اکبر ابدالی روز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا، بیان کرد: همچنین طی این مدت ۲ پروانه اکتشاف و ۲ مورد گواهی کشف در حوزه فعالیت‌های معدنی قم صادر شد، علاوه بر این یک مورد مزایده برای بهره‌برداری از معادن استان برگزار گردید.
وی با اشاره به نقش حقوق دولتی معادن در ایجاد زیرساخت‌های لازم برای توسعه هرچه بهتر فعالیت‌های معدنی در استان بر اساس استانداردهای محیط زیستی افزود: حقوق دولتی وصول شده معادن قم نیز از ابتدای سال‌جاری تا پایان مهرماه به رقم ۶۵۰ میلیارد ریال رسید.
لازم به توضیح است بهره‌برداران معادن درصدی از فروش ماده معدنی خود را از حدود ۲ تا ۱۲ درصد را به دولت باز می‌گردانند، این حقوق دولتی در موارد مختلفی همچون اصلاح جاده‌هایی که در مسیر معادن است، عمران مناطقی که معادن در آن قرار گرفته‌اند، اصلاح و بازسازی محیط پس از پایان فعالیت معادن و نیز توسعه فعالیت‌های معدنی در کشور به کار گرفته می‌شود.
به گزارش ایرنا، گسترش فعالیت‌های معدنی از اولویت‌های مهم توسعه اقتصادی قم است و مسئولان استان بر استفاده هر چه بهتر از ظرفیت‌های این بخش مهم به خصوص در حوزه معادن فلزی به‌منظور افزایش میزان بهره‌برداری و اشتغالزایی تاکید دارند.
مشارکت بخش خصوصی و جذب سرمایه‌های غیر دولتی در کنار اعتبارات دولتی، در استفاده هرچه بهتر از ظرفیت‌های معدنی استان نقش تعیین کننده‌ای دارد و در همین راستا حمایت از سرمایه گذاران برای ایجاد واحدهای فرآوری در کنار معادن برای افزایش ارزش افزوده فعالیت‌های این بخش، با توجه به استانداردهای محیط زیستی در دستور کار است.
محدوده‌های ذخایر معدنی دارای پروانه بهره‌برداری این استان که ذخیره آن‌ها تایید شده حدود ۲۰۸ محدوده می‌باشد، از میان محدوده‌های در اختیار بهره‌بردار در استان ۱۱۰ معدن فعال است.
حدود یک‌هزار و ۴۰۰ نفر در این بخش به فعالیت می‌پردازند، همچنین به طور کلی حجم سرمایه‌گذاری انجام شده برای معادن استان بیش‌از ۵۰۰ میلیارد تومان است.
بیش از ۲۴ نوع ماده معدنی در قم وجود دارد؛ اکثر مواد معدنی استان مصالح ساختمانی همچون گچ، آهک، سنگ لاشه و شن و ماسه است، پس از آن معادن نمک، سنگ ساختمانی و معادن فلزی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
نظر شما