فرامرز امیدی روز چهارشنبه در گفت و گوی اختصاصی با ایرنا با اشاره به اینکه قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان اواخر سال گذشته مصوب و آیین نامه آن در مدت اخیر ابلاغ شد، اظهار کرد: این قانون در غرب کشور شامل استان های کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی شده است.
وی ادامه داد: اوایل آبان امسال با حضور مسئولان گمرک سه استان مذکور و همچنین جمعی از مدیران دفاتر واردات و مرکز آموزش گمرکات کشور نشستی در کردستان به منظور احصای چالش‌ها و بررسی موارد اجرای قوانین و مقررات گمرکی برگزار شد.
اختصاص ۱۰ درصد سهمیه واردات کشور به بازارچه های مرزی
ناظر گمرکات کردستان بیان کرد: آیین نامه این قانون هنوز به طور رسمی به استان ابلاغ نشده است ولی براساس آنچه در پیش نویس آن آمده بود، قرار است ۱۰ درصد ارزش کل واردات کشور از طریق بازارچه های مرزی انجام شود.
امیدی با اشاره به اینکه ۳۰ درصد از ۱۰ درصد ارزش کل واردات به کشور متعلق به کولبری است، ادامه داد: بر مبنای کل سهمیه در نظر گرفته شده به طور متوسط به هر یک از استان‌های مرزی غرب کشور ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیون دلار سهمیه واردات کالا تعلق می گیرد.
وی اظهار کرد: در سه سال اخیر ارزش میزان کالا وارد شده از طریق بازارچه های موقت مرزی در استان های کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی بیش از ۵۰۰ میلیون دلار بوده است.
ناظر گمرکات کردستان با اشاره به اینکه حقوق گمرکی و سایر عوارض از زمان اجرای این قانون به طور پلکانی اعمال می شود، یادآور شد: در سال نخست اجرای این طرح واردکنندگان از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی معاف و از پرداخت ۵۰ درصد مالیات هم معاف هستند.
جذب ۱۰۰ درصدی سهمیه واردات کالا از بازارچه های مرزی استان
امیدی با اشاره به اینکه ۱۰۰ درصد این سهمیه باید جذب شود، گفت: اجرای این قانون ظرفیت مطلوبی برای استان های های مرزی هم چون کردستان است.
وی با بیان اینکه ظرفیت های زیرساختی اجرای این قانون در استان مهیا شود، اضافه کرد: بازارچه های موقت مرزی استان در حال حاضر ظرفیت پذیرش این میزان بار و کالا را ندارند.
ناظر گمرکات کردستان بیان کرد: می طلبد ظرفیت حداقل تردد ۴۰۰، ۵۰۰ کانتینر در استان را فراهم و افزون بر آن انبار و لجستیک (مدیریت فرآیند جمع آوری، ذخیره و انتقال منابع (یا کالا) از نقطه مبدا به مقصد) مطلوبی هم ایجاد کنیم.
امیدی اظهار کرد: با توجه به اینکه هم چارت سازمانی و نیروی انسانی مورد نیاز برای بازارچه های مرزی دیده نشده است به معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کردستان پیشنهاد داده ایم که از نیروهای مازاد دستگاه‌های اجرایی در این بازارچه ها بکارگیری شود.
وی با اشاره به اینکه هنوز لیست کالاهای وارداتی مجاز از طریق بازارچه های مرزی براساس این قانون اعلام نشده است، گفت: واحدهای تولیدی می توانند از این طریق هم اقدام به واردات ماشین آلات و مواد اولیه مورد نیاز خود کنند.
۶۰ درصد درآمد واردات کالا به حساب مرزنشینان واریز می شود
ناظر گمرکات کردستان ادامه داد: درآمدهای حاصل از این قانون ۱۰۰ درصد به استان برمی‌گردد و ۶۰ درصد این منابع به مرزنشینان مشمول به طور مستقیم پرداخت می شود.
امیدی افزود: از ۴۰ درصد مابقی هم ۲۰ درصد آن برای زیرساخت دستگاه های گمرکی و سایر نهادهایی که در این زمینه فعالیت دارند، هزینه و ۲۰ درصد هم آن هم صرف انسداد مرزی خواهد شد.
وی با بیان اینکه با اجرای این قانون واسطه بین معافیت سود بازرگانی که توسط کارگزاری ها پرداخت می شود، حذف خواهد شد، گفت: درآمدهای کسب شده به خزانه واریز و سپس ۱۰۰ درصد به استان تخصیص داده می شود.
ناظر گمرکات کردستان اظهار کرد: در راستای اجرای این قانون کوتاهی و کم توجهی از هیچ دستگاهی قابل قبول نیست و همه دستگاه‌ها باید پای کار بیایند تا کل سهمیه را جذب کنیم.
امیدی یادآور شد: استاندار جدید کردستان یکی از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی دوره گذشته بود که تصویب قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی را پیگیری کرد و بخوبی از جزئیات این قانون آگاه است و همین می تواند یکی از نقاط قوت استان در اجرای این قانون باشد.
نظر شما