به گزارش روز شنبه خبرنگار ایرنا، غلامرضا نجفی در نشست هم‌اندیشی نهادهای متولی در راستای اتخاذ تدابیر مترتب بر اعاده به تحصیل کودکان و نوجوانان بازمانده و تارک تحصیل با اشاره به اهمیت نظام آموزش رسمی در توسعه پایدار هر جامعه، اظهار کرد : باید پذیریم که مساله اجتماعی پوشش فراگیر آموزش و پرورش همگانی در سیستان و بلوچستان، با وجود اصل ۳۰ قانون اساسی و منویات مقام معظم رهبری کماکان با چالش جدی مواجه بوده و ضرورت دارد تا تمامی نهادهای متولی با رویکردهای اقتصادی، حمایتی، فرهنگی - اجتماعی، هویتی و اطلاعاتی و زیر ساختی، نهایت مساعی خویش را در پوشش حداکثری اشتغال به تحصیل اطفال و نوجوانان ۷ تا ۱۸ سال انجام دهند.
وی با تشریح علل تسهیلگر و موجده پدیده بازماندگی یا ترک تحصیل در سیستان و بلوچستان، افزود: عدم آمایش مناسب مدارس بویژه در مراکز جمعیتی روستایی، برخی از فرهنگ‌های سنتی بویژه در حوزه دانش‌آموزان دختر در مقاطع متوسطه اول و دوم، معضلات معیشتی خانوارها و ضرورت اشتغال به فعالیت اقتصادی نوجوانان بویژه در شهرهای نوار مرزی به واسطه فقر خانوارها، کمبود مدارس یا کادر آموزشی مقاطع متوسطه اول و دوم در مراکز روستایی، کودک همسری و ضعف در برخی شیوه‌های فرزندپروری و معضلات مرتبط با هویت یا منع خدمات، برخی از مهمترین چالش‌های ترک تحصیل دانش آموزان این استان محسوب می‌شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل سیستان و بلوچستان ادامه داد: در مجموع نرخ بازماندگی و ترک تحصیل در دانش‌آموزان مقطع ابتدایی۴۲ هزار و ۸۴۵ نفر، در تارکان تحصیل مقطع متوسطه اول ۳۷ هزار و۹۵۸ نفر و در مقطع متوسطه دوم ۶۸ هزار و ۶۴ نفر است.
نرخ بازماندگی و ترک تحصیل در دانش‌آموزان مقطع ابتدایی۴۲ هزار و ۸۴۵ نفر، در تارکان تحصیل مقطع متوسطه اول ۳۷ هزار و۹۵۸ نفر و در مقطع متوسطه دوم ۶۸ هزار و ۶۴ نفر است
وی تاکید کرد: در واقع ۱۴۸ هزار و ۷۶۹ کودک و نوجوانان هفت تا ۱۸ ساله از آموزش همگانی به دلایل گوناگون محروم هستند که از این تعداد ۸۱ هزار و ۳۲۵ طفل و نوجوانان دختر و ۶۷ هزار و ۴۴۴ نفر نیز دانش آموزان بالقوه پسر هستند، به بیان دیگر حدود ۱۴ درصد کودکان و نوجوانان ساکن سیستان و بلوچستان از آموزش همگانی و تحصیل محروم هستند که از این آمار در مقطع متوسطه دوم نگران کننده‌تر بوده، بطوریکه ۲۴ درصد کودکان ۱۵ تا ۱۷ از مدارس ترک تحصیل کرده که بدون شک این پدیده در بلند مدت علاوه بر بروز آسیب‌های اجتماعی نهادینه شده، می‌تواند منشاء بسیاری از چالش‌های اجتماعی و موانع توسعه پایدار و درونزا را رقم بزند.
نجفی بیان کرد: ضرورت دارد تا علاوه بر اعاده به تحصیل دانش آموزان و ارتقای کمی جامعه آماری دانش آموزان هفت تا ۱۸ سال در مدارس و مراکز آموزشی، به کیفیت نظام آموزشی و تعلیم و تربیت نیز توجه شود،در این راستا سند ائتلاف ملی نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان یا نماد با مشارکت ۱۴ دستگاه متولی در آذر ماه سال ۱۳۹۴ تصویب و به امضای عالی‌ترین مسوولان نهادهای متولی نیز رسید؛ بنابراین با نگاهی نقادانه و حسب داده‌های آماری باید بپذیریم هرچند در فرایندهای مرتبط با تشکیل پرونده شخصیت، برگزاری کارگاه‌های ویژه دانش‌آموزان، اولیا و کادر آموزشی و یا غربالگری و آموزش و مداخلات ارتقایی، اقدامات شاخصی صورت پذیرفته، همچنین در حوزه ارجاع برای دانش آموزان موضوع مداخلات حمایتی، معاضدتی، درمانی و بازتوانی یا خدمات مددکاری و حمایت‌های روانی- اجتماعی با معضلاتی مواجه هستیم که کمبود منابع اعتباری، اهمال برخی از مدیران و دستگاه‌های متولی و معضلات هویتی دانش آموزان ارجاع یافته و برخی از ضوابط دست و پاگیر و موانع مقرراتی، مانع تحقق عالی چشم انداز طرح نماد تا مقطع حاضر شده است.
وی با تاکید بر اعمال تعهدات مشترک طرح نماد، گفت: شناسایی و تقویت عوامل محافظت کننده و دیده بانی مستمر عوامل مخاطره آمیز دانش آموزان در مدارس، خانواده و محله، ارائه خدمات آموزشی پیشگیرانه به دانش آموزان لازم التوجه و خانواده‌های آنها و اتخاذ مجموعه‌ای نظام یافته از خدمات و برنامه‌ها، شامل غربالگری، آموزشی و توانمندسازی به منظور مراقبت دانش آموزان در برابر رفتارهای پرخطر، آسیب‌های اجتماعی و جرایم از طریق مداخله به موقع و موثر از وظایف تمامی دستگاه ها و نهادهای متولی محسوب می‌شوند.
معاون رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: خوشبختانه راهبردهای موضوع سند ائتلاف نماد در قانون برنامه هفتم توسعه گنجانیده شده، ضمن اینکه بسیاری از تعهدات و رسالت‌های محوله به نهادهای متولی در سرفصل‌های قانون حمایت از اطفال و نوجوانان بویژه مواد سه و ۶ مدنظر قانون گذار قرار گرفته، به نحوی که مصادیقی همچون زندانی شدن هر یک از والدین، بی‌سرپرستی طفل یا نوجوان، خشونت مستمر والدین، باز ماندن طفل و نوجوان از تحصیل، طرد شدن از سوی خانواده، نقص قوانین جزایی از سوی کودک یا ارتکاب جرم توسط نوجوانان، معضل تابعیت و فرار مکرر از خانه یا مدرسه و ترک تحصیل از سوی طفل یا نوجوان، سوء رفتار نسبت به طفل و نوجوان و یا بهره‌کشی از ایشان، همگی از سرفصل‌های وضعیت مخاطره آمیز برای کودکان و نوجوان تلقی شده و کلیه دستگاه‌های حاکمیتی و مندرج در قانون و آیین نامه اجرایی ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوان، در این راستا دارای تکالیف قانونی هستند.
وی ضمن تشکر از نگاه ویژه ستادی به سیستان و بلوچستان با هدف کاهش محرومیت و تحقق عدالت توزیعی و آموزشی، گفت: خوشبختانه در حوزه توسعه و تجهیز مدارس و اماکن آموزشی و جذب و استخدام معلمین و مدرسان مدارس، عنایت ویژه‌ای به استان صورت پذیرفته، و در کنار سرفصل‌های عمرانی و اعتباری، ضرورت دارد تا به کیفیت فرایند آموزش و تقویت معیشت خانوارها به ویژه در دهک‌های محروم با هدف پیشگیری از شکل‌گیری پدیده‌های ناخوشایندی همچون بی‌سوادی یا ترک تحصیل نیز توامان توجه شود.
سازماندهی کودکان بازمانده و تارکان تحصیل در استان با شاخص‌های طرح نماد
سرپرست معاونت حقوق عامه و پیشگیری از جرم دادسرای عمومی انقلاب مرکز سیستان بلوچستان نیز در خصوص سازماندهی کودکان بازمانده و تارکان تحصیل در استان با شاخص‌های طرح نماد، بیان کرد: دستگاه قضایی استان نگاه مطالبه گری به این موضوع را دارد و با این دغدغه دفتر حمایت از زنان و کودکان در دادستانی ایجاد و اقدامات خوبی هم صورت گرفته است.
ابوالفضل احمدزاده افزود: سه موضوع طرح نماد، بازماندگان و تارکان تحصیل و احیای حقوق کودک و نوجوانان همواره در دستور کار دستگاه قضایی سیستان و بلوچستان قرار دارد.
وی ادامه داد: ماده ۶ حقوق کودک و نوجوان تکالیفی را بر عهده دستگاه‌ها و نهادهای زیربط نهاده و مشخص کرده که متاسفانه توسط بعضی از دستگاه‌ها این وظایف مغفول مانده است، در ماده ۲۷ نیز آمده هر یک از مسئولان یا کارکنان نهادهای حکومتی یا دستگاه‌های اجرایی که از انجام وظایف مقرر در این قانون امتناع کند به انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه ۵ قانون مجازات اسلامی محکوم و جرمی هم که مرتکب می‌شود بدون شکایت شاکی خصوصی هم قابل تعقیب است؛ بنابراین با رویکرد صیانتی مساله ها و چالش های کودکان بازمانده از تحصیل را دنبال کرده و در موقع مقتضی با احراز ترک فعل مدیران مربوطه، اقدام قضاییی لازم اجرا خواهد شد.
نظر شما