به گزارش دریافتی ایرنا از سازمان بازرسی استان فارس، در پی دستور رئیس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر فعال شدن دبیرخانه موضوع ماده (۶) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد پس از یک دهه از وضع این قانون، مدیر عامل یک شرکت در حوزه خرید تجهیزات نفت و گاز با معرفی بازرسی کل استان فارس به یک سال محرومیت مندرج در جزء دو بند الف ماده ۵ قانون فوق محکوم شد.
به موجب قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد هرگونه فعل یا ترک فعلی که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی و یا سازمانی که عملا و با هدف کسب هرگونه منفعت و یا امتیاز مستقیم و یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد و یا ضرر و زیانی را به اموال یا منافع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد کند، جرم است و قانون‌گذار مجازات‌های اصلی و تکمیلی برای آن در نظر گرفته است.
در ماده ۵ قانون مذکور برای مرتکبین فساد بر اساس این تعریف محرومیت هایی از قبیل شرکت در مناقصه، مزایده و یا انجام معامله یا انعقاد قرارداد با دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشورری و یا عضویت در ارکان مدیریتی و نظارتی تشکل‌های حرفه‌ای، صنفی و شوراها با اخذ تسهیلات مالی و اعتباری از دستگاه‌های ذی‌ربط پیش بینی شده است.
بر این اساس از سال ۱۴۰۱ به دستور رییس سازمان بازرسی کل کشور دبیرخانه موضوع ماده (۶) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد پس از یک دهه از وضع این قانون فعال شده است.
بازرسی کل استان فارس اعلام کرد: این سارمان مدیر عامل یک شرکت بدلیل استفاده از تسهیلات و امتیازات دولتی در غیرمحل مجاز موضوع جزء ۵-۱ قسمت ب ماده ۵ این قانون را به مرجع قضایی معرفی کرد که دادگاه موضوع این قانون ( قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ) تخلف این مدیر شرکت خرید تجهیزات نفت و گاز را محرز دانست و نامبرده را به یک سال محرومیت مندرج در جزء دو بند الف ماده ۵ قانون فوق (دریافت تسهیلات مالی و اعتباری) محکوم کرد.
سازمان بازرسی فارس افزود: این حکم که در شعبه دادگاه موضوع ماده ۶ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد دادگستری استان تهران صادر شده، قطعی است.
نظر شما