به گزارش ایرنا محمد جعفر عبداللهی روز دوشنبه در نشست مشترک شورای پیشگیری از وقوع جرم و شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی استان اظهار کرد: ۲ نهاد نظارتی به عنوان اعضای این کارگروه مشخص شده‌اند تا دغدغه‌های مردم را بشنوند و بر اساس ارزیابی همه جهات بتوان نرخ نهایی را اعلام کرد.
وی با اشاره به لزوم پیش‌بینی نرخ تورم در حوزه صنعت ساختمان عنوان کرد: قراردادی که در این پروژه بسته شده انبوه‌سازی است و باید نفع اقتصادی برای انبوه سازان متصور شود اما لحاظ جنبه‌های حمایتی مردم هم حائز اهمیت است.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه نهادهای مربوطه با مدیریت دیوان محاسابت نرخ تعدیل قرارداد را باید تا ۱۰ روز آینده اعلام کنند گفت: همه اشخاص ذینفع باید مدیریت کنند تا تجمعات با این تصمیم حاکمیت خاتمه یابد زیرا تمام دغدغه اجزای این جلسه با در نظر گرفتن نفع مردم است.
وی افزود: ۲۰۹ مورد از ابتدای امسال اقامه دعوی توسط جهاد کشاورزی شده که مشمول توقف تعقیب کیفری است در صورتی که دستگاه مربوط می‌توانست با عمل به تکلیف قانونی پیش از احداث بنا نسبت به پیشگیری وقوع جرم اقدام کند.
عبداللهی بیان کرد: برخی از جرایم آنی که درجه مجازات خاص دارد وقتی سه سال از تاریخ وقوع آن بگذرد قابلیت تعقیب کیفری را ندارد و درصد زیادی از موارد اقامه دعوی جهاد کشاورزی مشمول مرور زمان شده است.
وی ادامه داد: قانون بر پیشگیری از تغییر اراضی کشاورزی تاکید دارد چون احداث بنا و تخریب آن هزینه‌های بیشتری تحمیل می‌کند لذا همواره قانوانگذار اجازه می‌دهد تا اولین بنا در حریم راه‌ها و اراضی کشاورزی جمع‌آوری شود.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی افزود: بر همین اساس از همان شروع تخلف، دستگاه‌های متولی می‌توانند از دادسرای محل مطالبه نماینده و نسبت به اجرای قانون اقدام کنند لذا نباید منتظر صدور احکام قضایی باشد.
وی با تاکید بر اینکه بعد از اینکه در اولین متر مربع تغییر کاربری داده شد باید قلع و قمع انجام گیرد گفت: از این به پس حتی یک مورد از شکایت تغییر اراضی زراعی و باغی را در مراجع قضایی نخواهیم پذیرفت چون بدون هزینه دادرسی می‌‍توان از این دعاوی جلوگیری کرد.
نظر شما