به گزارش ایرنا از معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، زهرا بهروزآذر در دیدار با استادان حقوق خانواده ایران استاد حسین صفایی و اسدالله امامی اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز داریم تا از تلاش‌های استادان در پیشبرد مباحث علمی حقوق خانواده برای کاربرد در تحول حقوق زنان و خانواده بیاموزیم.
معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، به جایگاه پیشکسوتان علم حقوق خانواده اشاره کرد و افزود: استادان صفایی و امامی ارزشمندترین سرمایه‌های علمی کشور در حوزه حقوق مدنی و خانواده هستند و قدردان این عزیزان و دیگر اساتید هستیم. ایشان با دانش و سرمایه اجتماعی که دارند، می‌توانند به بسط و توسعه ظرفیت‌های حقوقی به منظور ارتقای حقوق زنان و خانواده در راستای اصول دهم، بیستم و بیست و یکم قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در حوزه خانواده یاری رسانند.
بهروزآذر افزود: در تلاش هستیم در معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده در این خصوص به طور مستمر برنامه‌ریزی‌هایی برای ارتباط بیشتر نظریه‌پردازان، علما، دانشگاهیان، حقوقدانان، قضات و وکلای دادگستری برای نیل به تحولات ضروری در این حوزه از علم حقوق داشته باشیم و به شکل ویژه به آن بپردازیم.
سید حسین صفایی در این دیدار، با اشاره به ضرورت توجه به سند سیاست‌های کلی خانواده، در ۱۶ بند اظهار کرد: مقام معظم رهبری به نکات اصلی حقوق خانواده در این سند اشاره کرده‌اند و مواردی چون تسهیل ازدواج جوانان، تهیهٔ مسکن و شغل مناسب برای ایشان و همچنین تشویق جوانان به ازدواج در این سند بیان شده است و بایستی در برنامه‌های پیش رو بر روی این مباحث به طور جدی کار کرد.
اسدالله امامی، همچنین به قواعد فقهی و تفاسیر اسلامی اشاره و بیان کرد: قوانین حمایت خانواده جامعی داریم که ظرفیت‌های فراوانی برای ایجاد تحول دارند. اینکه به حقوق زنان در قوانین خانواده به تدریج توجه بیشتری شده است و با قوانین فعلی می‌توان شاهد تحولاتی جدید بود.
وی افزود: برای ایجاد تحولات در حقوق خانواده به ایجاد زمینه‌های علمی و اجتماعی نیاز داریم که بخشی از آن مهیاست و البته سند سیاست‌های خانواده سند مهمی است که باید تقویت شود.
اساتید حقوق خانواده بر حضور جوانان به ویژه حقوقدانان در عرصه‌های مختلف در جهت ترویج و توسعه علم تاکید کرد و گفت: حضور جوانان می‌تواند در همه عرصه‌ها راه‌گشا باشد.
وی همکاری پیشکسوتان و جوانان را در تاملات فقهی، ارتباط با علمای دین اسلام و اساتید فقه به منظور ایجاد تحولات در عرصه های تقنینی ضروری دانست و بیان کرد: با ایجاد گفتگو و همکاری حقوقی بین علمای دینی و حقوقدانان می‌تواند راهکارهایی اصولی برای حل مسائل نوپدید و دگرگونی‌های اجتماعی پیدا کرد.
نظر شما