به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، بر اساس بند الف تبصره ۱۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور که به نظام سلامت اختصاص دارد، دستیاران علوم پزشکی (رزیدنت) از سال آینده به لحاظ بیمه درمان، عمر و بازنشستگی در دوران تحصیل بدون تعهد استخدامی برای دولت مشمول قانون تأمین اجتماعی خواهند بود.
تعیین سازوکاری برای دریافت مطالبات دانشگاه‌ها از بیمه ها
در بند ب تبصره ۱۶ نیز به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده شده‌است اعتبارات مندرج در قانون بودجه مرتبط با دارو و سایر اقلام سلامت محور (از جمله اعتبارات دارویار و بیمه ای) و نیز مطالبات دانشگاه ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی از سازمانه ای بیمه‌گر پایه را به تشخیص کمیته‌ای متشکل از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان بیمه سلامت ایران و سازمان تامین اجتماعی، در قبال صورتحساب تایید شده از سوی سازمان های بیمه گر پایه و دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، از خزانه یا مسیر حساب پشتیبان نزد بانک های مورد تاییدسازمان مستقیماً به ذی نفع نهایی تخصیص دهند و پرداخت نماید.
همچنین همه سازمان‌های بیمه‌گر و دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی مکلفند پرداخت‌های مربوط را در دفاتر حسابداری ثبت و مبالغ دریافتی را از سرجمع مطالبات خود کسر نمایند.
ذخیره ۶ ماهه داروها و ملزومات پزشکی
در بند پ تبصره ۱۶ و در راستای اجرای بند الف ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت سازمان غذا و دارو مکلف است در جهت ایجاد ذخیره ۶ ماهه داروها و ملزومات پزشکی ضروری وفق فهرست مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سطح شرکت های تولیدکننده، واردکننده و سطح شرکتهای پخش (هر سطح سه ماه) اقدام کند.
بر این اساس سازمان غذا و دارو می بایست ضمن انعقاد قرارداد با شرکتهای مذکور و ثبت تعهدات طرفینی در سامانه قراردادهای مستقر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اضافه بها و سود اقلام مذکور را در سقف اعتبارات دستگاه های مربوط به نحوی اصلاح نماید که زیان ناشی از عدم گردش منابع مالی در دوره های زمانی تعیین شده را جبران کنند.
در صورت وقوع کمبود در سبد اقلام مورد تعهد شرکت طرف قرارداد مطابق با سهم خود ضامن جبران حقوق مصرف‌کننده خواهد بود.
عوارض ۲ تا ۱۰ درصدی برای کالاهای ضدسلامت
در بند ت تبصره ۱۶ نیز عوارض ناشی از مصرف کالاهای آسیب رسان مشخص شده است؛ در این بند آمده است: در اجرای بند ۱۰ سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری، عوارض کالاهای آسیب رسان موضوع ماده ۴۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۴ حداقل ۲ درصد و حداکثر ۱۰ درصد تعیین می‌شود.
سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است علاوه بر مالیات و عوارض موضوع ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ نسبت به وصول عوارض موضوع این بند اقدام کند.
منابع حاصل از اجرای این بند در اختیار وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۷۰ درصد، آموزش و پرورش ۲۰ درصد و ورزش و جوانان ۱۰ درصد قرار خواهد گرفت تا در چهارچوب ماده ۴۸ قانون مذکور هزینه شود.
همچنین طبق بند ث تبصره ۱۶ و به منظور تحقق بند ۱۰ سیاست های کلی سلامت و در اجرای تبصره ۵ ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است معادل ۱۰ درصد از منابع حاصل از مالیات و عوارض کالاهای آسیب رسان به سلامت و انواع سیگار و محصولات دخانی موضوع بندهای (پ) و (ت) ماده (۲۶) قانون مذکور، به منظور توسعه زیرساخت های بهداشتی و درمانی مورد نیاز وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی در روستاها و مناطق کم برخوردار بر اساس اولویت های تعیین شده توسط دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هزینه می شود.
به گزارش ایرنا، مسعود پزشکیان رئیس جمهور روز سه‌شنبه - یکم آبان ماه - پس از حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و ایراد سخنانی، بخش نخست لایحه بودجه ۱۴۰۴ را به هیأت رئیسه مجلس تقدیم کرد؛ این بخش از لایحه بودجه شامل چهار زیربخش «احکام»، «سقف منابع بودجه عمومی دولت»، «ترازهای عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی» و «فروض برآورد منابع و مصارف» است.
قرار است طبق اعلام رئیس مجلس شورای اسلامی ، کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ در جلسه علنی هشتم آبان مورد بررسی قرار گیرد و به رای گذاشته شود.
نظر شما