پیمان حاج محمود عطار در گفت‌وگو با خبرنگار جامعه ایرنا افزود: از نظر اصول حقوق بین‌الملل از جمله قواعد مربوط به حقوق بشر و حقوق کیفری، چنانچه یک حاکمیت بخواهد خلاف مقررات بین‌المللی، انسانی و حقوق بشر یا حتی تحت لوای یک توجیه قانونی به حاکمیت دیگری تعرض کند، کشور بزه‌دیده یا قربانی تعرض می‌تواند حق مقابله به مثل را برای خودش لحاظ کند.
وی با بیان اینکه تعرض به کشورها می‌تواند نظامی، ترور شخصیت‌های علمی، سیاسی، امنیتی و نظامی یا هک کردن سایت های آن کشور باشد، گفت: در چنین مواقعی ابتدا راههای دیپلماتیک و حقوقی پیشنهاد می‌شود که شکایت و تظلم خواهی در مراجع بین‌المللی یکی از این راههاست.
این حقوقدان در عین حال به رفتارهای خصمانه رژیم اشغالگر قدس اشاره کرد و گفت: حاکمه این رژیم بارها و بارها حاکمیت سرزمینی ایران را از طریق ترور دانشمندان یا حملات الکترونیکی و مجازی و حتی حمله خرابکارانه به پایگاهی در اصفهان مورد تعرض قرار داده است.
شکایت بی‌نتیجه ایران به سازمان ملل متحد
حاج محمود عطار با یادآوری اینکه توسل دولت جمهوری اسلامی ایران به نهادهای بین‌المللی و ثبت شکایت در دبیرخانه سازمان ملل متحد به دلیل تعرض رژیم صهیونیستی به حاکمیت کشورمان ( در حمله به کنسولگری ایران در دمشق) فایده‌ای نداشت و متاسفانه مورد توجه اعضای شورای امنیت قرار نگرفت، افزود: این بی توجهی سبب شده تا سران رژیم صهیونیستی بی‌پروا به اقدامات خود علیه ایران ادامه دهند.
این حقوقدان ادامه داد: وقتی دولت ایران از روش‌های دیپلماتیک به نتیجه مطلوب نرسید، ناچار به مقابله به مثل شد؛ یعنی ایران ناگزیر شد برای جلوگیری از استمرار این قبیل اقدامات خصمانه رژیم اسرائیل، دست به این اقدام بزند.
بی توجهی رژیم اشغالگر به مقررات بین المللی
حاج محمود عطار درباره اقدام صهیونیست ها در ترور رهبران مقاومت نیز اظهار داشت: برای پاسخ به این پرسش لازم است تاریخچه روابط اسرائیل با دیگر کشورها مرور شود؛ اگر تاریخچه قطعنامه‌هایی که در شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره منع گسترش تصرفات، منع تخریب اماکن مسکونی، آموزشی و درمانی در مناطق تحت حاکمیت فلسطین در کرانه باختری و باریکه غزه تصویب شده اند را بررسی کنیم، می‌بینیم که برخی از این قطعنامه‌ها توسط دولت آمریکا به عنوان مدافع اسرائیل، وتو شده است.
اقدامات دفاعی در مقابله با اشغالگری و نظامی‌گری دولت اسرائیل، نیازمند داشتن رهبر و یک انتظام اجرایی-امنیتی و نظامی است و قاعدتا این‌ها باید در قالب تشکیل یک سازمان یا گروه رخ دهداین حقوقدان ادامه داد: جالب اینجاست که برخی از این قطعنامه‌ها که مخالف تعرض و اشغال مناطق فلسطینی نشین توسط اسرائیل است، به وسیله نماینده آمریکا نیز تایید شده و با این قطعنامه‌ها با تصویب همه اعضای شورای امنیت لازم الاجرا بوده و از این رو رژیم صهیونیستی نیز مکلف بوده است از استمرار اشغال بخش‌های فلسطینی نشین یا اشغال سرزمین‌های همسایه شرقی خود یعنی سوریه و همسایه شمالی خود یعنی لبنان، خودداری کند.
وی ادامه داد: با وجود این الزامات، با کمال تعجب شاهدیم که دولت اسرائیل تمکین و توجهی به این قطعنامه‌های لازم الاجرای شورای امنیت نداشته و تجاوزهای خود در محدوده تحت حاکمیت فلسطینی‌ها و لبنان و سوریه را ادامه داده است؛ چنین شرایطی ایجاب می‌کند که مردم این مناطق مجبور شوند برای دفاع از خاک و ناموس خود اقداماتی متقابل را انجام دهند.
حاج محمود عطار گفت: این اقدامات دفاعی در مقابله با اشغالگری و نظامی گری دولت اسرائیل، نیازمند داشتن رهبر و یک انتظام اجرایی، امنیتی و نظامی است و قاعدتاً این‌ها باید در قالب تشکیل یک سازمان یا گروه رخ دهد.
وی تصریح کرد: حالا اگر دولت اسرائیل بخواهد به رغم عدم پایبندی به مصوبات شورای امنیت و قواعد بین‌الملل به رفتارهای خلاف قانون خود عمل کند، نمی‌تواند این ادعای خود را توجیه کند که رهبران این جنبش‌ها که در حال دفاع از کیان و سرزمین خود هستند تروریست محسوب می‌شوند و بازداشت، تعرض به اماکن و کشتن آنها از نظر قواعد بین‌الملل مجاز است.
نظر شما