به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی دادگستری خوزستان، علی دهقان روز چهارشنبه با اشاره به سفر اخیر خود به دزفول و دیدار با مالباختگان پرونده موسوم به «خانواده من» بیان کرد: این پرونده بیش از ۵۵۰ شاکی داشت که با توجه به تعداد بالای شاکی رسیدگی به این پرونده با اولویت در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت.
وی ادامه داد: ریی دادگاه بدوی و تجدیدنظر پرونده کثیرالشاکی «خانواده من» در کمتر از سه ماه صادر و ابلاغ شد.
رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: متهمین پرونده پس از رسیدگی در دادگاه بدوی، با اتهام اخلال در نظام اقتصادی (غیرعمده) محاکمه و علاوه بر تحمل سه سال حبس تعزیری، به رد مال شکات به مبلغ یک هزار و ۲۷۰ میلیارد ریال و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۲ هزار و ۵۴۰ میلیارد ریال محکوم شدند.
وی افزود: رای صادر شده باتوجه به اعتراض محکومین در دادگاه تجدیدنظر استان رسیدگی و تایید شد.
به گزارش ایرنا، هلدینگ «خانواده من» یک شرکت سرمایه گذاری بود که با تبلیغات وسیع در سطح شهرستان دزفول توانست سرمایه کلانی را از مردم دزفول و دیگر شهرها دریافت کند.
پرداخت سود سرمایه گذاری از اردیبهشت سال ۱۴۰۲ متوقف شد و به رغم چندین بار مراجعه سرمایه گذاران به دفتر شرکت و دادن وعده‌های متعدد از سوی مدیرعامل و کارکنان متاسفانه هیچ اقدامی نشد که درنهایت موجب شکایت مالباختگان از این شرکت شد.
طبق بند " ه " قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی شود جرم و اخلال در نظام اقتصادی محسوب می‌شود.
نظر شما