به گزارش ایرنا توسعه اقتصادی و رونق کسب و کار از شاخص های مهم توسعه و استقلال جوامع به شمار می رود که در این راستا طی سالیان گذشته بر لزوم رونق اقتصادی در سطح کشور تاکید شده است.
استان لرستان به دلیل عدم بهره مندی از صنعت طی سالیان گذشته و بنا بر اظهارات مسولان عقب ماندگی تاریخی استان از فعالیت های صنعتی و اقتصادی تنها دارای کسب و کار خرد و فعالیت بنگاه های اقتصادی کوچک و د مواردی محله محور است.
بنا بر رنج دیرینه پروم این استان از معضل بیکاری و نبود زمینه اشتعال برای جوانان این استان طی سال های اخیر بسیاری از افراد به راه اندازی فروشگاه های زنجیره ای بعنوان نماینده فروشگاه های متمرکز در مرکز اقدام نموده اند که طی این سالها فعالیت این فروشگاه ها لطماتی به اقتصاد خرد و کسب و کار محلات استان شده است.
این فروشگاه ها که خود به دلیل فرار از بیکاری افراد و به نوعی دستاویزی برای رونق کسب و کار هستند به دلیل بی توجهی به فوریت های فعالیت های اقتصاد منجر به تضعیف کسب و کار و بیکاری برخی صاحبان واحدهای اقتصادی خرد شده اند.
بر این اساس عصر امروز(سه شنبه) شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با دستور کار مشکلات ایجاد شده توسط فروشگاه های زنجیره ای استان با حضور استاندار و جمعی از مسولان استان برگزار شد.
فروشگاه های زنجیره ای مانع رونق واحدهای اقتصادی محلات می شوند
استاندار لرستان با تاکید بر لزوم اصلاح قانون برای بهبود وضعیت استان های کمتر توسعه یافته تصریح کرد: وضعیت اقتصادی خرد و چرخه مالی در این استان ضعیف است.
ابوطالب شفقت بیان کرد: این استان باید بتواند منافع خود را بگیرد اما در ۲ مورد مشکل جدی داریم.
وی با اشاره به نقش مالیات بر توسعه عمرانی و اقتصادی مناطق مختلف افزود: در تنظیم قانون توجهی به مناطق کم برخوردار نشده است در شرایطی که وضعیت این استان که چرخه اقتصاد و مالی ان خرد و ضعیف است برابر قانون استان های برخوردار از ارزش افزوده بیشتر بهره مندترشده و در نهایت چرخه اقتصادی فعال تری خواهند داشت.
وی با تصریح بر اینکه اگر جدول برنامه بودجه مثل سابق باشد حق مردم لرستان ضایع می شود از نمایندگان استان خواست که برای اصلاح قانون تلاش کنند.
استاندار لرستان با تاکید بر اینکه لرستان وضعیت مناسبی در چرخه مالی ندارد و باید به این استان توجه شود افزود: تمام بنگاه های اقتصادی لرستان باید به استان مالیات پرداخت کنند و یکی از موارد همترازی اقتصادی همین موضوع است.
شفقت تاکید کرد: امور مالیاتی و اقتصاد دارایی باید موضوع بنگاه های اقتصادی را تعیین تکلیف کنند و نباید این بنگاه ها در مرکز حساب بانکی داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه شهرداری های لرستان توان مالی چندانی ندارند افزود: مکاتبات لازم در این راستا انجام شود.
وی ادامه داد: ذیحساب ادارات دولتی نباید خریدهای کالاهای مصرفی خارج از استان را قبول کنند و ادارات استان باید کالاهای تولید استان را خرید کنند.
استاندار لرستان گفت: لرستان کم برخوردار و دارای اقتصاد خرد است بنابر این باید با تفکر و پیگیری راهکار این مشکل را پیگیری و برطرف کنیم.
وی با اشاره به اینکه مشکلات را احصا و با نمایندگان استان مطرح و پیگیری کنیم افزود: بنگاه های بزرگ صنایع غذایی را با استان آشنا کنیم و جهت معرفی لرستان پیگیری شود.
فروشگاه های زنجیره ای باعث آسیب به اقتصاد بنگاه های خرد اقتصادی شده است
سیروس ابراهیمی بیان کرد: این فروشگاه ها حجم اصلی کالاهای قابل عرضه را از خارج استان تهیه می کنند و با فعال شدن اینگونه فروشگاه ها کسب و کار محلات ضعیف می شود.
وی افزود:این فروشگاه ها متمرکزدر تهران هستند و بدون توجه به اینکه باید چرخه اقتصادی ایجاد کنند باعث ایجاد آسیب به اقتصاد استان شده اند.
وی تاکید کرد:چرخه این فروشگاه ها معلول است و باید ساماندهی شوند و از طرفی این فروشگاه ها از پرداخت مالیات نیز خودداری می کنند
وی عنوان کرد:این فروشگاه‌ها کالا را از خارج استان وارد کرده و به تولیدکنندگان استان لطمه می‌زنند.
وی با بیان اینکه با ورود هر فروشگاه به شهر کسب‌وکارهای کوچک و متوسط تهدید می‌شود، افزود: این فروشگاه‌ها از طرفی مالیات را پرداخت نکرده و کالای مشابه را از تولیدکنندگان استان خریداری نمی‌کنند.
ابراهیمی عنوان کرد: اغلب این فروشگاه شعبه مستقیم نداشته و متمرکز در تهران هستند اما باید از مراکز تولید محل فعالیت اجناس را خریداری کنند.
معاون اقتصادی استانداری لرستان با بیان اینکه فروشگاه‌های زنجیره‌ای چرخه اقتصادی معیوبی دارند، افزود: باید سازمان امور مالیاتی حجم فعالیت آنها را مشخص و میزان سهم مالیاتی را به استان‌ها واریز کند.
سهم مالیات بر ارزش افزوده و عوارض فروشگاه های زنجیره ای باید در استان پرداخت شود
رییس اتاق بازرگانی لرستان گفت: دریافت مالیات بر ارزش‌افزوده فروشگاه‌های زنجیره‌ای فعال در استان ضرورتدارد.
محمد خاکی افزود: با اینکه تعداد این فروشگاه‌ها در حال افزایش است اما باعث بروز مشکلاتی برای کسب‌وکارهای خرد استان شده اند.
خاکی با تاکید بر اینکه این واحدهای اقتصادی مکلف به انتقال حساب‌های بانکی در استان هستند اظهار داشت: مالیات بر ارزش‌افزوده فروشگاه‌های زنجیره‌ای باید در استان دریافت شود.
وی تاکید کرد: سهم لرستان از فروشگاه‌های زنجیره‌ای محاسبه و مالیات بر ارزش‌افزوده به استان برگردد.
خاکی با اشاره بهلزوم دریافت کارت بازرگانی واحدهای اقتصادی در استان افزود:به دلیل محدودیت‌های دولت در سنوات گذشته افراد زیادی به اتاق بازرگانی برای دریافت کارت هدایت شدند.
رییس اتاق بازرگانی لرستان با بیان اینکه برخی کارت‌ها یکبار مصرف است، افزود: اینگونه کارت‌ها در نهایت فرار مالیاتی را به دنبال دارد، از این‌رو انتظار می‌رود ابتدا اهلیت‌سنجی صورت گیرد و سپس کارت بازرگانی صادر شود.
فروشگاه‌های زنجیره‌ای در تامین کالاهای اساسی همکاری ندارند
رییس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: فروشگاه های زنجیره ای باید محصول باکیفیت با کمترین قیمت در استان ارایه کنند.
سید عمادشاهرخی افزود: این فروشگاه ها به دنبال اجناس باکیفیت نیستند و تنها تلاش بر تامین اجناس با نازلترین قیمت هستند.
وی ادامه داد:در زمان کمبود کالاهای اساسی هیچ کاری نمی توانند انجام دهند و اتحادیه جهاد کشاورزی با کمترین منابع باید گوشت مورد نیاز برای این فروشگاه ها تامین کند و در نهایت فروشگاه ها پول را پرداخت نمی کنند وبه حساب کشوری واریز می کنند.
وی تاکید کرد:این فروشگاه ها جهت تامین کالاهای اساسی هیچ همکاری با استان ندارند.
اغلب بنگاه های اقتصادی لرستان در تهران دفتر دارند و مالیات این بنگاه ها باید به استان بازگردد
مدیرکل امور مالیاتی لرستان گفت: بیشتر فروشگاه‌های زنجیره ای استان به اداره کل مودیان استان تهران متمرکز است.
حجت اله صالحی افزود :سال گذشته مبالغی عوارض واریز شده که منطقی نیست اما برخی از فروشگاه ها در لیست استان نیستند.
وی اظهار کرد: برخی فروشگاه ها نیز عوارض واریز کردند که این مبالغ نسبت به فعالیت اقتصادی آنها بسیار ناچیز و عیر معقول است.
وی ادامه داد: طی تماسی با اداره کل مودیان تاکیده شده که باید سهم مالیات نیز مشخص شود و تنها دریافتی تاکنون عوارض بوده که منطقی نیست.
وی عنوان کرد: مکاتبه ای در این راستا جهت تعیین سهم واقعی مالیات و عوارض باید انجام شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر ۲۰بنگاه اقتصادی استان که دارای دفتر خارج از استان هستند توسط امور مالیاتی بررسی می شوند و مالیات پرداخت می کنند.
نظر شما