به گزارش ایرنا از دادگستری خراسان رضوی، حسین شفیعی روز دوشنبه افزود: رواج این گونه معاملات می تواند منجر به تضعیف پول ملی و ایجاد بستری مناسب برای کلاهبرداری و فرار مالیاتی شود.
وی با هشدار به تنظیم کنندگان این گونه قراردادها و به ویژه بنگاه های مشاوران املاک اضافه کرد: تاکید بر ثبت قرارداد در سامانه های مربوطه و انجام تبادل مالی از طریق شبکه بانکی با پول رایج کشور به منظور تضمین شفافیت و امنیت معامله از اصول اولیه قانون گذار در این خصوص است و تخلف از این موضوع منجر به اعمال جریمه واحد صنفی و معرفی به مراجع ذی صلاح خواهد شد.
معاون قضایی رییس کل دادگستری خراسان رضوی تاکید کرد: تمامی دستگاه های مسوول در این زمینه باید ضمن شناسایی زمینه های وقوع این گونه تخلفات، تدابیر پیشگیرانه لازم برای ممانعت از انعقاد این نوع قراردادها را به عمل آورند.
شفیعی افزود: همچنین باید علاوه بر اطلاع رسانی به عموم شهروندان در خصوص مضرات احتمالی انجام این معاملات غیرقانونی برای طرفین معامله و تشریح مزیت های انجام تبادل مالی از طریق شبکه بانکی و پول رایج کشور از بروز جرایم و تخلفات احتمالی پیشگیری شود.
نظر شما