی نباید مانع اجرای چنین طرح‌هایی شود.
رئیس کل دادگستری مازندران افزود: شایسته است افرادی که از پیشرفت پروژه ممانعت می‌کنند، برای اجرا و تحقق آن مساعدت کنند؛ چراکه مزایای بسیاری برای مردم مازندران و کشور خواهد داشت.
پوریانی گفت: همه ما در بحث توسعه و آبادانی کشور سهیم هستیم و باید بهترین شکل ممکن در این راستا نقش آفرینی کنیم.
رئیس کل دادگستری مازندران افزود: دستگاه قضایی استان در مسیر اجرای پروژه‌های ملی و استانی که منافع آن به مردم برمی گردد با رعایت کامل حقوق مردم و در مسیر اجرای دقیق قانون، در کنار دستگاه‌های اجرایی استان خواهد بود.
پوریانی در ادامه با اشاره به دعوی حقوقی مطرح شده از سوی مردم روستای وسطی کلای قائمشهر مبنی بر مطابه قیمت زمین به قیمت روز، گفت: این دعوی در دادگاه استان مورد پذیرش واقع نشده و در ادامه شکایتی نیز از سوی شکات در دیوان عدالت اداری مطرح شد که این در حال رسیدگی است و این حق شکات است که مطالبات بحق خود را از طریق دستگاه قضایی پیگیری کنند؛ ولی این موارد دلیلی بر عدم اجرای پروزه نبوده و بر اساس قانون، پروژه ملی آزادراه قائمشهر- ساری نباید به هیچ دلیلی متوقف شود.
رئیس کل دادگستری مازندران افزود: دادستان قائمشهر و همچنین دادستان‌های شهرستان‌های ساری، میاندورود، نکا، بهشهر و گلوگاه باید در کنار مدیران دستگاه‌های اجرایی، موارد لازم در بحث قانون نحوه خرید و تملک اراضی را مد نظر قرار دهند؛ چراکه آزاد راه قائمشهر- ساری، پروژه‌ای ملی است و هر میزان تاخیر، کشور را متضرر خواهد ساخت.
پوریانی گفت: طبق قانون، پروژه‌های ملی باید به شکل کامل اجرایی شود و در کنار آن، خواسته‌های قانونی مردم هم باید مورد توجه قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری مازندران در خاتمه با تاکید مجدد بر این مطلب که هیچ فردی نباید مانع اجرای پروژه‌های ملی شود، افزود: باید با بسیج کامل مسئولین، همکاری مردم و پیشگیری از مانع تراشی ها، اقدامات لازم برای اجرای پروژه انجام گیرد و در این مسیر قطعاً دستگاه قضایی استان با ورود به موضوع با متخلفین برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت.
همچنین در جریان سفر به قائمشهر، رئیس کل دادگستری مازندران از نمایشگاه‌های بین المللی استان مازندران در این شهرستان نیز بازدید کرد که در این بازدید پس از بررسی اختلاف موجود بین نمایشگاه بین المللی و اداره اوقاف، مقرر شد با حضور رئیس حوزه قضایی، دادستان شهرستان و مسئولین ذیربط استانی وضعیت نابسامان حال حاضر نمایشگاه، تعیین تکلیف شده و اقدامات لازم در راستای وضعیت مطلوب‌تر این نمایشگاه که زیبنده مردم شریف استان مازندران باشد، اجرایی شود
نظر شما