به گزارش ایرنا، با ایجاد یک سری اصلاحات در قانون ششم توسعه کشور، بخشی از صنایع و شرکت ها که تا پیش از آن بواسطه استقرار در مناطق ویژه و ماده چهار قانون چگونگی اداره مناطق ویژه و آزاد از پرداخت عوارض ملی و محلی از جمله عوارض آلایندگی معاف بودند، مشمول این تغییرات شده و موظف به پرداخت این عوارض شدند.
در این اصلاحیه قانونی، واحدهای آلاینده دارای بیش از ۵۰ نفر شاغل مشمول عوارض آلایندگی شده و توزیع این عوارض نیز به همان شهرستان متاثر از آلایندگی تعلق گرفت.
این عوارض نه تنها می تواند چهره شهرهای توسعه نیافته در حوزه های مختلف و به خصوص مبلمان شهری و زیرساخت ها را تغییر دهد، بر اجرای پروژه های سلامت محوز نیز اثرگذار باشد.
از سال ۱۳۹۵ که این قانون اجرایی شده اختلافاتی بین سازمان حفاظت محیط زیست و امور مالیاتی در استان بوشهر رخ داد که سبب شد روند پرداخت این عوارض تا سال ۱۴۰۱ به طول انجامد.
بیشتر بخوانید
پرداخت ۲۰ هزار میلیارد ریال عوارض آلایندگی به استان بوشهر قطعی شد
هشت هزار میلیارد ریال عوارض آلایندگی بزودی در استان بوشهر توزیع می‌شود
سهم ۱۰۰ هزار میلیارد ریالی استان بوشهر از عوارض آلایندگی
استان بوشهر که دارای ۴۰ پتروشیمی و شرکت مجتمع گازی پارس جنوبی با ۱۳ پالایشگاه است در حالی با این مصوبه به مشکلاتی برخورد که استان های هرمزگان و فارس نیز در همسایگی خود هم پیاله به حق دریافت عوارض آلایندگی دید، این موضوع در شمال استان بوشهر و همسایگی با استان کهگیلویه و بویراحمد به شکل دیگری خود را نشان داد.
بوشهری ها با اعتراض به سازمان محیط زیست، قرارگرفتن استان های هرمزگان و فارس در داشتن سهمیه از عوارض آلایندگی را خطای فاحش این سازمان دانسته و معتقد بودند به دلیل این که صنایع آلاینده پارس جنوبی در محدوده این استان ها نیست نباید سهمی داشته باشند.
مدیرکل امور مالیاتی استان بوشهر در گفت و گو با ایرنا اظهار کرد: براساس قانون پس از اعلام شدت ، مدت و نوع آلایندگی توسط حفاظت محیط زیست، صنایع فرصت رفع آلایندگی دارند اما بخاطر پیش بینی نشدن مکانیزم های مشخص کننده بدلیل تاخیر تعیین شاخص ها در مصوبه هیات دولت حفاظت محیط زیست نتوانست به صنایع شاخص آلایندگی آب ، خاک و هوا را برای رفع آلایندگی اعلام کند.
محمدجواد رستمی افزود: این موضوع باعث شد تا قانون با تاخیر اجرا شود و امور مالیاتی از سال ۱۴۰۱ بر مبنای شاخص کلی حداقل نیم درصد از صنایع عوارض آلایندگی مطالبه کند.
وی یادآور شد: بر اساس قانون و تغییرات جدید اعمال شده، همه شهرهای استان بوشهر متاثر از صنایع آلاینده هستند.
مدیرکل امور مالیاتی استان بوشهر افزود: پس از این که سازمان امور مالیاتی متناسب با قانون، سهم شرکت ها از عوارض آلاینده را اعلام کرد شاهد اعتراض آنها به دستگاه قضا بودیم که در یک فقره آن، مجتمع گاز پارس جنوبی اعتراضی بابت پرداخت عوارض آلایندگی کرد که با اعلام رای دیوان عدالت اداری، مبنا فروش اعلام و سهم استان بوشهر به ۲۰۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافت.
رستمی یادآور شد: ابهامات از سال ۱۴۰۱ برطرف شده و هر صنعتی به عنوان آلاینده اعلام شد چاره ای جز تن دادن ندارد.
۸ هزار میلیارد تومان از عوارض آلایندگی وصول شد
رئیس کل دادگستری استان بوشهر در گفت و گو با ایرنا اظهار کرد: هشتاد هزار میلیارد ریال عوارض آلایندگی و ارزش افزوده شرکت های آلاینده استان وصول شد.
مهدی مهرانگیز افزود: بخشی از این مبالغ در راستای کاهش آلایندگی واحدهای تولیدی در استان هزینه و بخشی دیگر نیز به حساب خزانه کل کشور واریز می‌شود.
وی بیان کرد: بیش از این ۵۲۰ هزار میلیارد ریال از حق آلایندگی در استان وصول شده بود.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر با اعلام این که پیش از این نیز این موضوع رسانه ای کرده بودم، عنوان کرد: در استان بوشهر ۱۴۱ فلر روشن است که باعث هدررفت گاز و آلایندگی می شود که در نامه ای به وزیر نفت خواستار رفع این مشکل شده‌ام.
وی گفت: فقط در سکوی نفتی فروزان که مشترک بین ایران و عربستان است سالانه ۹۰ هزار میلیارد ریال گاز از طریق فلر می سوزد بدون آن که جز آلودگی محیط زیست هیچ دست آوردی برای مردم و استان ندارد.
مهرانگیز یادآور شد: پرداخت این اعتبارات تحول مهم و چشمگیری در طرح‌های مختلف عمرانی و زیربنایی در بخش‌های راه‌سازی، ساخت فضای آموزشی، ورزشی و دیگر طرح های زیربنایی و عمران شهری و روستایی ایجاد می‌کند.
گام های خوبی برای کاهش آلایندگی در جنوب استان بوشهر برداشته شده است
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر در گفت و گو با ایرنا اظهار کرد: بر اساس مصوبه دولت در سال ۱۳۹۹ برای کاهش آلودگی منطقه پارس جنوبی، شرکت و صنایع مستقر در این منطقه وظیفه‌ای بر عهده گرفتند.
عبدالرحمن مرادزاده ادامه داد: شرکت‌ها و صنایع مستقر در کنگان و عسلویه موظف شدند نسبت به کاهش آلایندگی اقدام کنند.
وی با اشاره به تشکیل جلسات تخصصی برای کاهش فلرینگ و آلاینده‌های محیط زیست در عسلویه عنوان کرد: شرکت‌های مجتمع گاز پارس جنوبی و نفت و گاز پارس برای کاهش فلرینگ وظیفه‌ای بر عهده دارند و در این حوزه قدم‌هایی برداشته است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر یادآور شد: برای کاهش فلرینگ و آلاینده‌های محیط زیست در منطقه پارس جنوبی دستگاه‌ها و تجهیزات مناسب خریداری و نصب شده، ولی نیاز است به‌صورت مستمر این طرح‌ها اجرایی شود.
کلام آخر
بر اساس تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، واحد های تولیدی که آلاینده محیط زیست محسوب می شوند و استاندارد ها و ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت نمی کنند، مشمول این قانون می شوند.
درآمد حاصل از عوارض آلایندگی در محدوده هر شهرستان از طریق سازمان امور مالیاتی به حساب شهرداری همان منطقه واریز می شود و برای دهیاری های تحت تاثیر آلودگی واحد های مورد نظر، به حساب متمرکز نزد استانداری ها واریز تا به نسبت جمعیت و یا در مواقع خاص نسبت به شدت تاثیر گذاری واحد ها بین مراکز جمعیتی متاثر توزیع شود.
در استان بوشهر تعریف واحد و جامعی از آلاینده‌ها و شهرها و روستاهای متاثر از آن توسط مسئولان به افکار عمومی اعلام نمی شود و شهرداری ها نیز چندان خود را مکلف به توضیح دادن در خصوص هزینه کرد آن نمی دانند که این رویه نیازمند بازنگری و اصلاح اصلاح شود.
نظر شما