به گزارش ایرنا از وزارت راه و شهرسازی، «فرزانه صادق» امروز (سه‌شنبه) در نشست ۱۳۷ کمیسیون ایمنی راه‌های کشور با اشاره به دستور جلسه «برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راه‌های کشور در برنامه هفتم توسعه»، اظهار داشت: کاهش ۱۰ درصدی تلفات ناشی از حوادث رانندگی در برنامه هفتم توسعه مد نظر است که در میثاق مشترک مردم و دولت این موضوع قابل اجرا است.
وی با تاکید بر اینکه باید نسبت به حفظ جان مردم وفاق داشته باشیم، بیان‌داشت: برای شناخت دقیق مساله و شناسایی راهکارهای اجرایی کاهش تصادفات لازم است از تشکل‌های حرفه‌ای، سازمان‌های مردم نهاد، دانشگاه‌ها، انجمن‌ها و نمایندگان اصناف که به صورت تخصصی در مورد موضوعات مربوطه کار کرده‌اند، نظر سنجی و براین‌اساس برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راه‌ها در برنامه هفتم تدوین می‌شود.
صادق یادآور شد: با نگاهی به برنامه‌های عملیاتی اجرا شده در سنوات گذشته مشخص می‌شود که اقداماتی همچون اجرای قانون مدیریت مصرف سوخت، اجرای الزام به بستن کمربند ایمنی، توسعه سامانه‌های هوشمند حمل‌ونقلی و غیره، تاثیر قابل توجهی بر کاهش تلفات و تصادفات داشته‌اند که بر روی نمودارها نیز کاملاً مشهود است.
وزیر راه و شهرسازی دستور داد: در جلسات بعدی کمیسیون ایمنی راه‌ها از حقوق‌دانان فعال و مرتبط با حوزه ایمنی دعوت شود.
وزیر راه و شهرسازی دولت چهاردهم به عنوان رئیس کمیسیون ایمنی راه‌ها امروز سه شنبه ۲۰ شهریور ماه ۱۴۰۳ برای نخستین بار در این دولت نشست این کمیسیون را با حضور اعضا از وزارتخانه و سازمان‌های عضو برگزار کرد.
ضرورت برگزاری منظم جلسه شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشوری
همچنین وزیر راه و شهرسازی در نشست ۲۲۹ شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشوری گفت: جلسات شورای‌عالی هماهنگی ترابری می‌تواند بستری مناسب برای گفت‌وگوی فعالان بخش خصوصی حوزه حمل‌ونقل و مسئولان این بخش باشد و باید از این ظرفیت به‌صورت جدی استفاده شود.
وی افزود: در جلسات شورای‌عالی هماهنگی ترابری دست‌اندرکاران این بخش باید برای رفع هر چه سریع‌تر چالش‌های موجود در این حوزه حساس تلاش کنند، جلسات مذکور را به‌صورت منظم برگزار و از این طریق مشکلات و گلوگاه‌های موجود را پیگیری کنند.
وزیر راه و شهرسازی همچنین در ادامه با اشاره به این که موضوعات در سطح سیاست‌گذاری و پایش و کنترل مباحث موجود در حوزه حمل‌ونقل می‌تواند در این شورای‌عالی به شکل مطلوب طرح و بررسی شود، اظهار کرد: حتماً در جلسات بعدی باید دستورالعمل‌های دست‌وپاگیر موجود در حوزه حمل‌ونقل مورد بررسی قرار گیرد تا مقررات دست‌وپاگیر از مسیر فعالان صنعت حمل‌ونقل برداشته شود.
صادق با تأکید بر اینکه در این جلسات باید صدای بخش خصوصی و تشکل‌های حوزه حمل‌ونقل شنیده شود و مسئولان نیز با این فعالان گفت‌وگو کنند، تصریح کرد: کمیته‌های تخصصی باید در این شورای‌عالی ایجاد شود تا به‌واسطه این بستر قانونی مترقی بتوانیم مشکلاتی را حل کنیم و در نهایت مردم از خدماتی که در شأنشان است بهره‌مند شوند.
وزیر راه و شهرسازی همچنین در ادامه، در خصوص پرداخت حق توقف ناوگان حمل‌ونقل داخلی کالا نیز گفت: ۲ سال است که موضوع حق توقف وسیله باربری بلاتکلیف مانده و این موضوع نشان‌دهنده ضرورت برگزاری جلسات شورای‌عالی ترابری است؛ چرا که در این صورت امکان حل موضوع وجود دارد.
وی ادامه داد: طبق پیشنهادهای مطرح شده توسط اعضای شورا می‌توان توافق تشکل‌های مربوطه را در سازمان راهداری مطرح کرد و سازمان راهداری نیز نرخ‌های پیشنهادی را بر مبنای اقتصاد کلان کشور مورد بررسی و تصویب قرار دهد.
طی این جلسه مصوب شد که پرداخت حق توقف ناوگان حمل‌ونقل داخلی کالا، بر مبنای توافق طرفین (شرکت یا مؤسسه حمل‌ونقل و راننده) باشد و شرکت‌ها یا مؤسسات حمل‌ونقل داخلی کالا موظف‌اند قبل از حمل کالا، وضعیت حق توقف را طی توافق با یکدیگر در بارنامه یا حواله بارگیری معین و مشخص کنند.
همچنین در صورت عدم وجود توافق به شرح بالا، میزان حق توقف بارگیری و تخلیه بر مبنای پیشنهاد انجمن‌های صنفی مربوطه، توسط سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای بر اساس ضوابط و مقررات حمل‌ونقل جاده‌ای داخلی کالا تدوین و ابلاغ خواهد شد.
نظر شما