به گزارش روز یکشنبه ایرنا، سرویس استرالیا در روزنامه گاردین دریافته است که بازبینی کانبرا به شیوه‌ای مشابه ارزیابی‌های اخیر دولت انگلیس در مورد مجوزهای صادرات سلاح به اسرائیل صورت می‌گیرد و نتایج آن در ماه‌های پیش رو اعلام خواهد شد.
درحالیکه دولت کانبرا اقدام فوری را در واکنش به جنایت‌های یک ساله رژیم صهیونیستی انجام نداده، منابع آگاه به گاردین گفتند که وزارت دفاع استرالیا هر مجوز را مورد به مورد بررسی می‌کند و چگونگی مطابقت آن با تعهدات بین‌المللی خود از جمله در رابطه با حقوق بشر را بررسی می‌کند.
بارها نهادهای بین‌المللی و حقوقی بر اینکه حقوق بشر توسط رژیم صهیونیستی در نوار غزه و حتی لبنان نقض می‌شود، تاکید کردند. با اینحال کشورهای حامی تل‌آویو صدور سلاح‌های مرگبار علیه فلسطینی‌ها را متوقف نکردند.
گاردین به نقل از یک سخنگوی وزارت دفاع استرالیا عنوان کرد: این بررسی‌ها در حال پیشرفت است و با تغییر شرایط خاورمیانه، استرالیا به بررسی دقیق مجوزهای از قبل صادر شده برای رژیم اسرائیل ادامه می‌دهد تا اطمینان حاصل کند که آنها با رویکرد مدرج ما مطابقت دارند.
دولت فدرال بارها اعلام کرده است که استرالیا «از زمان شروع درگیری و حداقل در پنج سال گذشته به اسرائیل سلاح یا مهمات ارائه نکرده است» و همچنان این موضع را حفظ می‌کند.
اما دولت به دلیل عدم شفافیت در مورد اینکه مجوزها چه سلاح‌هایی را شامل می‌شود، با انتقاد مواجه شده است. استرالیا همچنین از تامین قطعات برای زنجیره تامین جهانی هواپیماهای جنگنده F-۳۵ دفاع کرده درحالیکه رژیم صهیونیستی این جنگنده‌ها را در غزه بکار گرفته است.
بنا بر قانون استرالیا برای هر کالایی که در فهرست کالاهای دفاعی و راهبردی این کشور قرار دارد، مجوز صادرات لازم است.
بر اساس گزارش ماه ژوئن (خرداد/ تیر) ارائه شده از سوی مقامات دفاعی استرالیا به سنا، کانبرا صادرکننده اصلی دفاعی به اسرائیل نیست اما برای صادرات طیف وسیعی از اقلام از جمله تجهیزات فناوری اطلاعات، نرم‌افزار، رادیو، قطعات الکترونیکی و کالاهای دارای کاربرد دوگانه، مجوز لازم است.
نظر شما