گزارش ارسالی روز سه‌شنبه روابط عمومی شرکت زغال سنگ استان کرمان به ایرنا حاکیست که کورش یزدان در جمع فعالان اقتصادی استان کرمان با حضور نمایندگان مردم استان و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در محل اتاق بازرگانی کرمان، به بررسی چالش‌های ساختاری و اقتصادی این صنعت طی سال‌های اخیر همچون قیمت‌گذاری دستوری غیرقابل صرفه پرداخت.
وی اظهار داشت: طبق مصوبه وزارت صمت از آذرماه سال ۱۳۹۷ قیمت زغالسنگ کنسانتره کک‌شو به‌عنوان یک محصول استراتژیک، بر مبنای ۲۶.۵ درصد قیمت شمش فولاد خوزستان تعیین می‌شود اما افزایش تورم و افزایش هزینه‌های عملیاتی (شامل تجهیزات، مواد مصرفی و حقوق پرسنل) به‌خصوص در سال‌های اخیر، موجب شده که قیمت فعلی زغالسنگ نتواند هزینه‌های تولید را پوشش دهد.
به گفته مدیرعامل شرکت معادن زغالسنگ کرمان، بهای تمام‌شده هر تن زغالسنگ در سال ۱۴۰۲ افزون بر ۱۰۰ میلیون ریال بوده که حدود ٤٧ درصد از قیمت فولاد خودستان را به خود اختصاص داده در حالی که قیمت مورد محاسبه کنونی هر تن تنها ۵۸ میلیون ریال است که موجب زیان سربار در تولید شده است.
بحران قیمت و تبعات آن برای معادن و کارگران
وی هشدار داد: شرکت معادن زغالسنگ کرمان در شرایط فعلی تنها قادر به پوشش ۵۲ درصد هزینه‌های خود است و این مساله باعث نداشتن توانایی در پرداخت کامل حقوق کارگران شده است.
یزدان خاطرنشان کرد: از ابتدای تیرماه سال ۱۴۰۳ قیمت زغالسنگ کنسانتره کک‌شو بر اساس ابلاغ وزارت صمت برمبنای ۳۰ درصد قیمت شمش فولاد خوزستان محاسبه شده اما این افزایش جزیی ۳.۵ درصدی هم متاسفانه هنوز در قراردادهای شرکت ذوب‌آهن اصفهان اعمال نشده است.
وی تاکید کرد: استمرار این روند می‌تواند بحران‌های مالی و اقتصادی برای تولیدکنندگان زغال سنگ کشور ایجاد کند.
رقابت ناعادلانه واردات زغال سنگ
مدیرعامل شرکت معادن زغالسنگ کرمان همچنین به رقابت ناعادلانه واردات زغالسنگ و تولید داخلی اشاره کرد و بیان کرد: کارخانه‌های فولادی هر تن زغالسنگ وارداتی را به قیمت ۱۶۰ میلیون ریال از بازارهای جهانی و با ارز نیمایی تهیه می‌کنند، این رقم با نرخ ارز آزاد به حدود ۲۱۰ میلیون ریال می‌رسد.
وی ادامه داد: در حالی که در سال ۱۴۰۲ حدود ۶۰۰ میلیون دلار و در سال ۱۴۰۱ حدود ۸۰۰ میلیون دلار ارز برای واردات این کالا تخصیص یافته اما ذخایر قابل‌توجه داخلی برای تامین نیاز کشور وجود دارد.
پیشنهادهای حمایتی برای تقویت تولید داخلی زغالسنگ
یزدان در ادامه این نشست برای حمایت از تولید داخلی، پیشنهادهایی در راستای افزایش بهره‌وری و کاهش وابستگی به واردات ارائه داد که از جمله آنها اعطای معافیت گمرکی پنج ساله برای واردات ماشین‌آلات و تجهیزات ایمنی معادن و همچنین اعمال معافیت پنج ساله برای صادرات زغالسنگ به منظور ایجاد انگیزه در تامین ارز و نوسازی ماشین‌آلات معدنی به شمار می رود.
کاهش حقوق دولتی معادن زغالسنگ
به گفته مدیرعامل شرکت معادن زغالسنگ کرمان، حقوق دولتی در سال گذشته پنج برابر افزایش یافته و این افزایش شدید به شدت بر توان مالی شرکت‌های فعال در این صنعت فشار آورده است.
وی تصریح کرد: کاهش حقوق دولتی نه‌تنها به معادن کمک می‌کند تا منابع مالی بیشتری برای نوسازی تجهیزات و ارتقای ایمنی خود داشته باشند، بلکه می‌تواند موجب افزایش رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی زغالسنگ در برابر محصولات وارداتی شود.
یزدان تاکید کرد: بازنگری در سیاست حقوق دولتی و کاهش آن می‌تواند نقشی کلیدی در توسعه پایدار معادن زغالسنگ ایفا کند و همچنین این اقدام می‌تواند از بحران‌های مالی بیشتر در این صنعت جلوگیری به عمل آورد و به شرکت‌ها اجازه دهد به‌جای تمرکز بر پرداخت حقوق دولتی، به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و افزایش بهره‌وری بپردازند.
مشکلات بازنشستگی کارگران و تأثیر آن بر روند تولید
وی در بخش دیگری از سخنان خود به شرایط نامناسب بازنشستگی کارگران بخش زیرزمینی اشاره و پیشنهاد افزایش ضریب بازنشستگی کارگران تونلی به ۲ و کارگران سایر بخش‌های معادن به ۱.۵ را مطرح کرد؛ این پیشنهاد به‌منظور حفظ نیروی کار در معادن زیرزمینی و جلوگیری از افت تولید ارائه شده است.
محدودیت واردات زغالسنگ و کک گامی در تقویت تولید داخلی
این مسئول در پایان این نشست بر لزوم اعمال محدودیت در واردات کنسانتره زغالسنگ و کک نیز تاکید کرد و اظهار داشت: بر اساس طرح جامع زغالسنگ کشور، میزان واردات این محصولات باید به حداکثر ۲۵ درصد از نیاز داخلی محدود شود تا از این طریق تولیدکنندگان داخلی فرصت رشد و توسعه بیشتری بیابند.
به گزارش ایرنا رییس و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از روز پنجشنبه هفته گذشته در سفری چند روزه مهمان دیار کریمان بودند و ضمن شرکت در نشست فعالان اقتصادی و مدیران استان کرمان، از برخی از طرح های صنعتی این استان همچون خودروسازی در شرق استان نیز بازدید کردند.
نظر شما