سید علی کاظمی امروز دوشنبه همزمان با ۱۶ مهر روز ملی کودک در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی ایرنا با اشاره به شعار «برای کودکان؛ برای آینده» اظهار داشت: ساماندهی فرایندهای اجرایی و بودجه‌ریزی حقوق کودکان، پیگیری مطالعات حقوق کودک، نقش تغییرات اقلیمی و تاثیر بر حقوق و رفاه کودک، علت طرد کودکان و سقط جنین از جمله موضوعاتی است که در سال ۱۴۰۳ به عنوان اولویت‌های مرجع ملی حقوق کودک در دست بررسی قرار دارد تا راهکارهای حل برای برخورد با مشکلات کودکان در این حوزه‌ها را شناسایی کنیم و ورود جدی داشته باشیم همچنین برنامه جامع استان‌ها در زمینه حقوق کودک تدوین خواهد شد و در کنار موارد یادشده اصلاح قوانین و مقررات مربوط به کودکان و نوجوانان را در دستور کار داریم تا به قانون جامع برای احقاق حقوق کودکان دست یابیم.
وی به تدوین آیین‌نامه شهر دوستدار کودک اشاره کرد و گفت: این آیین‌نامه به تصویب شورای عالی شهرسازی رسیده است و بنا داریم با عزم جدی این برنامه در همه شهرها و روستاها اجرا شود تا محیطی امن و سالم همراه با نشاط برای کودکان فراهم شود.
معاون وزیر دادگستری با تاکید بر ضرورت ساماندهی آمار حوزه کودکان، افزود: آمار مربوط به کودکان در همه دستگاه‌ها و نهادهای متولی گردآوری و توسط کارگروه آماری در مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک ساماندهی شده است و اقدامات این کارگروه تا پایان مهر ماه به اتمام می رسد و در مرحله بعد این آمارها تبدیل به شاخص‌های حوزه حقوق کودک خواهد شد و در قالب سامانه مدیریت حقوق کودکان (محکا) انتشار خواهد یافت تا همه سیاست گذاری در حوزه کودکان مبتنی بر آمارهای مدون و مشخص باشد.
ممانعت از ثبت‌نام کودکان در مدارس جرم محسوب می‌شود
معاون وزیر دادگستری اجرای طرح‌های حمایتی برای کودکان بازمانده از تحصیل را از اولویت‌های مرجع ملی حقوق کودک در سال جاری برشمرد و افزود: هر چند سال یکبار مصوبات مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک به موضوع بازماندگی از تحصیل کودکان اختصاص دارد.
وی با اشاره به مصوبه اسفند ماه سال گذشته برای توجه به موضوع بازماندگی از تحصیل کودکان، ادامه داد: مقرر شد تا برای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ اقدامات لازم انجام شود تا کودکی از تحصیل بی‌بهره نماند. در این راستا پیگیری‌های متعددی انجام و جلسات مختلفی با مسئولین آموزش و پرورش برگزار شد همچنین با دادستانی کل کشور، انجمن اولیا و مربیان و بهزیستی برای شناسایی و رفع مشکلات این کودکان هم‌اندیشی داشتیم.
کاظمی با اشاره به فعالیت سامانه «شهید محمودوند»، اظهار داشت: اکنون سامانه خوبی برای شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل در وزارت آموزش و پرورش طراحی و در این سامانه اطلاعات کاملی مربوط به کودکان بازمانده از تحصیل ثبت شده است.
وی با اشاره به برگزاری جلسه‌ای با دادستان‌های سراسر کشور افزود: پیرو برگزاری این جلسه با همکاری دادستانی کل کشور پیشنویس بخشنامه‌ای در این زمینه تهیه شد که پس از آن حجت الاسلام المسلمین موحدی آزاد آن بخشنامه را به سراسر دادستان‌های سراسر کشور ابلاغ کرد.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با تاکید بر اینکه ممانعت از ثبت‌نام کودکان در مدارس جرم محسوب می‌شود از مردم خواست تا در صورت مشاهده این موضوع مراتب را به اطلاع مرجع ملی برسانند تا این موارد برطرف شود.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک افزود: سعی داریم تا با حمایت از کودکان بازمانده از تحصیل، عدالت اجتماعی و بازماندگی از تحصیل را کم کنیم و در این زمینه شاخص‌های جدیدی تدوین شده است و همکاری خوبی با وزارت آموزش و پرورش انجام دادیم. اکنون نیز وزیر آموزش وپرورش نسبت به حل مشکل کودکان بازمانده از تحصیل دغدغه دارد و باید برنامه‌ها و سیاستگذاری ها به‌گونه‌ای باشد که کودکی در ساعات آموزش در خیابان یا منزل نباشد.
شناسایی و ساماندهی بیش از ۳۰۰۰ کودک خیابانی
معاون وزیر دادگستری درباره دستاوردهای طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان اظهار داشت: از آذر ماه سال گذشته، طرح آزمایشی ساماندهی کودکان در موقعیت خیابان در تهران با حضور ۱۴ ون اجرا شد.
وی ادامه داد: بر اساس آخرین آمار، تاکنون ۳۱۹۲ کودک در موقعیت خیابان شناسایی شدند که از این تعداد ۴۹۸ کودک ایرانی و ۲۷۱۴ کودک از اتباع خارجی (۹۹ درصد اتباع افغانستانی و تعداد اندکی نیز از اتباع پاکستان) بودند؛ به عبارت دیگر؛ ۸۵ درصد از کودکان در موقعیت خیابان غیر ایرانی بودند که البته تعدادی از آنها در طرح ساماندهی اتباع غیرمجاز رد مرز شده‌اند.
وی با اشاره به اینکه بخش عمده کودکان در موقعیت خیابان از اتباع بیگانه هستند، افزود: باید بررسی شود که اگر این کودکان از اتباع غیر مجاز هستند نباید قوانین کشور ما را زیر پا بگذارند؛ از این رو باید به خانواده آنها برخورد شود.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک درباره ویژگی‌های طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان گفت: این طرح جامع، مبتنی بر قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و آیین‌نامه اجرایی ماده ۶ این قانون اجرا شد.
کاظمی با اشاره به رویکرد خانواده محوری در اجرای طرح شناسایی و ساماندهی کودکان در موقعیت خیابان، اضافه کرد: طرح‌های قبلی که در حوزه کودکان و نوجوانان در موقعیت خیابان اجرا شده بود اغلب مرکز محور بودند و این کودکان به مراکز نگهداری هدایت می‌شدند اما در این طرح ضمن شناسایی خانواده، مشکلات ریشه‌یابی می‌شد تا با حل مشکلات اعم از فقر اقتصادی یا فقر فرهنگی یا ناآگاهی، موقعیت کودکان تغییر یابد.
معاون وزیر دادگستری تصریح کرد: اکنون میزان حضور کودکان در موقعیت خیابان در تهران بسیار کمرنگ و تقریباً نزدیک به صفر شده است و در این طرح همه نهادهای از جمله سازمان بهزیستی کشور، دادستانی تهران، نیروهای فراجا، شهرداری تهران و اداره اتباع و در مجموع همه دستگاه‌های ذیصلاح با همکاری و هم‌افزایی به اجرای طرح اهتمام داشتند.
کاظمی با اشاره به صدور دستورالعمل ساماندهی کودکان کار و خیابان از سوی دادستانی کل کشور و ابلاغ آن به دادستانی‌های سراسر کشور گفت: در این دستورالعمل بسته‌های حمایت از خانواده پیش‌بینی شده است و این دستورالعمل بر اساس تجارب موفق اجرای طرح ساماندهی کودکان خیابانی در تهران تهیه شده است تا رهنمودی برای دیگر استان‌ها قرار گیرد.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک به تهیه پیشنویس اصلاحی برای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان با رویکرد حمایت از کودکان در فضای مجازی و ارتباط با رسانه‌ها گفت: این پیشنویس سال قبل تهیه شد و البته هنوز نیاز به بررسی کارشناسی در کارگروه‌های تخصصی دارد و در سال جاری به دولت تقدیم خواهد شد.
نظر شما