به گزارش ایرنا، یوسف نوری روز پنجشنبه در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی افزود: مازندران در همه بخش‌ها ظرفیت و پتانسیل بالایی برای تولید دارد، اما در عین حال واحدهای تولیدی زیادی با ظرفیت پایین در حال فعالیت هستند.
وی با توضیح این نکته که نگاه دولت تسهیل‌گری و مانع‌زدایی همسو با منویات رهبر انقلاب مبنی بر جهش تولید است، ادامه داد: تحقق رشد هشت درصدی اقتصاد طبق برنامه هفتم توسعه در گرو حل یکپارچه مشکلات تولیدکنندگان است. موضوعی که در مازندران به صورت جدی با پیگیری‌ها به راحتی قابل حل و فصل است.
استاندار مازندران مشارکت مدنی و پیمانکاری در تولیدات کشاورزی و صنعتی استان را مهم دانست و تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که با همکاری و اصلاح برخی از مقررات، علاوه بر جهش تولید هزینه‌های مضاعف تولیدات در استان نیز کاهش چشم‌گیری خواهد یافت.
نوری با بیان این‌که باید با هم‌گرایی به هم‌افزایی برسیم، خاطرنشان کرد: کالاهای تولیدی مازندران با برنامه‌ریزی‌ها، قابلیت افزایش تولید و رقابت‌پذیری را در بازار کشورهای همسایه دارد.
استان مازندران ۴۶۰ هزار هکتار زمین زراعی و باغی دارد که طبق آمار سازمان جهاد کشاورزی حدود ۴۲۰ هزار بهره‌بردار با متوسط سرانه زمین هفت دهم هکتار در این بخش فعال هستند. سالانه در مازندران حدود هشت میلیون تن انواع محصولا کشاورزی در قالب ۷۲ نوع محصول تولید می‌شود.
ضرورت بازنگری و بومی‌سازی آیین‌نامه‌های اجرایی تولیدات در کشاورزی مازندران
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه با تاکید بر این که خلاء‌های قانونی در بخش تولید را باید برطرف کنیم، گفت: مانع‌زدایی و تسهیل‌گری در تولید نگاه مهم و جدی دولت است.
عالیه زمانی کیاسری افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که آیین‌نامه‌های اجرایی در تولیدات کشاورزی مازندران باید بازنگری و بومی‌سازی شود.
وی افزود: این که یک قانون برای همه استان های کشور اجرا شود صحیح نیست. این مقررات با توجه به موقعیت‌های حساس زیست‌محیطی و وجود عرصه‌های طبیعی، سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان این خطه شمالی را با چالش مواجه کرده است.
نظر شما