به گزارش ایرنا به نقل از شبکه المسیره، در بیانیه جنبش جهاد اسلامی فلسطین به مصوبه نژادپرستانه کنست رژیم صهیونیستی علیه بستگان عاملان استشهادی آمده است: در ادامه اقدامات سرکوبگرانه و شنیع، کنست اسرائیل با قانونی موافقت کرد که به وزیر امور داخلی این رژیم اجازه تبعید افراد و بستگان عاملان عملیات های استشهادی را می دهد.
جنبش جهاد اسلامی فلسطین بیان کرد: این قانون اجازه زندانی شدن نوجوانان کمتر از ۱۴ سال و صدور حکم علیه آنها را می دهد.
در این بیانیه آمده است: این قانون خطرناک نقض آشکار همه قوانین بین المللی است که مجازات جمعی را منع می کند. کنست با سلسله قوانینی که اخیرا مصوب کرده است به ابزاری برای پاکسازی نژادی علیه ملت ما تبدیل شده است.
جنبش جهاد اسلامی فلسطین تصریح کرد: جامعه جهانی را مسئول تداوم اقدامات دشمن علیه ملت فلسطین می دانیم.
از سوی دیگر، کمیته های مقاومت فلسطین نیز در بیانیه ای اعلام کرد: قانون کنست رژیم صهیونیستی درباره تبعید خانواده های مبارزان فلسطینی از سرزمین فلسطین دنباله نسل کشی و پاکسازی نژادی مستمری است که از روز نکبت (سالروز اشغال فلسطین) تا الان ادامه دارد. این قانون صهیونیستی جدید بیانگر نیات خبیث رژیم اسرائیل برای راندن ملت ما با هدف خالی کردن سرزمین فلسطین از صاحبان و ساکنان اصلی آن است.
در این بیانیه تاکید شده است: همه قوانین و جنایات صهیونیستها خللی بر فلسطینیان ساکن اراضی ۴۸ ایجاد نخواهد کرد و آنان را از تداوم مقاومت و مبارزه مشروع علیه اشغالگران باز نخواهد داشت.
کمیته های مقاومت فلسطین خواستار واکنش مردمی و مقاومت فعال در برابر این قانون جنایتکارانه در سراسر فلسطین اشغالی و نیز خیزش امت اسلامی و دنیا برای یاری به ملت فلسطین شد که در معرض نسل کشی قرار دارند.
این کمیته ها در بیانیه خود تاکید کرد: اینکه به یک جنایتکار جنگی که عهده دار سمت وزیر امور داخلی رژیم صهیونیستی است اجازه تبعید خانواد های فلسطینی در راستای اعمال مجازات جمعی انتقام جویانه داده شود، اوج انحطاط اخلاقی را نشان می دهد که رژیم صهیونیستی به آن رسیده است.
به گزارش ایرنا، کنست چهارشنبه شب پیش نویس قانونی را علیه بستگان مجریان عملیات های استشهادی تصویب کرد.
پیش نویس این قانون از سوی «حانوخ میلوتسکی» از اعضای حزب لیکود ارائه شد و با رای موافق ۶۱ عضو کنست و رای مخالف ۴۱ عضو دیگر، به تصویب رسید.
روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» اعلام کرد که این قانون به وزیر امور داخلی رژیم اسرائیل اجازه می دهد تا بستگان درجه یک مجریان عملیات استشهادی را به مدت هفت تا ۲۰ سال تبعید کند. این شامل زوج و زوجه، فرزندان، والدین و برادران می شود.
تصویب این قانون در ادامه قانون های جنجالی کنست رژیم صهیونیستی است که آخرین مورد آن، قانون منع فعالیت آژانس امداد رسانی و کاریابی برای فلسطینیان (آنروا) در فلسطین اشغالی بود.
نظر شما