به گزارش خبرنگار ایرنا، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا نجفی روز پنجشنبه در سومین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم میرجاوه با اشاره به آمارهای مرتبط با سرقت در این شهرستان اظهار کرد: در ۶ ماهه نخست سالجاری، ۷۱ پرونده با موضوع سرقت در دادگاه بخش شهرستان تشکیل شده و این عنوان اتهامی، پرتکرارترین پرونده کیفری ورودی به این حوزه قضایی محسوب می‌شود.
وی افزود: بدون شک پیشگیری از سرقت همبستگی بالایی با رضایتمندی اجتماعی و توسعه اقتصادی دارد و به هر میزان که پرونده‌های سرقت در هر حوزه قضایی پیشگیری شود، این ۲ گزاره روند مثبتی خواهد یافت، بنابراین سیاست اصلی قوه قضاییه در سند تحول و تعالی قوه قضاییه و اهداف مندرج در ماده ۱۱۳ برنامه پنج‌ساله ششم توسعه نیز بر کاهش ۱۰ درصدی نرخ پرونده‌های مرتبط با سرقت به‌صورت مستمر بوده و عملا تمامی ۲۷ دستگاه متولی قرارگاه پیشگیری و مقابله با سرقت، باید تکالیف خویش را در این راستا در دستور کار قرار دهند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل سیستان و بلوچستان با اشاره به مهمترین ملاحظات پیشگیرانه در میرجاوه ادامه داد: تأکید بر شناسایی خلأهای مرزی با هدف پیشگیری از متواری شدن سارقان سرقت‌های خشن و مسلحانه، برخورد با مراکز خرید و فروش اموال مسروقه، اتخاذ تمهیدات جدی در حوزه جمع‌آوری سلاح و مهمات غیرمجاز و اقدامات مرتبط با خروج اتباع خارجی غیرمجاز و رسوب یافته از مصادیق جدی مداخلات پیشگیری از سرقت هستند که لازم است توسط نهادهای متولی مدنظر قرار گیرد.
وقوع سرقت در میرجاوه ۳۵ درصد افزایش داشته بگونه ای که سرقت های مسلحانه، سرقت مغازه و سرقت های خودرو و تجهیزات آن از موارد پرتکرار استوی با اشاره به افزایش ۳۵ درصدی وقوع سرقت در میرجاوه حسب آمارهای فراجا ابراز کرد: سرقت های مسلحانه، سرقت مغازه و سرقت های خودرو و تجهیزات آن از موارد پرتکرار وقوع سرقت است و در این خصوص لازم است که در کنار سیاست‌های قضایی و تنبیهی، پیوست های اطلاع‌رسانی و آموزشی نیز به بهترین شکل ممکن توسط نهادهای متولی به‌ویژه آموزش‌وپرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی، تبلیغات اسلامی و شهرداری مدنظر قرار گیرد.
حجت الاسلام و المسلمین نجفی گفت: در خصوص سرقت اموال عمومی شرکت‌های خدمات‌رسان حاکمیتی، لازم است تا نهادهای حاکمیتی تمام تدابیر را با هدف پیشگیری های موقعیت مدار، نصب دوربین‌های پایش تصویری، استفاده از ظرفیت دیده‌بانان اجتماعی و معتمدان ساکن شهرستان مد نظر قرار داده و در حفظ امنیت این تجهیزات به‌ویژه در مسیرهای ارتباطی برون‌شهری و بافت‌های روستایی می‌تواند گمنامی را به‌نحو مؤثری کاهش داده و عملاً فرصت‌های ارتکاب سرقت را از مجرمان بالقوه سلب کند.
وی در خصوص محدودیت‌های میرجاوه با رویکرد پیشگیری از سرقت و مداخله با سارقان، افزود: فقدان مرکز ماده ۱۵، کمبود سهمیه در عزیمت معتادان متجاهر به مرکز تل سیاه، محدودیت‌های مرتبط با اشتغال پایدار و فرصت‌های شغلی شهرستان، فقدان اردوگاه خروج اتباع خارجی با وجود مرزی بودن شهرستان و کمبود اعتبارات نهادهای متولی در تقویت زیرساخت‌های پیشگیری از سرقت همچون مراکز مانیتورینگ شهری، سامانه‌های ارتقاء روشنایی و مواردی از این‌دست، از موانع جدی پیشگیری از سرقت بوده که ضرورت دارد تا با نوآوری و بومی‌سازی راهبردهای پیشگیری، از شدت تأثیر این موانع است.
نظر شما