به گزارش ایرنا از وزارت راه و شهرسازی، «غلامرضا هوائی» امروز (دوشنبه) با بیان اینکه هم‌اکنون بیش از ۴۵۰ هزار مهندس عضو جامعه مهندسی و سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان کشور هستند، خواستار مشارکت حداکثری این جامعه حرفه‌ای و صنفی برای بهبود وضع موجود و ارتقاء کیفیت ساخت و ساز کشور شد.
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با تاکید بر اینکه در اغلب دوره‌های اخیر، انتخابات نظام مهندسی با مشارکت پایین و حتی ۱۰ درصدی برگزار شده، این نحوه مشارکت را شایسته بزرگترین تشکل مردم نهاد و صنفی کشور ندانست و خواستار حضور حداکثری اعضای نظام مهندسی در این انتخابات و انتخاب افراد اصلح شد.
هوائی، در خصوص تعویق زمان انتخابات دهمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان گفت: تصمیم خانم صادق وزیر راه و شهرسازی در خصوص تعویق زمان برگزاری انتخابات ضمن اینکه زمینه حضور حداکثری علاقه‌مندان شرکت در انتخابات را فراهم کرد، باعث ایجاد فرصت کافی برای اخذ پاسخ استعلامات از مراجع قانونی در خصوص داوطلبان دور نخست نیز شد. ضمن اینکه در این مدت تاکنون پاسخ بیش از ۵۰ نفر از داوطلبان دوره نخست از نهادهای نظارتی دریافت و این کار باعث حفظ حقوق داوطبین شد.
وی زمان برگزاری این دوره از انتخابات را اوایل دی‌ماه عنوان کرد و از اعلام آمادگی برای برگزاری این دوره از انتخابات در آذرماه در صورت دریافت نتایج استعلامات از سوی دستگاه‌های نظارتی خبر داد.
هوائی، حداکثر زمانی را که برای دریافت استعلام به دستگاه‌های نظارتی اعلام شده ۲۶ آبان عنوان کرد و گفت: هیات اجرایی و دستگاه نظارت علاوه بر بررسی استعلامات دریافتی از مراجع قانونی، نسبت به بررسی سایر مدارک موجود در پرونده و سایر ارزیابی‌های قانونی اقدام می‌کنند و در نهایت نتیجه بررسی‌ها توسط هیات اجرایی منتشر خواهد شد.
وی تصریح‌کرد: در خصوص تعویق زمان انتخابات هیات مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان تاکنون مستندی مبنی بر مغایرت قانونی این کار واصل نشده است.
به گزارش ایرنا، چهارشنبه گذشته (۱۶ آبان ماه) دیوان عدالت اداری شکایت علیه وزارت راه و شهرسازی در خصوص دستور توقف بخشنامه‌های مربوط به تعویق دهمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان را رد کرد.
بر همین اساس، درخواست شاکیان مبنی بر توقف بخشنامه‌های وزارت راه و شهرسازی در خصوص تعویق دهمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان ها به دیوان عدالت اداری با رای قطعی کمیسیون تخصص اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری، رد شد.
قرار هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری بدین شرح است: «با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به اینکه فوریت و ضرورت دستور موقت احراز نگردیده، لذا هیات تخصصی با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان به استناد ماده ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۷و با اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ قرار رد درخواست دستور موقت صادر و اعلام می کند رای صادره قطعی است.»
نظر شما