سجاد اسماعیلی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار حوزه سلامت ایرنا با اشاره به این که دستگاه‌های دخیل در سکوهای اینترنتی فروش دارو اختلاف دیدگاه‌هایی داشتند، افزود: این دستگاه‌ها تفاوت خاصی میان بازار سلامت و دیگر بازارها قائل نبودند. البته اشتراکاتی نیز وجود داشت.
وی اظهار داشت: برای مثال هیات مقررات‌زدایی اوایل اعلام کرد که هر سکویی که درخواست فروش اینترنتی دارد، بایستی مجوز دریافت کند. این در حالی است که دارو مانند مواد خوراکی نیست که بتوان به راحتی به سکوها سفارش داد و آن را درب منزل دریافت کرد.
اسماعیلی تفاوت در نوع ثبت، نوع پردازش اطلاعات، محرمانگی داده‌های بیمار وغیره را عامل ایجاد تمایز میان دارو و دیگر محصولات دانست و افزود: باید فرایندی در نظر گرفته می‌شد که دارو همچنان با محوریت داروخانه و مسئول فنی آن، توزیع شود. چرا که داروخانه مطمئن‌ترین راه برای عرضه‌ی دارو است.
وی با تاکید بر این که سازمان غذا و دارو با فروش اینترنتی دارو مخالف نبوده و نیست، تصریح کرد: پیش از این، سازمان به بیمه دی مجوز داده بود که برای ایثارگران و جانبازان، دارورسانی درب منزل را اجرایی کند. ما با فعالیت سکوهای اینترنتی مشکلی نداریم ولی باید قواعد سازمان غذا و دارو را رعایت کنند.
وی از فروش برخی داروهای ممنوعه در سکوهای اینترنتی با ۵ تا ۱۰ برابر قیمت بازار نیز پرده برداشت و گفت: در مواردی دیده شده که داروهای توزیع شده توسط این سکوها برچسب اصالت کالا نیز ندارد. به عبارت دیگر مشخص نیست که از چه طریقی تامین شده و اصالت و کیفیت آن قابل سنجش نیست.
طرح با همکاری بین دستگاه‌ها تدوین شد
اسماعیلی با اشاره به اینکه شهید رئیسی نیز در این موارد اولویت تصمیم‌گیری را به وزارت بهداشت می‌داد، افزود: در ابتدا، سازمان غذا و دارو یک آیین‌نامه در این مورد تنظیم و به امضای وزیر بهداشت رساند. این آیین‌نامه با محوریت حفاظت از اطلاعات سلامت کشور تدوین شد. بر این اساس، سکوهای اینترنتی فقط مسئول حمل دارو قرار گرفتند و در فرایند پردازش اطلاعات نقشی ایفا نمی‌کردند.
وی ادامه داد: کمیسیون اصل نود با این ایده موافق بود اما وزارت ارتباطات با استناد به دستورالعمل حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان معتقد بودند باید در روند تدوین آیین‌نامه نیز مشارکت کنند.
اسماعیلی به پیگیری‌های این سازمان برای دستیابی به یک اجماع نظر پیرامون این مسئله اشاره کرد و گفت: در نهایت مقرر شد که ضوابط فنی از سوی سازمان غذا و دارو تدوین شود که در حال انجام است. علاوه بر این با چند شرکت دانش بنیان ارتباط گرفته و در حال طراحی یک «راه‌گزین(سوئیچ) » برای نمایش اطلاعات بیماران بدون امکان ذخیره توسط سکوها هستیم که تا اواخر شهریور نهایی می‌شود.
اسماعیلی در پاسخ به این سوال که فرایند اجرای این طرح چگونه خواهد بود نیز اظهار داشت: ابتدا داروخانه با سکو قرار داد می‌بندد، سپس برای دریافت تاییدیه به سامانه‌ی مشخصی تحت نظر سازمان غذا و دارو مراجعه می‌کند. در طرف دیگر، مردم نیز با مراجعه به سکوها، با ثبت کد ملی خود، درخواست خدمات دارویی را ثبت می‌کنند. این درخواست به سازمان‌های مرجع سازمان ارسال شده و به دست داروخانه می‌رسد. پس از بررسی نسخه، دارو توسط ناوگان سکوهای اینترنتی برای بیمار ارسال می‌شود.
وی یکی از مزیت‌های این طرح را تسهیل روند دریافت مجوز توسط داروخانه‌ها عنوان کرد و افزود: به منظور تسهیل روند دریافت تاییدیه مقرر شد که داروخانه با نظر کارشناسان سازمان، تاییدیه را دریافت کند و نیازی به مراجعه به کمیسیون‌های مربوطه نداشته باشد.
اسماعیلی، فراهم شدن امکان برقراری ارتباط صوتی یا تصویری بیمار با مسئول فنی داروخانه را مزیت دیگر این طرح خواند و گفت: با فراهم شدن این امکان، بیمار می‌تواند سوالات احتمالی پاسخ یا توصیه‌های لازم از سوی مسئول فنی صورت گیرد. علاوه بر این امکانی فراهم شده که بیمار با آزادی عمل در مورد داروهای خود با داروخانه ارتباط گرفته و نکات تکمیلی مورد نظر را به آن‌ها منتقل کند.
وی با اشاره به اینکه این طرح از اواخر شهریور ماه در برخی استان‌های منتخب اجرایی می‌گردد، ادامه داد: در اجرای این طرح بطور کلی سعی بر این است که بخش‌های غیر محرمانه که حساسیت خاصی نسبت به آن‌ها وجود ندارد، توسط سکو انجام شده و اطلاعات دارویی بیمار در نزد سازمان محفوظ بماند.
اسماعیلی تصریح کرد: مسئله فروش اینترنتی دارو از سال ۹۷ مطرح بوده ولی در دولت قبل اقدام مشخصی در این راستا صورت نگرفته است. حال نیز امیدواریم که در دولت چهاردهم این اقدامات با قوت بیش از پیش تداوم پیدا کند تا مردم هر چه زودتر نتیجه‌ی این اقدامات را در زندگی‌شان احساس کنند.
نظر شما