به گزارش ایرنا، اکبر نصراللهی روز دوشنبه با اشاره به تشکیل جلسه هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی درباره پرونده عباس عبدی اظهار داشت: موضوع این پرونده نشر مطالب خلاف واقع و نشر مطالب خلاف قانون اساسی، موضوع اعلام جرم دادستانی تهران در یادداشت ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ با عنوان «خطرناکی پاسخ دادن و ندادن» در روزنامه اعتماد بوده است.
وی یادآور شد: این یادداشت چند روز پس از حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در دمشق و همزمان با پاسخ ایران به این رژیم در عملیات وعده صادق منتشر شد.
نصراللهی اضافه کرد: عباس عبدی در بخشی از این یادداشت نوشته است «برخلاف تصور رایج معتقدم که حمله اسراییل در اصل واکنشی بوده است و نیازی به پاسخ و واکنش ایران ندارد. اسراییل در جریان جنگ غزه بزرگ‌ترین لطمه نظامی و حیثیتی و سیاسی را از سال 1948 تاکنون متحمل شده و هنوز نیز از زیر بار این ضربه خارج نشده است. درست یا نادرست، آنان حداقل بخشی از این وضع را محصول سیاست‌های ایران میدانند و اقدامات خود را واکنشی به این وضعیت معرفی می‌کنند. پس معتقدم که نیازی به پاسخ نظامی ایران نیست».
سخنگوی هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی گفت: در بخشی دیگر از یادداشت آمده است «انتظارات بیهوده و شعاری که طرفداران وضع موجود میدهند؛ بهویژه حرفهایی که در زمان دولت روحانی میزدند. گویی روحانی باید پاسخ میداد و نداد، درحالی که همان زمان هم دولت بیاطلاع از اقدامات متقابل از سوی حکومت بود. نمونه آن، حمله موشکی به عینالاسد است. آنان با مواضع تبلیغاتی و نابخردانه خود انتظارات را بالا میبردند و امروز در باتلاق آن شعارها گیر کرده‌اند».
نصراللهی افزود: عبدی در بخش پایانی یادداشت خود با اشاره به اینکه «بازدارندگی از طریق تسلیحات متعارف با کشوری که موجودیت آن را به رسمیت نمیشناسند یا خواهان نابودی آن هستند بیمعناست و قابل اجرا نیست»، در پاسخ به این سوال که راه حل چیست، تصریح کرده است که «جز تغییر سیاست‌های کلان منطقه‌ای هیچ راهی مانع درگیری احتمالی نخواهد شد».
وی اظهار داشت: عبدی در بخش هایی از دفاعیات خود گفت که یادداشت مذکور دو روز قبل از پاسخ ایران به روزنامه داده شده است و به این دلیل نوشته شد که اگر به هر دلیلی ایران نخواهد پاسخ دهد، آن را موجه کند....اگر یادداشتم قبل از پاسخ ایران منتشر می‌شد، برداشت دیگری از آن می‌شد اما همزمانی انتشار یادداشتم با پاسخ ایران، ممکن است مخاطبان را به این برداشت برساند که قصد نویسنده مخالفت با حمله بوده است.
وی گفت: عبدی در مورد اتهام مخالفت با قانون اساسی گفت که یادداشتم به قانون اساسی ربطی ندارد ضمن اینکه من از مخالفان تغییر قانون اساسی هستم.
سخنگوی هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی در مورد دفاعیات بهروز بهزادی مدیرمسئول اعتماد و در پاسخ به سوال قاضی کریمی در مورد چرایی انتشار یادداشت آقای عبدی گفت: جملات برگزیده در کیفرخواست دادستان معنای دیگری از کل مطالب آقای عبدی دارد که باید مد نظر گیرد و هیات منصفه پس از شنیدن دفاعیات متهمان و سخنان وکلا به اتفاق آراء، متهمان را مجرم دانستند و مستحق تخفیف ندانستند.
نصراللهی افزود: امروز همچنین پرونده دیگر بهروز بهزادی بررسی شد؛ در این پرونده مدیر مسئول اعتماد به تخلف از مصوبه شورای عالی امنیت ملی در تاریخ ششم تیر ۱۴۰۳ در مورد انتخابات ریاست جمهوری اخیر متهم است که در این پرونده هم هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی به اتفاق آراء، وی را به علت تکرار تخلف مشابه مجرم شناختند و مستحق تخفیف ندانستند.
وی ادامه داد: دیگر پرونده‌های مورد بررسی جلسه امروز، اتهام‌های ناصر قدیری رازلیقی مدیر مسئول روزنامه راه مردم و بابک امینی مدیر پایگاه خبری بولتن نیوز بود.
سخنگوی هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی توضیح داد: در این پرونده ناصر قدیری رازلیقی مدیر مسئول روزنامه راه مردم و بابک امینی مدیر مسئول پایگاه خبری بولتن نیوز به نشر اکاذیب موضوع شکایت شرکت اتحاد سازان طبیعت و پرویز نجفیان و سعید دهقان نیری، داود خلجستانی، محمدحسن مرادی، محمد حسن علمداری و اسحق خاکی متهم هستند.
نصراللهی اضافه کرد: متهم ردیف اول در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ در مطلبی با عنوان چند مدیر بانک مسکن ۲۰ هزار میلیارد تومان زمین مرغوب را در شهریار بین خودشون و بر و بچ تقسیم کردند و متهم ردیف دوم در مطلبی مشابه به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ با عنوان برخی از اعضای هیات مدیره و عامل قبلی زمین گرفتن مفتی در بانک مسکن ول کن این بانک نیستند مطالب خلاف واقع منتشر کرده‌اند؛ این در حالی است که برابر کارشناسی صورت گرفته قیمت زمین ۸۸ میلیارد تومان بوده است.
به گفته نصراللهی، بابک امینی مدیر مسئول پایگاه خبری بولتن نیوز در دفاعیات خود گفت: منبع گزارش شرکت سرمایه‌گذاری بانک مسکن است؛ علاوه براین براساس گزارش دیوان محاسبات مزایده آنان در هیچ روزنامه‌ای منتشر نشد. قبل از ما(بولتن نیوز)، شمانیوز هم آن را منتشر کرد همچنین شاکیان بدون دادن جوابیه، درخواست کردند گزارش مذکور حذف شود.
سخنگوی هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی گفت: ناصر قدیری رازلیقی مدیرمسئول روزنامه راه مردم نیز منبع گزارش مذکور را بولتن نیوز و در راستای رسالت مطبوعاتی اعلام کرد.
نصراللهی اظهار داشت: هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی بعد از شنیدن اظهارات طرفین، ناصر قدیری رازلیقی مدیر مسئول روز نامه راه مردم و بابک امینی مدیرمسئول پایگاه خبری بولتن نیوز را مجرم شناختند اما مستحق تخفیف دانستند.
وی گفت: رأی دادگاه رسیدگی به پرونده اتهام‌های عباس عبدی، بهروز بهروزی و ناصر قدیری رازلیقی مدیر مسئول روز نامه راه مردم و بابک امینی مدیر مسئول پایگاه خبری بولتن نیوز که به ریاست قاضی کریمی در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک برگزار شد، متعاقبا صادر خواهد شد.
نظر شما