به گزارش ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای همزمان با هفته دولت و آغاز به کار دولت چهاردهم در نشست مشترک مسئولان عالی قضایی و هیات دولت که با حضور مسعود پزشکیان و مسئولان عالی‌رتبه قوای قضاییه و مجریه در نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد، ضمن گرامی‌داشت هفته دولت و یاد و خاطره شهدای دولت به‌ویژه شهیدان رجایی و باهنر و رئیسی همچنین تبریک آغاز به کار دولت چهاردهم، افزود: برای دولت چهاردهم آرزوی توفیق دارم؛ حقیقتاً از آقای پزشکیان به جهات گوناگون به ویژه از حیث تاکیدهای وی درباره ضرورت پایبندی به قانون و سیاست‌های کلی ابلاغی و برنامه هفتم، کمال تشکر و قدردانی را دارم.
رئیس قوه قضاییه در ادامه ضمن تبیین و تشریح ابعاد مختلف مقوله عدالت اظهار داشت: رئیس‌جمهور اعتقاد راسخی به مقوله تحقق عدالت در شئون مختلف دارند و و این امر بسیار حائز اهمیت است. باید توجه داشت که یکی از مأموریت‌های مهم نظام جمهوری اسلامی، استقرار تمام و کمال عدالت اجتماعی است و در این زمینه به کار و تلاش بیشتر نیاز داریم. بدون‌تردید تحقق تمام و کمال عدالت اجتماعی نیازمند ساختار، قانون و اجرا و مجری عادل و عادلانه است.
سزاوار نیست امروز دیگر نتوانیم با تجربیات گران‌سنگی که اندوخته‌ایم بر اختلاف سلایق و نظرات که امری طبیعی و مرسوم است، چیره و غالب شویم.
ضرورت همگرایی و هم‌افزایی قوای کشور
رئیس دستگاه قضا بر ضرورت همگرایی و هم‌افزایی هر چه بیشتر ارکان و قوای کشور برای پیشبرد امور مردم تاکید کرد و درهمین راستا گفت:بیش از ۴۵ سال و به عبارتی حدود نیم قرن از پیروزی انقلاب اسلامی گذشته است، از اینرو سزاوار نیست امروز دیگر نتوانیم با تجربیات گران‌سنگی که اندوخته‌ایم بر اختلاف سلایق و نظرات که امری طبیعی و مرسوم است، چیره و غالب شویم. باید با وجود اختلاف سلایق، با همدلی و همگرایی و هم‌افزایی، امور کشور و مردم را به پیش ببریم و از مشغول شدن به حواشی، جداً اجتناب و احتراز کنیم.
اختلاف سلیقه و تفاوت نظرات طبیعی است
رئیس عدلیه افزود: اختلاف در سلیقه و تفاوت نظرات در وجوه و امور مختلف، امری طبیعی است؛ مهم آن است که بتوانیم با تکیه و تاکید بر وجوه اشتراکی، بارهای بر زمین مانده را به دوش بکشیم و لحظه‌ای در خدمت‌رسانی به مردم و حرکت در مسیر تعالی کشور و رفع مشکلات درنگ و تعلل نکنیم.
فقط واعظ نیستیم که نصیحت کنیم بلکه مسئولیت حاکمیتی داریم
رئیس عدلیه تاکید کرد: امروز حاکمیت داریم و فقط واعظ نیستیم که نصیحت کنیم بلکه مسئولیت حاکمیتی داریم و نمی‌توانیم نسبت به دنیا و آخرت مردم بی‌تفاوت باشیم. نظام جمهوری اسلامی هم نسبت به دنیا و هم آخرت مردم مسئول است؛ باید برای مردم، زندگانی و دنیایی آباد و عزتمندانه و شرافتمندانه ایجاد کنیم و متعاقب آن، از ارزش‌های الهی و دینی نیز با جدیت پاسداری کنیم و با ظلم و ظالمین و فساد و مفسدان، مبارزه‌ای مجدانه و پیگیرانه داشته باشیم.
ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های سرشار مردمی
محسنی اژه‌ای با اشاره به اهمیت نقش مردم در نظام جمهوری اسلامی گفت: نظام ما نظامی مردم‌محور است و این نظام در برهه‌های مختلف، با اتکای به مردم و بهره‌گیری از ظرفیت‌های سرشار مردمی توانسته است بر مشکلات و موانع گوناگون غلبه پیدا کند. در شرایط فعلی و مقطع کنونی نیز ما باید مردمی بودن را هر چه بیشتر و افزون‌تر در نوع حکمرانی خود پیاده کنیم؛ برای تحقق این منظور، ضروری است به مردم و افکار آنان احترام بگذاریم و از ظرفیت‌های مردمی، به طور کامل و جامع بهره بگیریم و میان خطاهایی که احیاناً از ناحیه آنها سرمی‌زند با دشمنی دشمنان و عِناد عَنودان، تمایز و تفاوت قائل شویم. قطعاً باید میان خطایی که از ناحیه عضوی از جامعه سر می‌زند با اقدامات عناصری که در مقابل آرمان‌های کشور ایستاده‌اند، تمایز و تفکیک قائل شد و با این دو مقوله، بصورت یکسان برخورد نکرد.
رویکرد در مقابل افراد خطاکاری که عناد ندارند، اصلاح‌مدارانه باشد
قدر مُسلم با فردی که مرتکب خطا و جرم می‌شود باید برخورد قانونی و اصلاح‌گرایانه کرد اما نباید او را طَرد کرد
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: رویکرد ما در قبال عضوی از جامعه که خطایی از او سر زده و هدفش عناد و دشمنی نیست، باید رویکردی اصلاح‌مدارانه و جذب‌کننده باشد؛ باید ببینیم که چه تعداد از افراد را می‌توانستیم اصلاح و جذب کنیم اما غفلت ورزیدیم و آنان را به جرگه مقابل خود سوق دادیم؛ قطعاً نباید اینگونه باشد که یک فرد خطاکار و حتی مجرم را خطاکار و مجرم بدانیم؛ باید فرد خطاکار و مجرم را اصلاح کنیم و به آغوش جامعه و نظام بازگردانیم؛ قدر مُسلم با فردی که مرتکب خطا و جرم می‌شود باید برخورد قانونی و اصلاح‌گرایانه کرد اما نباید او را طَرد کرد؛ با طَرد کردن او، شاید خود و کشور را از تخصص، علم، دانش و هنری که آن فرد دارد، برای همیشه محروم کنیم.
رئیس دستگاه قضا در ادامه، نیل و رسیدن به درک مشترک درباره مسائل و مشکلات کشور را یکی از ضروریات و بیّنات برای پیشبرد امور دانست و گفت: قوای سه‌گانه و مشخصاً دو قوه مجریه و قضاییه باید بر نشست‌های هم‌اندیشی خود بیفزایند و با تشکیل کارگروه‌هایی مشترک، در قبال مسائل و مشکلات کشور، نخست به درک و فهم واحد نائل آیند و متعاقب آن بتوانند با همگرایی و همکاری، راهکارهای علمی و تخصصی برای برون‌رفت از مشکلات، اتخاذ و تجویز کنند.
رئیس عدلیه تصریح کرد: بار دیگر تاکید می‌کنم که قوه قضاییه همواره در کنار دولت خواهد بود و برای پیشرفت و تعالی کشور و رفع مشکلات و دغدغه‌های مردم، تمام مساعی و تلاش خود را در همراهی با دولت به کار خواهد بست؛ موفقیت دولت را موفقیت نظام و همه اجزای آن از جمله دستگاه قضایی می‌دانیم؛ دغدغه ما تعالی و پیشرفت نظام و کشور است و آقای پزشکیان دغدغه جناحی و طیفی ندارد و دارای نگاه کلان و ملی است و ما نیز بر این عهد استواریم.
اولویت قوه قضاییه مبارزه با ساختارهای فسادزا
همچنین در این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه با اشاره به ضرورت استمرار برگزاری نشست‌های مشترک میان قوای سه گانه در راستای ایجاد فهم یکسان از مسائل و شکل‌گیری نگرش واحد برای رسیدن به اهداف مشترک، اظهار داشت: همفکری، هم‌افزایی و تعامل میان قوا در حل مشکلات و مسائل موجود بسیار موثر است و ضرورت دارد که در این راستا، سازوکار درستی در خصوص نحوه این تعامل و همفکری ایجاد شود.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه اولویت در قوه قضاییه مبارزه با ساختارهای فسادزاست، گفت: فرد فاسد در بستر یک ساختار فاسد شکل می‌گیرد؛ بهترین آدم‌ها هم هنگامی که در یک ساختار نامناسب قرار می‌گیرند، تاثیرگذار نخواهند بود؛ یکی از ماموریت‌های اصلی سازمان بازرسی، شناسایی بسترها و گلوگاه‌های فساد و همکاری با دولت برای رفع این گلوگاه‌های فسادزاست؛ ما در این راستا، ایجاد کارگروهی مشترک میان قوه قضاییه و دولت با محوریت سازمان بازرسی را بسیار مهم می‌دانیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین حکمتعلی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری نیز در این نشست اظهار داشت: با توجه به تاکیدهای رئیس قوه قضاییه مبنی بر تعامل حداکثری با دولت، از دو سال و نیم گذشته تا به امروز، ۲۲ کارگروه مشترک میان دیوان عدالت اداری و دولت شکل گرفته است.
وی با بیان اینکه طی دو سال و نیم گذشته، بیش از ۳۰۰ نشست مشترک را با بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف دولتی داشته‌ایم، افزود: هدف از برگزاری این نشست‌ها، حمایت از حقوق شهروندی در سایه قانون و تسریع فرآیند دسترسی مردم به حقوق قانونی‌شان است.
رئیس دیوان عدالت اداری افزود: در نتیجه اقداماتی که در دوره تحول و تعالی قضایی صورت گرفته، اکنون دو سال متوالی است که در حوزه شکایات فردی، با کاهش ورودی پرونده به دیوان عدالت اداری مواجه هستیم؛ همچنین در حوزه شکایات از مصوبات دولتی حدود ۴۰ درصد کاهش ورودی داشته‌ایم؛ امیدواریم با نگاه بلند دولت و رئیس‌جمهور، این تعامل مثبت همچنان ادامه پیدا کند.
مظفری با بیان اینکه طی ۱۵ ماه گذشته دیوان عدالت اداری هشت هزار و ۸۰۰ نفر از مدیران حقوقی بخش‌های دولتی در سراسر کشور را تحت آموزش قرار داده است، گفت: ضرورت دارد نمایندگان حقوقی بخش‌های مختلف در زمان رسیدگی به شکایات علیه دستگاه‌های متبوعشان در دیوان عدالت اداری، به صرف ارائه لایحه کتبی بسنده نکنند و با حضور در هیئت‌های عمومی و تخصصی از مصوبات دستگاه متبوع خود دفاع کنند.
رئیس دیوان عدالت اداری «توجه کافی به بار مالی سنگین لوایح و طرح‌ها»، «صدور بی‌رویه بخشنامه‌ها توسط مدیران دستگاه‌های اجرایی»، «تاخیر در تصویب آیین نامه‌ها» و همچنین «عدم توجه به مقررات قانونی در انتصابات و برگزاری آزمون‌ها» را از جمله چالش‌های موجود میان دیوان عدالت اداری و دستگاه‌های دولتی عنوان که باید برای حل و فصل آنها، تدابیر لازم اتخاذ شود و اقدامات مقتضی صورت گیرد.
شناسایی ۲۰۰ گلوگاه فساد
ذبیح الله خداییان رئیس سازمان بازرسی نیز در این نشست اظهار داشت: سازمان بازرسی با توجه به تاکیدات رئیس قوه قضاییه و در اجرای وظایف محوله در دوره تحول و تعالی قضایی، رویکرد «پیشگیرانه» را در دستور کار خود قرار داده است.
وی افزود: ما در موضوع مبارزه با فساد، سعی کرده‌ایم به جای مبارزه با معلول یعنی مفسد، مبارزه با ریشه‌ها و عوامل فساد را در اولویت قرار دهیم؛ ما برای تحقق این مهم، در ابتدای دوره تحول و تعالی قضایی طی یک کار پژوهشی گسترده و عظیم که با همفکری دانشگاهیان و صاحبنظران انجام دادیم، بیش از دو هزار مسئله مهم کشور را شناسایی کردیم و پس از سنجش و ارزیابی آنها، ۲۰۰ گلوگاه و زمینه فساد را از میان آنها شناسایی کرده و همراه با ذکر علل و عوامل همچنین راهکارهای پیشنهادی، موارد احصاء شده را به دولت وقت ارائه دادیم؛ رفع این زمینه‌ها و گلوگاه‌های فساد، نیازمند کمک و همکاری دولت است و ما مجدد این موارد شناسایی شده را خدمت دولت جدید نیز ارائه خواهیم داد.
خداییان تصریح کرد: در سازمان بازرسی به‌جای آنکه منتظر فساد یا سوءجریانی باشیم، سعی کرده‌ایم به محض مشاهده شروع انحراف از قوانین، اقدام به هشدار و ارائه پیشنهاد اصلاح امور و فرایندها کنیم. در همین راستا، طی سال ۱۴۰۲ حدود ۱۱ هزار گزارش هشداری و اصلاح امور مشتمل بر ۱۷ هزار پیشنهاد را به دولت وقت ارسال کردیم؛ همه تلاش ما بر این است که با دادن هشدارهای لازم، مانع از شکل‌گیری سوء جریان یا فساد در بخش‌های مختلف شویم.
رئیس سازمان بازرسی خاطرنشان کرد: تقاضای ما از دولت جدید آن است که از شفافیت در انجام امور استقبال کند، در انتصابات مقوله عدم تعارض منافع را مدنظر داشته باشد و اجرای قانون حمایت از خانواده جوانی جمعیت را با جدیت مورد پیگیری قرار دهد.
نظر شما